15 نفر از حقوقدانان و شاغلان عرصه حقوق و قانون، ضمن انتقاد و هشدار به روند قانون‌گریزی در کشور خواستار توجه دولت آینده به قانون‌مداری و حفظ کرامت انسانی شهروندان در جامعه ایران شدند.
اجرای قانون هر چند در شکل صوری، قدم اول برای حفظ و حراست از کرامت انسانی و حفظ منافع ملی است. وقتی شرایطی ایجاد کنیم که قانون‌گریزی نه یک بار بلکه بارها تکرار و تبدیل به رویه شود باید نسبت به نظام خود احساس خطر کنیم. البته ممکن است قانون‌گریزی با نیت خوب هم صورت گرفته باشد اما باید پذیرفت هیچ مساله‌ای بالاتر از اجرای قانون نباشد. خبرنگار قلم نیوز نظر 15 نفر از حقوقدانان کشور را درباره رواج قانون‌گریزی دولتی و فردی در کشور و میزان موفقیت سه دولت پس از جنگ در مدیریت قانون که اخیرا از سوی مهندس میرحسین موسوی مطرح شد پرسیده است.
1- دکتر کریم حبیب‌نژاد، مدرس حقوق در دانشگاه: در مقابل اشتباهات از دولت‌مردان تقدیر نشود
با توجه به این که هر جا قانون امری را مقرر کرده با بیان ضمانت اجرایی راه‌های گریز از آن را نیز مسدود کرده است لذا توصیه من به دولت احتمالی آقای موسوی این است که اولا مهره‌هایی بگمارند که باور داشته باشند آنها ممیز قانون نیستند بلکه قانون باید ممیز ایشان باشد؛ به عبارت دیگر حق نگرش گزینشی به قانون را ندارند ثانیا انتقادپذیر باشند و اگر پذیرفتند نمی‌گویم مثل اعضای کابینه دولت ژاپن خودکشی کنند یا مثل اغلب سایر ممالک دنیا استعفا بدهند و یا حداقل از مردم عذرخواهی کنند بلکه در مقابل اشتباه‌شان از دولت‌مردشان تقدیر و تشکر نکنند. ثالثا قوه قضاییه را در تعقیب عاملین فرآیندهای خلاف قانون یاری کنند.
2- دکترسید محمد هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی: قانون‌مداری در دولت امروز موضوعیت ندارد
در مقایسه میان دولت‌های اخیر به نظر می‌رسد آقای خاتمی بیش از سایر دولت‌مردان بر مدار قانون حرکت کرده و احترام بیشتری به قانون و اجرای آن داشته است. وجود هیات نظارت بر قانون اساسی با هدف پاسداری و صیانت از قانون اساسی بیانگر همین موضوع است. در جامعه پس از جنگ و دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی اگر چه به دلیل برخی مشکلات با بی‌قانونی‌هایی روبه‌رو شدیم اما این به معنی قد علم‌کردن بر حاکمیت قانون نبود. اما در دولت آقای احمدی‌نژاد اصولا قانون‌مداری موضوعیتی ندارد و برخی رفتارهای رییس جمهوری و تصمیمات اتخاذ شده خلاف قانون بوده است. همان‌طور که گزارشات دیوان محاسبات کشور بیانگر این بی‌احترامی به قانون است.
