فرارو- یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه سود بانکی ۲۰ درصد برای سپرده‌های یک ساله منطقی است گفت: با احتساب سود ۲۰ درصد و تورم حدود ۱۶ درصد، سود حقیقی ۴ درصدی به سپرده‌ها تعلق خواهد گرفت.
کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از پیامدهای منفی آن از جمله انتظاراتی است که در این شرایط اقتصادی از دولت می‌رود و در یک سال و نیم گذشته صحبت در مورد آن بسیار بوده است اما اکنون که با روند نزولی تورم شاهد بیشتر شدن فاصله این دو رقم و آثار نامطلوب آن هستیم ضرورت تحقق این وعده از سوی دولت برای جان دادن فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته است.
این در حالی است که نظام بانکی تمایل چندانی به کاهش این نرخ ندارد و پیش شرط‌هایی که در نامه به بانک مرکزی عنوان کرده‌اند نشانه روشنی از بی‌میلی‌ها است. روشن است که معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، عامل مهمی برای این رویکرد نظام بانکی است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی برای خروج از این شرایط رکودی نیاز داریم که نرخ سود بانکی به قدری تعیین شود که مردم پول خود به بازار‌ها موازی مانند ارز، فلزات گرانبها و مسکن نبرند لذا باید به صورت پله ایی و با یک منطق صحیح نرخ سود بانکی را کاهش داد.
اهمیت توجه به این مقوله ازآنجاست که دولت برای کاهش نرخ سود بانکی موانعی همچون ناهماهنگی‌های مجود در نظام بانکی و ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را در پیش دارد و تجربه دولت نهم و دهم نشان داده است که این اقدام نتیجه بخش نبود و تبعات منفی دیگری به دنبال دارد.
در این شرایط نظام بانکی که در نامهای برای کاهش نرخ سود اعلام آمادگی کرده است با اقدامات ابداعی و نامعمولی از جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی جبران این کاهش سود است.
این طرح تازه نشان می‌دهد که نظام بانکی اگرچه با برگزاری جلسات تعیین نرخ سود و نامه نگاری در این خصوص خود را همسو با اهداف اقتصادی دولت نشان می‌دهند اما با شرط و شروط گذاری و به کارگیری شیوه‌های تازه در جهت اهداف خود گام برمی دارند.
اما برخی از کار‌شناسان اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های موجود میان این شیوه و ارایه تسهیلات معتقد هستند که استفاده از این شیوه در جهت مخالفت با کاهش نرخ سود نیست.
تقوی: کاهش نرخ بهره به رونق تولید و کاهش بیکاری منجر می‌شود
مهدی تقوی کار‌شناس مسایل اقتصادی
در گفت‌و‌گو با فرارو گفت: این شیوه که چندان رایج نیست، تفاوت‌هایی با ارایه تسهیلات دارد که نباید آن را نادیده گرفت. در این روش به کسانی که نزد بانک‌ها سپرده بلند مدت دارند اعتباری تعلق می‌گیرد تا در زمان نیاز به پول بدون خارج کردن نقدینگی خود از بانک بتوانند مشکلات خود را حل کنند. در حقیقت این راهکاری برای حفظ نقدینگی در بانک‌ها است که نام آن را می‌توان «اعتبار در گردش حساب» گذاشت.
به هر حال دولت یازدهم برای کم کردن هزینه تولید و افزایش تقاضا که به رونق اقتصادی و کاهش بیشتر نرخ تورم منجر می‌شود، به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانکی نیاز دارد زیرا پس از هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تولید بالا که همزمان با افزایش نقدینگی در دست مردم – افزایش تقاضا – همراه بود؛ اقتصاد را در شرایط تورمی قرار داد و اکنون برای جبران آن باید نرخ سود سپرده و بهره بانکی را کاهش داد.
سوال اینجاست که این کاهش باید چه اندازه و بر چه مبنایی باشد؟ بنا بر اعلام رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده یک‌ساله باید حداکثر ٢٠درصد شود. کار‌شناسان و فعالان اقتصادی نیز بر این باور هستند که این رقم منطقی و صحیح است.
تقوی در این خصوص نیز گفت: نرخ بهره اسمی از کسر نرخ تورم از عدد تعیین شده به عنوان سود بانکی به دست می‌آید. ازآنجایی که تورم هم‌اکنون در دامنه ١۶درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده‌ها چهاردرصد بالا‌تر از تورم تعیین شود.
وی توضیح داد: زمانی که اقتصاد کشور با تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، نرخ سود بانکی ۲۲ درصد بود و این یعنی سپرده گذار نه تنها سودی دریافت نمی‌کرد بلکه به میزان ۱۸ درصد از ارزش پول خود را از دست می‌داد. اکنون با توجه به نرخ تورم کنونی و تعیین نرخ سود ۲۰ درصدی به میزان چهاردرصد سود به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت و این اتفاق مثبتی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پایین‌آمدن میزان نرخ بهره در میان‌مدت به رونق تولید و در نتیجه کاهش بیکاری منجر خواهد شد، گفت: توجه داشته باشید که این کاهش خطراتی نیز در پی دارد.
به گفته وی پایین‌آمدن نرخ بهره بانکی، انگیزه سپرده‌گذاران را برای تمدید قرارداد با بانک‌ها کاهش می‌دهد و چنانچه سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند پول خود را از بانک پس بگیرند، اقتصاد کشور با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی در سیستم بانکی، کاهش میزان دسترسی تولیدگان به وام و افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و به تبع آن نوسان در بازارهای موازی مواجه می‌شود.
تقوی با اشاره به اینکه بهتر بود برای مدتی نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یافت، گفت: با ثابت نگاه داشتن نرخ سود بانکی در رقم ۲۲ درصد می‌شد به سپردگذارانی که در دوران تورم ۴۰ درصد پول خود را نزد بانک‌ها قرار داده بودند کمک کرد که کمتر متضرر شودند.