این روزها داستان تجمع و اعتراض سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری و شرکتهای سهامی سرمایه گذاری در مشهد و خراسان رضوی به قدری عادی و تکراری شده که دیگر کمتر توجه کسی را به خود جلب می کند.
مشکل پیش آمده برای موسسه اعتباری میزان که از زمستان پارسال شروع شد و تا امروز ادامه یافته از مصادیق این موضوع است.
طی این مدت سپره گذاران این موسسه تقریبا هر روز جمع می شوند، زمانی در مقابل استانداری خراسان رضوی، گاه در مقابل دادگستری کل و اکثر مواقع در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه و آخرین بار نیز در برابر دادگاه و دادسرای انقلاب مشهد اجتماع کرده و خواستار پس گرفتن سپرده هایشان از موسسه میزان هستند.
از این میان تجمعی که طی 10 روز اخیر هر روز در برابر ساختمان سرپرستی موسسه میزان در مشهد برپا می شود باعث بند آمدن مسیر عبور خودروها در یکی از بلوارهای اصلی این شهر و ایجاد ترافیک سنگین در مسیرهای اطراف آن می شود.
با این وجود تداوم تجمع به قدری عادی شده که رهگذران نیز از کنار آن بی تفاوت عبور می کنند، بی تفاوتی ای که در میان مسوولان هم دیده می شود زیرا بانک مرکزی به رغم وعده هایش برای حل این مشکل در سکوت فرو رفته و مسوولان استانی در خراسان رضوی نیز همچنین.
به همین خاطر سخن اصلی معترضان و مدعیان موسسه میزان نیز فقدان پاسخگویی مسوولان و عدم گرهگشایی از مشکل آنان برای دریافت سپرده هایشان نزد این موسسه خصوصی است.
مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.
این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.
در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند.
غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.
وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.
پیش از این موسسه میزان با 700 هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی 14 سال با هزار و 200 کارمند در 110 شعبه فعال خود در سطح کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.
در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع نموده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.
در همین چارچوب طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شده بود موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند.
اما با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیافتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه طی روزهای اخیر حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.
رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد نمود.
همچنین اواخر اسفند گذشته نیز پیرو هماهنگی با استانداری خراسان رضوی و دستگاههای ذیربط موضوع مدیریت نقدینگی موسسه میزان و نحوه بازگرداندن سپرده های مردم بررسی و با اعلام مسوولان موسسه پرداخت به سپرده گذاران به صورت پلکانی شروع شد که در مرحله نخست سپرده ها کمتر از 30 میلیون ریال بازپرداخت شده وهمچنان هم می شود.
به گفته مسوولان موسسه میزان برای آنکه حق کسانی که دارای سپرده هایی با مبالغ کلان هستند ضایع نشود حواله های مدتدار دو تا سه ماهه صادر می شود که در موعد سررسید حواله پنج تا 10 درصد از سپرده خود را دریافت خواهند کرد.
اما این راهکار نیز برای سپرده گذاران به ویژه کسانی که به امید سود، پولهایشان را در موسسه میزان گذاشته اند خوشایند و راضی کننده نبوده است.
این طیف از سپرده گذاران خواهان پاسخگویی مسوولان بالادست هستند لذا برای شکایت از موسسه میزان به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفتند.
در آخرین تحول در وضعیت موسسه میزان امروز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت و گو با روزنامه خراسان اعلام کرد: مهلت کوتاهی به هیات مدیره موسسه میزان برای پرداخت مطالبات داده شد لذا
مدیران و اعضای هیات مدیره آن باید قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طریق ممکن و امکاناتی که در اختیار دارند به وضع موجود پایان دهند.
قاضی غلامعلی صادقی از احضار اعضای هیات مدیره میزان به دادسرا خبر و ادامه داد: آنها توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند اما تقاضای مهلت کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپرده گذاران را پرداخت کنند لذا بازپرس به مدت کوتاهی با مهلت درخواستی آنان موافقت کرده است.
وی افزود: به یقین پس از پایان این مهلت قانونی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به این پرونده خواهد شد.
دادستان مشهد همچنین از سپرده گذارانی که به صورت بلندمدت و یا مبالغ زیاد در موسسه میزان سرمایه گذاری کرده اند و هم اکنون نیاز فوری به آن ندارند خواست با توجه به بروز این مشکلات فعلاً برای دریافت وجوه سپرده گذاری شده مراجعه نکنند تا افرادی که نیاز فوریتر به سپرده هایشان دارند در اولویت قرار گیرند اما تاکید کرد: اینگونه سپرده گذاران نیز مطمئن باشند که پیگیریهای لازم برای احقاق حق آنان انجام می شود.
صادقی همچنین از شهروندان خواست از هرگونه تجمع غیرقانونی و یا سردادن شعار خودداری کنند تا اجازه دهند مشکلات در فضایی آرام رسیدگی شود.
وی در عین حال هشدار داد: برخی افراد در اینگونه تجمعات غیرقانونی که موجب اخلال در نظم عمومی می شود شناسایی شده اند که هیچ سهام و یا سپرده ای در موسسه میزان ندارند و تنها با معرکه گیری قصد سوءاستفاده دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به گیرندگان تسهیلات از موسسه میزان نیز توصیه کرد اقساط وامهای دریافتی را در موعد مقرر بپردازند زیرا در غیر این صورت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
قاضی صادقی به دیگر موسسات مالی و اعتباری نیز توصیه کرد: با توجه به بروز مشکلات و گلایه های موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران و کارکنان اینگونه موسسات باید به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبی به ارباب رجوع بدهند، در غیر این صورت دادسرا به این پرونده ها ورود می کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود.
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که 'موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که میزان وابسته به قوه قضاییه است سعی دارند سوءاستفاده کنند در حالی که بارها از سوی مسولان دستگاه قضایی اعلام شده که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد لذا در هرگونه تخلف مانند دیگر متخلفان با آن برخورد می شود.