3- شهین‌دخت مولاوردی، دبیر جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان: بی‌اعتنایی به سند چشم‌انداز، قانون‌گریزی بود
در سه دهه گذشته تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه رویکردهای مختلفی نسبت به احقاق حقوق شهروندی در قانون اساسی اتخاذ شده است. در دهه اول توسعه اقتصادی مقدم بر حقوق و آزادی‌های مردم دانسته شد و در دولت اصلاحات وجه توسعه سیاسی پیشی گرفت اما در دولت نهم با کنارگذاشتن برنامههای توسعه‌ای و بی‌اعتنایی به سند چشم‌انداز نوعی قانون‌گریزی را می‌بینیم؛ دولتی که ادعای اصولگرایی داشت و بیش از سایر دولت‌ها انتظار می‌رفت به احقاق حقوق و اهداف مورد اتفاق جامعه عمل کند. در شرایط فعلی کشور که ساختارهای تصمیم‌سازی کشور حذف شدند، احیای قانون برای اداره کشور، توان مضاعفی از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم می‌طلبد. مهندس موسوی نیز در دوران 8 ساله نخست‌وزیری خود معتقد به اجرای قانون بوده است؛ چرا که خرد جمعی هر چند بد، بهتر از هرج و مرج و بی‌قانونی است.
4- شهناز سجادی، وکیل دادگستری: دولت نهم بیش از دیگران دیدگاه شخصی در اجرای مقررات دارد
متاسفانه قوانین در مرحله اجرا صلابت خود را از دست می‌دهند و همیشه اجرای قوانین با مشکلاتی از سوی مجریان مواجه می‌شود اما در دولت نهم روند قانون‌گریزی و دخالت دیدگاه‌های شخصی در اجرای قانون بیشتر اعمال شده از جمله تعطیلی شوراها، تاخیر در صدور حکم و دستکاری لوایح قوه قضاییه از جمله قانون خانواده توسط هیات دولت مواردی است که در دولت‌های گذشته، سابقه نداشته است. در دولت خاتمی ما شاهد تصویب قوانین متعددی در حوزه خانواده و زنان بودیم و اشکالات قانون مدنی تغییر کرد و اصلاح شد. از جمله قوانین جزایی با توجه به روند و تکامل اجتماعی و تطبیق آنها با شرایط روز تغییرات مناسب و در خور توجهی داشتند.
5-ناصر قوامی، وکیل دادگستری: دولت آینده به قانون اساسی بازگردد
دولت هاشمی رفسنجانی با پایبندی به قوانین و مقررات به دلیل شرایط بعد از جنگ، رحلت امام(ره) و دوره بازسازی کشور در مواردی ناچارا گاهی کم‌توجهی به قانون داشت اما غیرقابل مقایسه با دولت آقای احمدی‌نژاد است. در دوره دولت آقای خاتمی نیز با توجه به برنامه اصلی و اساسی دولت اصلاحات که حرکت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملی و تأمین امنیت اقتصادی بود، این امور مورد توجه مسئولان بود و رضایت مردم در انتخاب ریاست جمهوری خاتمی بیانگر همین مطلب است. اما بعد از دولت قانون‌مدار خاتمی، دولت نهم تنها با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات کشور 4000 تخلف بودجه‌ای از سال 84 تاکنون داشته است. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد ضروری‌ترین اقدام دولت آینده بازگشت به حرکت در چارچوب قانون اساسی، حقوق شهروندی و بشر است. همچنین برقراری روابط بین‌المللی عاقلانه همراه با حفظ عزت و مصلحت جامعه و تنظیم مبانی اقتصادی کشور و حفظ و ثبات مبانی اقتصادی کشور باید مورد توجه باشد.
6- محمدتقی رهبر،نماینده اصفهان در مجلس: فرمایش امام (ره) یادمان باشد
دولت‌ها هنگام برخورد با مشکلات با توجیه سرعت در رفع مشکلات، قوانین را نادیده می‌گیرند؛ از این جمله اقدامی است که آقای احمدی‌نژاد برای رفع مشکلات بنزین در کشور انجام داد. این تخطی از قوانین در تمامی دولت‌ها بوده و نباید به معنی خیانت به ملت و نظام قلمداد شود؛ هر چند پسندیده نیست. همان‌طور که امام خمینی(ره) حتی عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی را فعلی حرام می‌دانستند همگان باید به قانون پایبند باشند؛ چرا که عمل نکردن به قانون را در جامعه افزایش می‌دهد.
