سعید مرتضوی گفت: قاضی محمدی‌کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تقاضای ما را مبنی بر برگزاری علنی دادگاه رد کرد.
به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز در رابطه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده تامین اجتماعی بود. تقاضای ما برای برگزاری علنی دادگاه از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی افزود: جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - 7 اردیبهشت ماه - برگزار می‌شود و در روز دوشنبه به موضوع پرونده کهریزک پرداخته خواهد شد.
مرتضوی ادامه داد: نمی‌توانم درباره محتویات جلسه دادگاه صحبت کنم؛ زیرا آقای کشکولی درخواست ما را برای علنی بودن دادگاه رد کردند.
وی یادآور شد: ما در ابتدای جلسه امروز درخواست کردیم که بر اساس قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که قانون‌گذار اصل را بر رسیدگی علنی در دادگاه‌ها گذاشته، جلسه به صورت علنی برگزار شود که متاسفانه درخواست‌مان از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی درباره جلسه امروز دادگاه گفت: مواردی که امروز در جلسه مطرح شد درباره تامین اجتماعی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود که در صحن علنی قرائت شده بود، البته این گزارش در اکثر رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ناروایی به بنده نسبت داده شد. تا همین هفته گذشته آقای ترک همدانی به دادگاه آمده و مطالب کیفر خواست و قرار مجرمیت را نت برداری کرده و با رقم 2 برابر آن را منتشر کرده است. اکنون که نوبت دفاعیات ماست دلیلی وجود ندارد دادگاه به صورت غیرعلنی باشد. این از حقوق ماست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
وی مدعی شد: اگر وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی و مسئولین تحقیق و تفحص دلیلی دارند تا در دادگاه در حضور مطبوعات این شکایت را مطرح کنند ما هم می‌خواهیم در جلسه علنی پاسخ آنها را دهیم. در آن زمان افکار عمومی می‌تواند عادلانه قضاوت کند. متاسفانه ریاست دادگاه قرار رد درخواست علنی بودن جلسه را صادر کرد.
مرتضوی اضافه کرد: وکیل تامین اجتماعی امروز در جلسه بود و شکایت را مطرح کرد. بحثی که مطرح شده بود در رابطه با موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری است. یادآور می‌شوم که نمایندگان مجلس نامه‌ای را در پرونده تامین اجتماعی نوشتند که این نامه جزء رسیدگی‌ها هم قرار گرفت. دیوان عدالت اداری رای را در این زمینه صادر و به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود که مجددا از این موضوع شکایت شد و رای دیوان در این زمینه صادر و مصوبه لغو شد. پس از آن موضوع به هیات امنا ابلاغ و رای هم اجرا شد. نهایتا صورت جلسه آن به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
وی ادامه داد: در آن زمان آقای بختیاری در خبرگزاری‌های مختلف صراحتا گفتند که رای هیات عمومی اجرا شده و مطابق آن، برای من ابلاغ حکم سرپرستی تامین اجتماعی را صادر کردند. پس از این که آقای عباسی این حکم را صادر کردند من به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدم. در قانون هم آمده که 6 ماه وزیر می‌تواند سرپرست تعیین کند که پس از آن دولت تغییر کرد.
مرتضوی افزود: آقای منتظری در مصاحبه‌های مختلف گفته‌اند که صدور ابلاغ حکم سرپرستی ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد و رای هیات عمومی اجرا شده، تلقی می‌شود. پس در این صورت بحث استنکاف مطرح نیست.
وی یاد آور شد: به موجب قانون دیوان عدالت اداری از ماده 107 به بعد آن قانون‌گذار مطرح کرده اگر کسی از رای دیوان عدالت استنکاف داشت به موجب این قانون به تخلف رسیدگی می‌شود. همچنین در ماده 110 قانون موازین رسیدگی عنوان شده است و در این قانون آمده اگر کسی رای هیات عمومی را استنکاف کرد باید به شعبه تجدید نظر ارسال و رسیدگی شود که مجازات آن انفصال از خدمات دولتی به مدت 5 سال است. در اینجا باید بگویم اولا من طرف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبودم. بلکه شکایت 5 نماینده از وزیر مطرح بوده که ناگفته نماند نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم. ثانیا اینکه بعد از رای قطعی سرپرست بودم و حقوقی که می‌گرفتم به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح شده خلاف قانون است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد بر اساس قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید در شعبه خود دیوان رسیدگی شود که مجازاتش انفصال است.
مرتضوی گفت: آنچه که به نتیجه رسیده و کیفرخواستی که صادر شده در زمینه رای هیات عمومی دیوان عدالت است و همه دعواها بر سر مسائلی است که آقایان کتمان می‌کنند که مدارک و مستنداتش در وزارتخانه است. حتی مدارکی را که نزد خودشان در وزارتخانه هست کتمان می‌کنند تا اتهامی بسازند. ناگفته نماند در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورت جلسه هیات امنای سازمان و نامه وزیر تعاون که رای آن اجرا و صورت جلسه شده، وجود دارد. متاسفانه معتقدم بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایت را طرح کنند و تیتر روزنامه‌ها کنند تا عنوان تحصیل مال نامشروع را مطرح سازند تا بتوانند 4 صباحی موج سواری کنند و دروغشان در مطبوعات لباس حقیقت به خود بپوشاند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما از دادگاه درخواست کردیم که اخبار کذب منتشر شده حالا که نوبت ماست و می‌خواهیم دفاع کنیم چرا دادگاه را غیرعلنی می‌کنید؟
مرتضوی در پایان گفت: ما می‌خواهیم این شبهه‌ها رد شود و درس عبرتی شود که افراد اگر چهار صباحی با دروغ موج سواری می‌کنند، روز دادگاه روز رسوایی آنها باشد.