فرارو- خانه سینمای ایران تاسیس شد تا از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حوزه سینمایی دفاع کند، تا امنیت شغلی فعالانش را تامین کند و در مجموع مشکلات سینمای ایران را از میان بردارد. اما پس از حواشی زیاد مبنی بر قانونی نبودن و انحلال، حال چالشی دیگر گریبانگیر بزرگ‌ترین نهاد صنفی سینماگران شده است. با تشکیل هیئت مدیره‌ای عجیب، زمزمه‌هایی درباره زیر سوال رفتن هویت این اتحادیه صنفی سینمایی شنیده می‌شود. زمزمه‌هایی که حال با جدیت اصلاح اساسنامه خانه سینما را پیش گرفته است.
یک فعال صنفی سینما گفته: «اصولا هویت «خانه سینما» هنوز در ابهام است.»
به عقیده «علیرضا داوونژاد» خانه سینما یعنی چیزی شبیه اتحادیه صنوف سینمایی؛ یعنی جایی که مدیریت آن باید برآیندی از مدیریت همه بخش‌های سینما و مسیر حرکت آن ناظر به کلیت سینما باشد و مسائل کلان سینما را در نظر بگیرد و منافع و مصالح همه بخش‌های آن را نمایندگی کند.
او گفته «حال نه فقط تهیه‌کنندگان و کارگردانان در هیئت‌مدیره خانه سینما حضور ندارند؛ پخش‌کنندگان فیلم و سینماداران هم در هیئت‌مدیره حضور ندارند. در این شرایط که انتخابات مطابق اساسنامه انجام گرفته و هیئت‌مدیره منتخب مجمع عمومی است، پس اشکال در اساسنامه خانه سینما.»
مدت‌ها بود که فعالان حوزه سینمایی به اشکال در اساسنامه خانه سینما اشاره می‌کردند. اما هنگامی که آخرین انتخابات برگزار شد و هیئت مدیره جدید معرفی شدند، انگار میزان و شدت این زمزمه‌ها هم افزایش یافت. جالب آنکه تمرکز آن نه به خلاهای قانونی که بیشتر در عدم حضور تمام نمایندگان صنفی خلاصه شده است.
انتخابات هیئت مدیره خانه سینما بدون هیچ دردسری یازدهم اسفند ماه برگزار شد و ۷ عضو جدید هیئت‌مدیره به سینمای ایران معرفی شدند. اما ترکیب اعضای هیئت‌مدیره جدید آن‌قدر عجیب و غریب بودند که موجب شگفتی اهالی سینما و رسانه‌ها شد. خبری از نمایندگان دو طیف کارگردانان (نامزد حاضر ابوالحسن داودی) و تهیه‌کنندگان (نامزد حاضر علیرضا داودنژاد) در هیئت مدیره جدید نبود. به اذعان بسیاری از افراد اعضای جدید هیئت‌مدیره نسبت به دوره‌های پیشین ضعیف بودند؛ ضعیف به این معنا که ترکیب صنوفی در آن رعایت نشده بود.
این اولین بار در تاریخ هیئت‌مدیره خانه سینما بود که چنین اتفاقی می‌افتاد. به همین دلیل برخی اعلام کردند که هیئت‌مدیره جدید برش لازم برای پیش بردن اهداف خانه سینما را ندارد.
همزمان با این انتصاب‌ها اعلام شد که در وزارت کار امکان ثبت قانونی انجمن‌های صنفی فراهم شده است. به این ترتیب تهیه‌کنندگان و فراکسیون‌های مختلف تهیه‌کنندگی در آنجا خود را ثبت کردند. انجمن سینماداران هم که قبلا ثبت شده است. به عقیده فعالان سینمایی در این شرایط اگر صنف تهیه و توزیع هم در وزارت کار ثبت شود، آن‌موقع شاید بتوان شاهد تجمیع صنفی بخش خصوصی از بخش‌های تهیه و توزیع و نمایش بود و با همکاری کانون کارگردانان در ارتباط با تجمعی صنفی تولید‌کنندگان قرار گرفت و به جامعه اصناف سینمایی تحقق عینی داد.
به این ترتیب برخی به این نتیجه رسیدند که انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره با این ترکیب خاص، مربوط به برنامه‌ریزی‌هایی برای انتخابات مجدد هیئت‌مدیره خانه سینماست. بدان معنا که در چند ماه آینده صنوف سینمایی در مسیر ثبت قانونی قرار می‌گیرند و انتخابات جدید این توجیه را دارد که چون صنوف تازه قانونی شده‌اند پس باید انتخابات جدید برگزار کرد. با توجه به اینکه اعضای هیئت‌مدیره جدید خانه سینما قدرت لازم رسانه‌ای و اجرایی ندارند همه با این انتخابات نیز موافق خواهند بود.