7-احمد بشیری، وکیل دادگستری: روند اجرا نشدن قوانین شدت گرفت
در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل پشت سر گذاشتن دوران جنگ و نابسامانی‌های مرتبط با آن،می‌توان از بی‌توجهی‌های انجام شده به قوانین چشم‌پوشی کرد. در دولت آقای خاتمی با وجود تلاش دولت مبنی بر ایجاد دوره آرامش و ثبات قانون در مواردی خارج از حیطه دولت شاهد مواردی همچون قتل‌های زنجیره‌ای، محدودیت اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده و نیز ناکارآمدی هیات بررسی تخلفات قانون اساسی بودیم که نوعی قانون‌گریزی محسوب می‌شد. اما به نظر می‌رسد در دولت نهم روند عدم اجرای قوانین نسبت به دوران قبل شدت بیشتری داشته است.
8- دکتر کامران آقایی، مدرس حقوق دانشگاه شهیدبهشتی: تلقی ماقبل مدرن در نظام قانون‌گذاری ایجاد شده است
رویکرد دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به قانون، تحت تأثیر دیدگاه ایوئولوژیکی، تکنوکرات یا فن‌سالارانه، فلسفی و اخلاق‌گرایانه با هم متفاوت است.
دولت هاشمی و خاتمی تلقی مدرن نسبت به سیاست و قانون دارند اما دیدگاه اخلاق‌گرایانه احمدی‌نژاد با وجود تلاش‌‌های فراوانی که دارد از آنجا که مطابق با نظریه و چهارچوب علمی مشخصی نیست، تلقی ماقبل‌مدرن در نظام قانون‌گذاری ایجاد می‌کند و نوعی بی‌قانونی را بروز می‌دهد. در دیدگاه فن‌سالارانه هاشمی رفسنجانی نظام و قانونی عمل‌گرایانه وجود دارد. همچنین دیدگاه فلسفی خاتمی بیانگر تلقی قانون‌مدارانه است که می‌توان این دوره را با وجود روزنامه‌ها، مجلات گوناگون و نهادهای مدنی مختلف دوره نزدیکی شعار به عمل دانست. اما دیدگاه اخلاق‌گرایانه آقای احمدی‌نژاد با شعارهایی همچون عدالت و فقرزدایی، تابع نظریه علمی نبوده و ریشه تصمیمات دولت بیشتر شبیه به برنامههای روزانه است. به عنوان مثال تغییرات عمده و اساسی مدیران بخش‌های مختلف نشان از این مطلب است. همچنین طرح امنیت اجتماعی و اختیارات خارج از قانون نیروی انتظامی که در مغایرت با قانون مجازات اسلامی قرار دارد نیز نمونه‌ای از بی‌توجهی به قانون در مدیریت کشور است. ضمنا علاوه بر عدم وجود مشاوره حقوقی قدرتمند در هر سه دولت و برخی تصمیمات غیرکارشناسی نمی‌توان از ضعف قوه مقننه در تصویب برخی قوانین ضعیف و غیرکارشناسانه نیز چشم‌پوشی کرد.
9- دکتر علی اسلامی‌پناه، استاد دانشگاه تهران: تفسیر شخصی ممنوع!
به نظر می‌رسد روند قانون‌گریزی در دولت آقای هاشمی و خاتمی بسیار کم‌تر از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد است. به طوری که دولت نهم در معرض اتهام به عدم اجرای قانون حداقل در سطح وسیعی از افکار عمومی قرار گرفته است. اگرچه توقف یک قانون منجر به سود و منفعت بیشتر مردم باشد ولی نباید با چنین عناوینی تفسیر شخصی خود را جایگزین قانون کرد؛ در حالی که مراحل قانونی ارائه تصمیمات دولت با طرح لوایح به مجلس ،قابل حل است.
