خانه مطبوعات اصفهان در بیانیه ای ضمن انتقاد از قطع بیمه خبرنگاران خواستار اصلاح در نحوه اطلاع رسانی این موضوع شده است.
به گزارش ایرنا، در بیانیه روز سه شنبه خانه مطبوعات اصفهان آمده است، با توجه به اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بیمه خبرنگاران و نحوه اجرای این آیین نامه، متأسفانه به جای تقویت امنیت شغلی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه زحمتکش خبرنگار موجب تشویش و احساس ناامنی شغلی در بین این قشر شده است.
این بیانیه اضافه شده است : لازم است مسوولانی که از سر دلسوزی و برای بهبود اوضاع به این کار اقدام کرده اند در نحوه عملکرد و اطلاع رسانی خود تجدید نظر کنند زیرا قانون مطبوعات بصراحت مدیران مسوول را ملزم به استخدام و بیمه خبرنگاران کرده که در درجه اول شایسته است، مدیران محترم نسبت به اجرای قانون بیش از پیش خود را متعهد و مقید بدانند.
در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به اینکه وضعیت شغلی حرفه ای و استخدامی جامعه خبری و نویسندگان رسانه ها با تغییر هر دولت و جابجایی مسوولان امر به وسیله صدور آیین نامه های جدید و بخشنامه های پی در پی دچار تغییرات و تنش های فراوان می شود، ضرورت دارد نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح و تکمیل و به روز رسانی قانون مطبوعات سریعا اقدام کنند و یا مسوولان وزارت ارشاد با ارائه لایحه مربوطه، جامعه خبری و رسانه ای را از بلاتکلیفی و اعمال مدیریت های سلیقه ای نجات دهند.
این بیانیه می افزاید: ایجاد صندوق حمایت از نویسندگان و خبرنگاران اگرچه در اجرا با مشکلات و نواقصی مواجه شد اما بی شک اقدامی ارزشمند و موثر برای بهبود نسبی وضعیت شغلی خبرنگاران بود اما متأسفانه از چند ماه پیش زمزمه (تهدید) تغییرات اساسی در آن به گوش رسید لیکن هیچ کس تصور نمی کرد تغییرات مربوطه به این شدت اجرایی شود.
بدیهی است اگر طرحی دارای اشکالات و نواقص هست به جای بایکوت کردن و حذف یکباره، به اصلاح آن، آنهم با در نظر گرفتن شرایط اقدام شود.
در این بیانیه تصریح شده است: مسوولان وزارت ارشاد در طراحی آیین نامه ای که اطلاعات شفافی از آن در دست نیست، توجه کافی به استان ها نداشته اند و همچون بسیاری از طرح های دیگر صرفا بر اساس تحقیقات میدانی در مرکز(تهران) طراحی و اجرا صورت گرفته است و به همین دلیل شاهد قضیه بلاتکلیف بودن هزاران خبرنگاری است که در دفاتر نمایندگی نشریات و خبرگزاری های مستقر در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستند.
اکثر این افراد یا بیمه نیستند و یا به طرق مختلف خود را تحت پوشش قرار داده اند و اکثر دفاتر مرکزی مستقر در تهران حاضر به تحت پوشش قرار دادن و استخدام این افراد نیستند و به جز این قشر، تعداد زیادی خبرنگار و نویسنده پاره وقت نیز وجود دارند که با حداقل دستمزد مشغول به کار بوده و بیمه شدن برای آنان رؤیایی بیش نیست.
در این بیانیه تاکید شد: با وجود آنکه اعلام شده که تغییرات به وجود آمده در بیمه خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه ای ایشان است در صورتی که شواهد نشان می دهد، اگر این ادعا صحیح باشد، با اجرای طرح جدید، استقلال نشریات مورد تهدید قرار می گیرد زیرا تا دیروز دولت با خبرنگار طرف بود و امروز با مدیر مسوول (جامعه خبری) و در واقع با قطع بیمه خبرنگاران یک رسانه (به هر دلیل) استقلال کل آن رسانه مورد خدشه واقع می شود.
در این بیاینه سئوال شده است: مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد، چه تدبیر و تضمینی برای اجرای دقیق و کامل این آئین نامه (بیمه خبرنگاران) پیش بینی کرده اند و آیا طبق قانون، دولت می تواند بخش خصوصی را وادار به اجرای بخشنامه های دولتی کند؟ اگر چنین است، راهکار مربوطه چیست؟ و در صورت تخطی مدیران مسوول از این دستور العمل چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف خبرنگار از اینجا رانده و از آنجا مانده، چه می شود؟
همچنین در این بیانه پرسش شده که آیا مسوولان ارشاد نسبت به مشکلات ریز و درشت نشریات و مدیران مسوول واقف هستند؟ و آیا می دانند که اکثر نشریات (به جز نشریاتی که حمایت دولتی را دارا هستند) با چه خون دل و مشقاتی نسبت به انتشار نشریه اقدام می کنند؟ و آیا تحمل اضافه شدن این بار جدید مالی به دوش خود را دارند؟ البته می دانیم که ارشاد حق بیمه خبرنگاران را تقبل کرده اما آیا پاسخگوی تعهدات بعدی و تبعات آن نیز هست؟
در ادامه این بیانیه آمده است : قضیه بیمه خبرنگاران، گریبان خانه های مطبوعات را نیز گرفته و اعلام شده اعضای این تشکل های مردمی باید تحت پوشش بیمه رسانه مربوطه باشند، حال آنکه بسیاری از خبرنگاران فعال که تمام وقت و همت خود را صرف این شغل کرده و با شرایط سخت مالی و اجتماعی عاشقانه وظیفه خود را انجام می دهند، طبق نظر آقایان حق عضویت در خانه مطبوعات را ندارند، چرا که مدیر مسوول مربوطه نسبت به بیمه ایشان اقدام نکرده است.
سوال اینجاست که برای تشکل هایی که اولا غیر دولتی هستند و ثانیا اساسنامه خود را از طریق مراجع رسمی به ثبت رسانده اند، می توان تعیین تکلیف کرد و اساسنامه رسمی آنان را با یک بخشنامه تغییر داد؟ در این خصوص گفتنی بسیار است که در جای خود خواهیم گفت.
در بیانیه خانه مطبوعات تصریح شده است: کلام آخر اینکه امیدواریم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بتوانیم با در نظر گرفتن شرایط و اجرای صحیح و اصولی قانون، نسبت به حل مشکلات و کمک به پیشرفت کمی و کیفی رسانه ها حرکت کنیم.
انتظار اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان به عنوان اولین تشکل رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از مسوولان این است که با تجدید نظر در نحوه اجرای طرح بیمه خبرنگاران، ابتدا زیر ساختهای قانونی و اجرایی آن را فراهم سازند و با مشارکت واقعی دست اندرکاران مربوطه به ویژه تشکل های مطبوعاتی، نسبت به بهبود شرایط حرفه ای جامعه خبری اقدام کنند.
هم اکنون حدود 700 خبرنگار در رسانه ها مختلف استان به اطلاع رسانی می پردازند.