دكتر موسي غنينژاد گفت: به اعتقاد من مهمترين چالش رييس دولت دهم، قبل از اينكه اقتصادي باشد يك موضوع مديريتي و اداري است.
يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت: كانديداهاي رياست جمهوري بايد ابتدا بينش اقتصادي خود را براي اداره دولت دهم ارائه كنند.
دكتر موسي غنينژاد در تشريح مهمترين چالش رييس جمهور آينده اظهار داشت: به اعتقاد من مهمترين چالش رييس دولت دهم، قبل از اينكه اقتصادي باشد يك موضوع مديريتي و اداري است؛ يعني در چهار سال گذشته به اندازه‌اي سيستم مديريت و نهادهاي تصميم‌گيري در داخل دولت به هم ريخته كه بايد اين موضوع در اولويت قرار بگيرد.
وي افزود: اين به هم ريحتگي شامل انحلال شوراها و فشاري كه بر بانك مركزي در سال‌هاي گذشته بوده مي‌شود. اين موضوع بايد در الويت كار رييس دولت دهم قرار بگيرد تا كشور را به يك سيستم تصميم‌گيري عقلايي بازگرداند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تخريب وسيعي كه در نهادهاي تصميم‌گير كشور طي سال‌هاي گذشته صورت گرفته اشاره و تصريح كرد: گام بعدي ارائه راه حل براي تورم و بيكاري است. اشكال بزرگ دولت‌هاي گذشته كه در دولت نهم هم تشديد شد، نگاه جزيي‌نگر به حل مشكل بيكاري بود. دولت نهم به جاي حل ريشه‌اي مشكل بيكاري به دنبال طرح‌هاي زودبازده بود؛ درحالي كه بيكاري ريشه در اقتصاد ما دارد و به نحوه اداره اقتصاد در سطح كلان بر مي‌گردد.
غنينژاد عنوان كرد: با اعطاي وام يا اعتبار مسأله حل نمي‌شود؛ بلكه به پتانسيل تورمي موجود مي‌افزايد.
او گفت: زماني كه بدون طراحي سيستمي مناسب دائماً پول تزريق شود، به جاي اينكه اين پول به سمت توليد برود به سفته‌بازي و تورم دامن مي‌زند، درحالي كه اگر بخواهيم مسائلي مثل تورم و بيكاري را به صورت ريشه‌اي حل كنيم بايد ابتدا يك بينش اقتصادي تعريف شود كه در چارچوب اين نظام منسجم راه حل‌هايي همچون بيكاري و تورم مشخص شود.
او با بيان اينكه در انتخابات گذشته هم اين پيشنهاد به كانديداهاي رياست جمهوري ارائه شد كه ابتدا بينش اقتصادي خود را مشخص كنند، يادآور شد: در اين چارچوب مي‌توان متصور شد كه راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌شود آيا مي‌تواند منجر به حل مشكلات اقتصادي شود يا خير؟
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد براين نكته كه رييس دولت دهم بايد بينش اقتصادي داشته باشد تا اقتصاد دولت‌زده ما را بتواند اصلاح كند، گفت: بايد يك برخورد عملي و كارشناسانه با مسايل جاري اقتصادي صورت بگيرد، سپس راه حل ارائه شود. اگر برفرض معتقديم اقتصاد دولتي پاسخگو نيست، طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 عقل حكم مي‌كند كه در چارچوب يك نظام اقتصاد آزاد راه حل ارائه شود و بينش اقتصادي در اين راستا بايد برپايه منطق نظام بازار طراحي شود.
غنينژاد اذعان داشت: براساس اين بينش مهمترين گره، كنترل‌ها و دخالت‌هاي دولت در نظام اقتصادي و نظام بازار است. در حال حاضر در همه بازارهاي ما از بازار كالا و خدمات گرفته تا بازار پول، نيروي كار و سرمايه همگي تحت سيطره دولت قرار دارند و قيمت‌ها به دليل دخالت دولت مخدوش است.