اگر چه تعالی روح جامعه و مردم، هدف همه دولت‌ها و خدمتگزاران ملت است اما تعاریف و راه‌های رسیدن به این سعادتمندی نیز متفاوت تعریف شده است. به عنوان مثال طرح امنیت اجتماعی برخوردی قهرآمیز با یک موضوع در کنار راه حل‌های بهتری چون آزادی و ایجاد فرصت و زمینه‌ای مناسب برای شناخت قواعد اخلاقی توسط مردم آن جامعه است.
قانونی بودن جرم و مجازات و حاکم بودن قانون بر رفتار جامعه باید پایه و اساس رفتار حاکمان قرار گیرد. چرا که در سایه قانون سعادتمندی مردم تأمین خواهد شد و این اصلی جهانی است و اگر کسی نظر دیگری دارد در قالب قانونی شدن باید آن را اجرا کند.
10- شیرزاد حیدری‌شهباز، وکیل دادگستری: چرا هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی حذف شد؟
به نظر می‌رسد تنها در دوران آقای خاتمی که البته با طرح شعار قانون‌گرایی و حکومت قانون نیز بر سرکار آمد، شاهد اجرای اصل113قانون اساسی مبنی بر تشکیل هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور بودیم. این بیانگر پایبندی بیشتر ایشان به روند و نحوه اجرای قوانین نسبت به دوران آقای احمدی‌نژاد است.
11- دکتر کاظمی، مدرس حقوق دانشگاه: رییس‌جمهوری آینده به قانون اهتمام داشته باشد
متاسفانه در دولت نهم پافشاری بر گریز از قانون در سطح کلان به صورت واضح‌تری مشاهده می‌شود. نمونه بارز آن لایحه تفریغ بودجه است که توسط دیوان محاسبات مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 85 صادر شد و در آن به وضوح اشاره شده که هنوز تکلیف یک میلیارد دلار درآمد ارزی که به خزانه واریز شده است معین نیست و دولت هنوز جوابی در این خصوص نداده است. از طرفی دیگر بحث طرح جامع حمل و نقل شهری مطرح است که در این بودجه پیش‌بینی شده بود و دولت اهتمام چندانی به آن نکرد. همچنین مصوبه مجلس در خصوص به جلوکشیده شدن ساعت‌ها در فصل تابستان و بهار بود که بعد از کشمکش فراوان دولت مجبور به تمکین از آن شد. اینها مصادیق بارزی از پافشاری دولت بر قانون‌گریزی و عدم اجرای قوانین مصوبه مجلس است.
از رییس‌جمهوری آینده انتظار می‌رود در وضع و تصویب قانون اهتمام خود را به خرج دهد تا قوانینی منطقی، منعطف و قابل اجرا به مجلس ارایه شود که البته این موضوع نیاز به تعامل با قوه مقننه هم دارد.البته موضوع اصلی پذیرش روحیه تمکین نسبت به قانون است که می‌توان گفت نیاز به بسترسازی دارد. اگر مردم ما توامان با دولت به این موضوع پی ببرند که هدف از تصویب قانون داشتن نگاه مساوی به همه شهروندان مملکت است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع قبولاندن به مردم و مسئولان است که اجرای قانون هر چند قانون بد، بسیار مزایای بیشتری از بی‌قانونی و قانون گریزی دارد.
12- دکتر بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه: عمل به قانون امری نسبی است
عمل به قانون امری نسبی است و شاید نتوان دولت‌های پیشین و فعلی را به لحاظ قانون‌گریزی ارزیابی کرد. چرا که شرایط ایجاد کننده یک تصمیم در همان مقطع باید سنجیده و تحلیل شود. اما هر سه دولت آقای هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد را تاکنون در عدم اجرای برخی از قوانین همچنین سلیقه‌گرایی و تفسیر به رای جناحی به طور مساوی می‌توان مورد سوال قرار داد. مسلماً در جامعه‌ای که احزاب قدرت و پایگاه مردمی ندارند سنجش عدول از قوانین ثمری نخواهد داشت چرا که جنبه ویرانگری فردی دارد.
