نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حذف بند 23 لايحه حمايت از خانواده درباره ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول خبر داد.
علي اسلامي پناه در خصوص بندهاي "لايحه حمايت از خانواده " با اشاره به جلسه‌اي كه با مسئولان دادگاه خانواده در اين خصوص برگزار شد، افزود: لايحه حمايت از خانواده همچنان در كميسيون قضايي و حقوقي در دست بررسي است.
اسلامي پناه تصريح كرد: حذف بند 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در شور اول با موافقت در كميسيون قضايي و حقوقي و صحن مجلس مطرح و تصويب شد.
وي در ادامه اضافه كرد: بند 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در كليات طرح حذف شده و به خصوص ازدواج مجدد كه در بند 23 اين قانون مطرح بود به شرط ذكر شده در قانون حمايت از خانواده سال 53 واگذار شد.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: اگر قرار باشد بندهاي 23 و 25 مجدداً به لايحه برگردانده شود بايد دوباره مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: فعلاً اين دو بند حذف شده است ولي اگر در شور دوم مجدداً مطرح شود در اين صورت بايد مجدداً بررسي شوند.
وي با بيان اينكه پديده تعدد زوجات در جامعه امري غير قابل انكار است، گفت: در خصوص ازدواج مجدد فقط خود ازدواج مطرح نيست بلكه موضوعات مهم و اساسي ديگري هم مطرح است.
وي خاطرنشان كرد: منظور از لايحه حمايت از خانواده، حمايت از خانواده اول است چرا كه ممكن است در ازدواج مجدد به خانواده اول و پايه‌هاي آن لطمه وارد شود.
اسلامي پناه ابزار داشت: انهدام كانون خانواده اول در ازدواج‌هاي مجدد و تأثيرات آن بر فرزندان همچنين مسئله سهم الارث زن از مرد از مباحث مهم ازدواج‌هاي مجدد است.
وي با بيان اينكه هيچ مردي هرگز نمي‌تواند عدالت را بين زوجين خود رعايت كند، گفت: شرط شرع براي ازدواج مجدد رعايت عدالت بين زوجات است كه هرگز هم رعايت نخواهد شد.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اضافه كرد: براي احراز عدالت در ازدواج مجدد هيچ كس به اندازه زن اول صلاحيت تشخيص آن را ندارد هرچند كه مسئله مالي و حقوقي اين كار به دادگاه واگذار شود.
وي اضافه كرد: فقط زوجي كه با هم زير يك سقف زندگي كرده باشند، مي‌توانند نسبت به خصوصيات مهم اخلاقي يكديگر به خصوص عدالت و رعايت آن اظهار نظر كنند.