فرارو- احمدرضا اسعدی نژاد؛ رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در نشست خبری امروز خود در خصوص ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده و محمدرضا رحیمی توضیحاتی ارایه کرد.
بهمن کشاورز همچنین از برگزاری هیات عمومی این اتحادیه در روزهای 16 و 17 اردیبهشت خبر داد ودر بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد که تعداد کارآموزان وکالت در اواسط تیر ماه تعیین خواهد شد.
ریس اسکودادرباره ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده گفت: اخیرا مطلع شدیم که دادگاه تجدیدنظر در میزان محرومیت وی تجدیدنظر کرده و آن را کاهش داده است که این اقدام می‌تواند در مورد تصمیمی که در دادگاه انتظامی وکلا گرفته شده است، موثر باشد.
کشاورز در مورد پروانه وکالت محمدرضا رحیمی نیزاظهار کرد: موضوع ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی هنوزاز کانون مرکز به اتحادیه اعلام نشده است؛ زیرا وی پروانه وکالتش را از کانون مرکز اخذ کرده و ابطال پروانه وکالت مراحل خاصی دارد.
وی افزود: برای ابطال، پروانه ابتدا برای رسیدگی به دادسرای کانون وکلا می رود و سپس به دادگاه انتظامی کانون وکلا ارجاع و با صلاحدید این دادگاه،پروانه لغو می شود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران همچنین از برگزاری هیات عمومی این اتحادیه در تاریخ‌های 16 و 17 اردیبهشت ماه در خرم‌آباد خبر داد.کشاورز در خصوص محورهای این همایش گفت: بند اول دستور این همایش بررسی لایحه جامعه وکالت است و موضوع دیگر اصلاحاتقانون اخیر آیین دادرسی کیفری و موضوع شناسه ملی کانون‌هاست.
لایحه جامع وکالت در مواردی معارض با استقلال وکلاست
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش در خصوص لایحه قانون جامع وکالت با اشاره به مراحلی که این لایحه تاکنون طی کرده است، اظهار کرد که قوه قضاییه لایحه مزبور را تهیه و به دولت فرستاده و دولت نیز با تغییراتی آن را به مجلس ارایه کرده است. وی افزود: قوه قضاییه به دلیل «قضایی» دانستن این لایحه، به تغییرات دولت معترض شده و خود مجددا لایحه جداگانه به مجلس ارایه کرده که با اختلاف دو قوه در خصوص قضایی بودن یا نبودن، موضوع به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. کشاورز با اشاره به اینکه در هیات حل اختلاف، رای به نفع دولت داده شده است، اظهار کرد: هم اکنون لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود:در مورد این متن هم کانون های وکلا ملاحظاتی دارند. برای مثال جایی که در خصوص شورای عالی وکالت گفته شده است احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در این شورا با رؤسای شعب دادگاه‌های انتظامی است که این موضوع از نظر کانونهای وکلا با استقلال این کانون‌هادر تعارض است.
جرم انگاری تخلفات مالیاتی وکلا تبعیض آمیز است
رییس اسکودا در خصوص جرم انگاری تخلف مالیاتی وکلا نیز گفت: جرم‌انگاری تخلف مالیاتی تنها در مواردبسیار استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده است اما در مواد 60 و 61 لایحه قانون جامع وکالت، تخلف‌های مالیاتی وکلا جرم‌انگاری شده و تحصیل مال نامشروع تلقی و گفته شده است که حتی ندادن قرارداد به اداره دارایی جرم محسوب می‌شود و باید مجازات اعمال شود.
کشاورز تأکید کرد: در مورد اینکه وکلا با سایر آحاد ملت هیچ تفاوتی از نظر حقوق ندارند مناقشه‌ای نداریم و تمام مقامات رده بالای کشور نیز در برابر قانون با مردم یکسان هستند ولی حداقل توقع این است که این یکسانی در مورد وکلا نیز اعمال شود وقتی در سیاست کیفری ما بنا نبوده است که تخلف‌های مالیاتی جرم‌انگاری شود دلیلی وجود ندارد که در مورد وکلا جرم‌انگاری شود و تنبیهات شدیدتری صورت گیرد.
اصلاح قانون قبل از اجرای آن بی سابقه است!
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرای آن را امری بی سابقه در تاریخ قانون گذاری کشور دانست و اظهار کرد که در این قانون به رعایت حقوق متهم بسیار توجه شده بود که متاسفانه موادی که مایه فخر و مباهات جامعه حقوقی ماست در اصلاحیه حذف شده است. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که این اصلاحیه به تصویب نرسد.
میزان پذیرش کارآموزان وکالت در سال 94
رییس اسکودا در خاتمه در خصوص میزان پذیرش کارآموزان وکالت در سال 94 گفت: کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخد پروانه وکالت دادگستری با حضور رییس کانون هر محل، رييس كل دادگستري استان و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب تشکیل و اواسط تیر تعداد کارآموزان هر کانون مشخص خواهد شد و ثبت نام نیز حدود اواخر شهریور و اوایل مهر صورت خواهد پذیرفت.