13- صدیقه حجت‌پناه، عضو هیات مدیره کانون وکلا: قانون باید نهادینه شود
عمدتاً در کشورهای در حال توسعه، قانون‌گریزی به علت عدم انسجام اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی همچنین گذر از شرایط جنگ و درگیری، اصلی گریزناپذیر است اما شاید روشن‌ترین دوران قانون ایران را علی‌رغم هجوم کشورهای مختلف همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی دانست. چرا که در این زمان با توجه به شکل‌گیری اولیه قانون اساسی همپای قوانین پیشرفته و مدرن دنیا انتظار قانون‌گریزی بیشتری به نسبت شرایط ثبات امروز می‌رفت اما با مدیریت مناسب و هوشمندانه میرحسین موسوی چنین نشد. با این حال بعد از دوران مهندس موسوی قانون‌گریزی را نه در اصول کلی قوانین بلکه در جزئیات و سیری که می‌شد شاهد بودیم. برخی اتفاقاتی که در سالیان اخیر افتاده درد پنهانی است که جز با نهادینه کردن قوانین و بهسازی فرهنگی و رسیدن به نقطه‌ای که مردم اجرای قوانین را به سود خود بدانند، میسر نخواهد شد.
14- آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی، استاد حقوق و عضو خبرگان رهبری: 40 درصد قوانین هم اجرا نشد
ضرورت وجود و اجرای قانون به عنوان محور انسجام نظام که باید شفاف، عادلانه، قدرتمند کارآمد و مردم‌گرا باشد در جامعه اسلامی با گرفتن وجهه شرعی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند چرا که تخلف از قانون تخلف از شرع محسوب می‌شود. متاسفانه در جامعه‌مان با توجه به زحمات فراوانی که برای تنظیم قانون اساسی کشور و برنامههای چشم‌انداز توسعه انجام شده، ضعیف عمل کردن دولت‌مردان به این برنامه‌ها موجب شده شرایط مطلوبی که انتظار می‌رفت به دست نیاید. چرا که دیدگاه‌های شخصی و جناحی مقدم‌تر از قانون اجرا شده و تغییر دولت‌ها، موجب تغییر در سیستم اجرای حقوق شده است.
با وجود مطرح بودن بسیاری از مسائل والای بشری در جامعه ما قانون‌مداری حتی در حد شعار هم میان کاندیداها و دولت‌مردان طرح نشده؛ جز در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که حتی طرح شعار آن نیز موجبات آشنایی، تامل و فرهنگ‌سازی در میان مردم بود. اگر چه این شعارها را نگذاشتند و نتوانستند به مرحله اجرا برسانند. قانون در کشور ما جزء متمدن‌ترین و بهترین قوانین جهان است. اما مظلوم واقع شده و به جرات می‌توانم بگویم 40 درصد از آن هم اجرا نشده است. کاندیدایی همچون مهندس موسوی با درک این شرایط و البته با توجه به سابقه مدیریتی مطلوب و مدبرانه که در جامعه داشته است باید به این مسائل توجه بیشتری داشته باشد.
15- آرش صادقیان، وکیل دادگستری: دولت نهم به حوزه حقوق بی‌توجه بود
با نگاهی واقع‌بینانه اجرای قوانین در دولت‌های پیشین و اخیر با اندک شدت و ضعفی، وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته است اما با این حال حداقل در دولت اصلاحات با وجود هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی موارد نقص و عدم اجرای قوانین شفاف و آشکار بود؛ هر چند نتایج کار با مخل شدن این هیات تغییری نکرد. البته عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با بی‌توجهی به این حوزه‌ها همراه بود و بیشتر اقدامات خلاف قانون مربوطه در حوزه‌های اقتصادی قابل ملاحظه است؛ چنانچه قوانین آن طور که به نفع دولت بود، اجرا شد. از جمله مصوبه 1334 دولت در بحث سازندگی و لایحه توقف قلع و قمع اسناد مدارس کشور.