او ادامه داد: اشكال اصلي در اين است كه سيستم آزادسازي اقتصادي نسبت به خصوصي‌سازي در اولويت قرار نگرفته و بنابراين ابتدا بايد اين گره باز شود و سپس به دنبال خصوصي‌سازي رفت. در غير اينصورت در چارچوب نظام اقتصادي كه همه بازارها ناكارامد و تحت سيطره دولت باشند، امكان خصوصي‌سازي وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته آمارهاي فراواني از خصوصي‌سازي ارائه شد درحالي كه عملاً خصوصي‌سازي واقعي صورت نگرفت، اظهار داشت: بخش خصوصي واقعي حتي يك درصد هم از اين واگذاري‌ها را نخريد، به اين دليل كه انگيزه نداشت؛ اصلاً هيچ آدم عاقلي اين كار را نمي‌كند كه سرمايه‌اش را جايي ببرد كه تصميم‌گيري درباره قيمت دست خودش نباشد.
غنينژاد كنترل واردات، صادرات و قيمت‌گذاري را تا زماني كه در اختيار دولت باشد را مهمترين مانع خصوصي‌سازي برشمرد و عنوان كرد: گام اول بايد اين باشد كه سيستم اقتصادي را به سوي يك نظام بازار رقابتي و منطق بر بازار هدايت كرد و سپس وارد مرحله خصوصي‌سازي شد.
او با باين اينكه تا زماني كه قيمت‌ها دست دولت است هيچ آدم عاقلي حاضر به سرمايه‌گذاري در كشور نيست، تصريح كرد: مگر اينكه بخش خصوصي نوع خاصي باشد كه دستش در دست دولت باشد كه آن هم ديگر بخش خصوصي نام ندارد، بلكه گروهي انحصارگر و رانت‌خوار هستند كه نتيجه فعاليت آنها منجر به حل مشكلات فعلي اقتصاد ما نيست.
اين استاد اقتصاد آزادسازي را از لحاظ اداري براي دولت كم هزينه خواند و خاطرنشان كرد: اجراي اين كار براي هر دولتي كه سركار مي‌آيد بسيار مهم و كم هزينه است اما يك جسارت ايدئولوژيك و سياسي مي‌خواهد.
او ادامه داد: زمينه اجراي خصوصي‌سازي همان سياست‌هاي كلي اصل 44 است، در واقع معناي واقعي بند الف اين سياست‌ها آزادسازي است؛ يعني دولت بايد خود را از بازارها بيرون بكشد اگر اين كار انجام شود مسايل بعدي را مي‌تواند در چارچوب سياست‌هاي كلي انجام دهد.
با دادن پول و يارانه اشتغال ايجاد نمي‌شود
غنينژاد با اشاره به مشكل گسترده بيكاري در كشور گفت: دولت نمي‌تواند مشكل بيكاري را حل كند، زيرا اشتغال كار دولت نيست. مردم بايد ايجاد اشتغال كنند، مردم بايد به سرمايه‌گذاري و بنگاهداري روي بياورند تا اشتغال ايجاد شود.
او افزود: اين زمينه‌ها امروز از بين رفته و با دادن پول و يا يارانه اشتغال ايجاد نمي‌شود. اگر اين مسير باز شد، اشتغال در بستر واقعي راه حل خود را پيدا مي‌كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي چالش بعدي رييس دولت دهم را تورم عنوان كرد و يادآور شد: حل اين مشكل نيز به سياست‌هاي پولي و مالي درست بر مي‌گردد، در نظام پولي و بانكي ما كارشناسان خوبي وجود دارند كه مسائل را خيلي خوب مي‌توانند تجريه و تحليل كرده و راه حل ارائه كنند، به شرط آنكه فشار سياسي بر روي آنها نباشد.
او تصريح كرد: نبايد فشار به گونه‌اي باشد كه اگر رييس بانك مركزي بگويد دولت نبايد مشكلات خود را با سيستم بانكي حل كند، فوراً او را عوض كنند، اين رويكرد بايد عوض شود و دولت بايد مسايل مالي خود را خارج از نظام بانكي و پولي حل كند؛ همه جاي دنيا هم همين است. استقلال بانكي به اين معناي اداري نيست، بلكه استقلال كارشناسي است.
غنينژاد خاطرنشان كرد: كسي كه مسؤول بانك مركزي مي‌شود، اين مسؤوليت را پيدا مي‌كند كه در چارچوب وظايف نظام پولي كار خود را انجام دهد؛ او نبايد ملاحظه ديگري داشته باشد كه دولت مثلاً نياز به پول دارد يا كسري بودجه دارد بلكه وظيفه‌اش اين است كه پول زياد تزريق نشود و جلوي تورم گرفته شود. اين كار خيلي پيچيده‌اي نيست به شرط اينكه كار به دست كاردان سپرده شود و فشار سياسي بر او وارد نشود.