عده‌ای دیگر اما با آنکه از انتخابات هیئت مدیره خانه سینما ناامید شده بودند اعلام کردند که باید به قانون پایبند بود و به بهانه انتخابات ضعیف یا به بهانه ثبت نشدن صنوف سینمایی نباید به انتخاب‌ها ایراد گرفت. آنان بهترین مرجع در این زمینه را قانون و اساسنامه خانه سینما معرفی کرده و گفتند: «انتخابات بدون هیچ حواشی و طبق قانون انجام شده است و نمی‌توان ایرادی به آن گرفت. اما اگر در قانون یا اساسنامه چنین موضوعی پیش‌بینی نشده می‌توان آن را اصلاح کرد. نه اینکه به این بهانه صورت‌مساله را پاک کرد و منتخبین صنوف را در منگنه قرار داد.»
اما می‌توان گفت که این اتفاق بهانه‌ای بود که دیگر گلایه‌های سینمایی‌ها را تکمیل کرد و آنان را مجاب کرد تا بیش از بیش بر لزوم تغییر اساسنامه خانه سینما پافشاری کنند.
به عقیده آنان این اساسنامه در شرایطی شکل گرفته که مختصات آن بیشتر به الزامات یک سینمای دولتی پاسخ می‌دهد تا سینمایی که قرار باشد در آن، بخش خصوصی نقش فعالی پیدا کند.
علیرضا داوودنژاد فعال صنفی در این باره گفته: «اساسنامه فعلی خانه سینما بعد از طی فرازونشیب‌های فراوان نهایتا منجر به تشکیل مجمع عمومی می‌شود که در آن، نمایندگان بخش‌های تهیه، تولید، توزیع و نمایش حضور دارند؛ ولی اصناف حاضر در بخش تولید حدود ٢۵ رأی دارند و نمایندگان بخش‌های تهیه و توزیع و نمایش دو، سه رأی بیشتر ندارند. پیداست که در چنین شرایطی ابتکار عمل برای مدیریت خانه سینما در دست نیروهایی قرار می‌گیرد که بیشتر در بخش تولید سینما فعال هستند؛ البته تعدد اصناف حاضر در بخش تولید، بیشتر از سایر بخش‌هاست؛ ولی به‌هرحال سه بخش دیگر یعنی تهیه و توزیع و نمایش، بخش‌هایی جدا از تولید هستند و با مسائل و مشکلات متعدد و متفاوتی روبه‌رو هستند که از جنس مسائل نیروهای ذاتی و تخصصی و خلاق حاضر در بخش تولید نیست.»
به عقیده وی آنچه مطابق اساسنامه خانه سینما اتفاق می‌افتد، حذف نمایندگان این بخش‌ها از مدیریت خانه سینماست. او مهم‌ترین مساله پیش روی مدیرعامل جدید را اصلاح ساختار اساسنامه خانه سینما می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر متاسفانه صنوف بسیار مهم سینما یعنی تهیه کنندگان، کارگردانان، توزیع کنندگان و سینماداران جایی در میان ترکیب هیئت مدیره ندارند. بنابراین ساختار اساسنامه خانه سینما باید به گونه‌ای تغییر کند که نمایندگان تهیه، تولید، توزیع و نمایش حضور تعیین کننده و موثری در آن داشته باشند.
با آنکه مهلت ۴۵ روزه هیئت مدیره تمام شده و هنوز مدیر عامل جدید خانه سینما معرفی نشده است اما این اعضا اولین بیانیه رسمی خود را منتشر کرده‌اند.
هیئت مدیره سیزدهم خانه سینما اعلام کردند که «با همکاری و مشارکت تشکل‌های عضو و همچنین در همراهی و تعامل سازنده با سازمان سینمایی و هم‌اندیشی با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده و پس از رفع خلأهای قانونی موجود در حوزه فرهنگ و هنر به اصلاح اساسنامه خانه سینما نیز بپردازد.»
با انتشار این بیانیه بسیاری از فعالان تایید کردند که این یک بیانیه یک بیانیه محافظه‌کارانه از هیئت‌مدیره جدید یا در نظر بسیاری، ضعیف که برای بقای خود نیاز به حرکت‌هایی مخافظه کارانه دارد.
حال سوالی که پیش می‌آید این است: اگر این هیئت مدیره، هر چند محافظه کارانه، در مسیر تغییر اساسنامه و از بین بردن خلاهای آن که پیش از این هم مورد نظر قعالان سینمایی بود، قدم بردارد می‌تواند به فعالیت صنفی خود ادامه دهد و یا باز هم باید انتخاباتی مجدد برگزار شود؟