فرارو- دولت هدایت و کنترل قیمتها را به دست خواهد گرفت. بر اساس بخشنامه تازه معاون اول رییس جمهور قرار است که دولت بر همه افزایش قیمتها نظارت کند، حال باید دید که این اقدام چگونه ثمربخش می‌شود.
دیروز معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این است که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شورا‌ها، هیئت‌های امنا، ستاد‌ها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرده است که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.
این در حالی است که مساله افزایش قیمت برپایه تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌های بی‌رویه و سودجویانه همواره محل مناقشه اصناف و دولتی‌ها بوده است. علاوه بر این بحث نظارت بر قیمتها نیز اختلاف دیرین دیگری است معمولا با نادیده گرفتن تفاوت گرانی و گران فروشی مساله ساز می‌شود.
استقبال اصناف از نقش دولت در کنترل قیمتهااز همین رو این بخشنامه تازه دولت که شاید بتواند زمینه‌های افزایش قیمت‌های خودسرانه را از میان برده و چالش‌های قدیمی را حل و فصل کند، از سوی اصناف کشور مورد استقبال قرار گرفته است. علی فاضل رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دستورالعمل معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمتها لازم الاجراست، اعلام کرده است که این بخشنامه را برای تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ خواهیم کرد.
اما نکته قابل توجه این است که وی ضمن اعلام آمادگی همکاری اتاق اصناف با دولت برای رسیدن به این هدف اقتصادی تاکید کرد: اصناف قیمتها را افزایش نخواهند داد زیرا که در بخش‌های خرده فروشی و عمده فروشی نرخ سود‌ها مشخص است ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی هم کنترل می‌کنند که افزایش قیمت انجام نشود.
به گفته وی قیمت گذاری نیز برای خود فرآیندی دارد اما زمانی که در حامل‌های انرژی و برخی عوامل افزایش قیمت صورت می‌گیرد، در تولید نهایی، دستمزد و خدمات نیز افزایش قیمت طبیعی است اما تلاش می‌کنیم با توجه به تمهیدات و تسهیلات پیش بینی شده دولت در سال ۹۴ افزایش قیمت نداشته باشیم.
روشن است که اثرگذاری افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش دستمزد و... بر نرخ کالا‌ها مساله اجتناب ناپذیری است که همچون گذشته مورد تاکید اصناف قرار دارد و به همین خاطر انتظار می‌رود که مقامات دولتی بعد از صدور بخشنامه‌ها، عزم جدی برای قیمت گذاری صحیح را در دستور کار قرار دهند و به این ترتیب به گردن هم اندازی‌های همیشگی در خصوص افزایش قیمتها پایان دهند.
ندیمی: دولت امید به کنترل بازار را زنده کردابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در گفت‌و‌گو با فرارو صدور این بخشنامه از سوی معاون اول رییس جمهور را گام مهمی برای پایان دادن به این مناقشات کهنه دانست و گفت: دولت برای دفاع از حقوق تولید کننده و مصرف کننده، ممانعت از ترویج رانت‌ها و اجحاف‌ها و اعمال قدرت و کنترل بازار وظایفی دارد و این اقدام اخیر تلاشی برای انجام این وظایف است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار ابزارهای مختلفی همچون سازمان‌های تعزیراتی و نظارتی، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، اتاق‌های اصناف و بازرگانی و... دارد، گفت: تعداد زیادی از اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز وجود دارند که دولت می‌تواند در نرخ گذاری به عنوان بازوی مشورتی از آن‌ها بهره گیرد.
نماینده سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: سوال اصلی مردم هنگام پرداخت بهای کالاهای مختلف این است که چه کسی و چه نهادی مسئول نرخ گذاری بوده است؟ لذا دولت در قبال مردم مسئول است که نقش تماشاگر نداشته و هدایت و کنترل بازار را به عهده گیرد. انجام این وظیفه نیز نیازمند همین اقدامی است که اکنون انجام شده است.
ندیمی در پاسخ به این پرسش که آیا این بخشنامه در عمل نیز موافق خواهد بود و یا با موانعی مواجه است، گفت: به هر حال آنچه که مسلم است نیاز به صدور آن و اقدام در این خصوص است. در مورد موفقیت آن نیز باید منتظر ماند و عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد.
به گفته این نماینده مجلس یکی دیگر از سوالات مهم و بر حق مردم میزان نوسان نرخ کالاهای مشابه در سطح شهر است لذا دولت باید با استفاده از ابزار و لوازمی که بر اساس قانون در اختیار دارد در این خصوص اقدام کند. به عنوان نمونه نرخ صد هزار تومانی گوجه سبز با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و دولت باید در یک بررسی ساده روشن کند که کشاورز آن را چند فروخته و واسطه‌ها چقدر باید سود ببرند.
بر این اساس دولت با صدور بخشنامه اخیر امید به کنترل صحیح بازار را زنده کرده است. انتظار می‌رود که در عمل نیز همسو و هماهنگ با اصناف و تولیدکنندگان عمل شود زیرا تنها در سایه این همکاری است که می‌توان به ثمربخش بودن این اقدام امیدوار بود.
هنر اینه که موقع نیاز مردم به مایحتاج عمومی، اجازه نده که مرغ بشود کیلویی 9000 تومان .!!
چی شده که حالا ور ملایر کیلویی 5800 فروش میره.
گفتند در پایان سال ما به اندازه کافی پرتغال 2700 به مردم می فروشیم، در حالی که ما کیلویی 6500 خریدیم.
الان که سنگک شده 1000 تومان
شما را به خدا: به داد ملت برسید.
وقتی نیروهای نظامی از اقتصاد رفتن بیرون و اقتصاد ازاد شد قیمت ها هم به تبع نرخ تورم ثابت می شوند!