وي با تاكيد بر اينكه اين راه‌حلها در چارچوب بينش اقتصادي امكان‌پذير است، اظهار داشت: وقتي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ شد، همه عنوان كردند كه خيلي خوب است اما در عمل هركس از ظن خود يار آن سياست‌ها شد. مثلاً دولت فعلي بحث عدالت را مطرح كرد كه حرف‌هاي روشني نبود.
اين استاد اقتصاد يادآور شد: در هيچ كدام ازمنطق‌هاي علمي يا نظري اقتصادي نظام اقتصادي عدالت محور مطرح نشده و اينها مفاهيم من‌درآوردي و ضد مفهوم است؛ شايد براي كار تبليغات انتخاباتي و در يك مقطع خوب باشند اما به درد اجرا و كار كارشناسي نمي‌خورند.
وي اضافه كرد: بنده ادعا مي‌كنم كه بدون آزادسازي نمي‌توان بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 را اجرا كرد، زيرا بند الف تاكيد كرده كه دولت نبايد در بخش‌هايي كه در صدر اصل 44 تاكيد شده سرمايه‌گذاري كند. حال سؤال اين است كه چرا دولت اين بند را اجرا نكرده است و در سال‌هاي گذشته حتي بيشتر سرمايه‌گذاري كرده است؟
او تصريح كرد: اينكه سياست اقتصادي كشور مردمي و عدالت‌محور است يا الگوي ايراني و اسلامي دارد، يكسري مفاهيم بدون راه حل عملي هستند؛ البته اين بحث‌ها تنها مربوط به اين دولت نيست در گذشته هم بوده؛ درحالي كه در مقابل اقتصاد دولتي يك مفهوم بيشتر وجود ندارد و آن اقتصاد آزاد است.
حاضرم مناظره كنم
دكتر موسي غنينژاد در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ايلنا كه پرسيد آيا بحران اقتصادي غرب به معناي شكست نظام اقتصاد آزاد است، گفت: اين بحث‌هايي كه از شكست نظام بازار مطرح مي‌شود نشانه آن است كه درك درستي از نظام اقتصاد آزاد وجود ندارد.اگر واقعاً چنين اعتقادي وجود دارد، پيشنهاد مي‌كنم كه مدافعان اين عقيده بيايند تا بحث كنيم.
او افزود: معتقدم كه اين سيستم شكست نخورده بلكه ضد نظام اقتصاد بازار آزاد شكست خورده است. آنچه شكست خورد اقتصاد دولتي است، نه اقتصاد ليبرالي.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: تصور ما اين است كه در اروپا و امريكا اقتصاد 100 درصد ليبرالي حاكم بوده، در حالي كه اينگونه نيست. نظام مالي و پولي آنها دولتي بود و از اين پاشنه آشيل لطمه ديدند.اين بحث كارشناسي دقيقي است كه كساني كه مدافع شكست اقتصاد آزاد هستند، حاضرم با آنها مناظره كنم.
او يادآور شد: اين بحران اتفاقاً نشان داد كه نه تنها ضعف نظام بازار وجود نداشته، بلكه از نقاط قوت نظام بازار اين بود كه در جايي كه اصول نظام بازار آزاد رعايت نشد، اين فاجعه به بار آمد.
غني‌نژادعنوان كرد: يعني بدون اينكه در اين نظام پس‌اندازي صورت بگيرد، مردم شروع به هزينه كردند درحالي كه بانك مركزي مي‌توانست مسؤولانه عمل كند و مانع كاهش نرخ بهره باشد و نرخ‌گذاري را به عهده بازار بگذارد تا نرخ بهره سطح پس‌انداز را تنظيم كند.
او اضافه كرد: در كشور ما هم شرايط همين‌گونه است و ما تافته جدابافته نيستيم. با اين تفاوت كه بحران ما اين است كه از يك طرف درآمد باد آورده نفتي داريم كه محصول پس‌انداز ما نيست. اين درآمد تزريق مي‌شود و نتيجه‌اش به تورم منجر مي‌شود. آيا اين نشانه شكست اقتصاد بازار است؟درحالي كه شواهد نشان مي‌دهد وقتي از منطق بازار آزاد دور مي‌شويد فاجعه رخ مي‌دهد.