وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه روند کاهش نرخ تورم گفت: رسیدن به نرخ تورم تک رقمی در دستور کار دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا افزود: سیاست کلی در خصوص کنترل تورم ادامه خواهد داشت و با التزام به انضباط مالی این هدف دست یافتنی است.
به گفته طیب نیا، برای رسیدن به رشد اقتصادی و اجرای مجموعه سیاست‌های دولت، مرحله نخست روند نزولی تورم ادامه پیدا می‌کند و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نرخ تورم تک رقمی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه پارسال برای تورم ۲۵ درصدی برنامه ریزی کرده بودیم افزود، این میزان به ۲۰
درصد تعدیل شد و در نهایت به نرخ تورم ۱۵ درصدی در پایان سال رسیدیم.
همچنین شاخص بهای تولید کننده که یک «پیش نگر» است نسبت به تورم و وضعیت شاخص بهای کالاهای مصرفی به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است.
طیب نیاگفت: آمار بهمن ۹۳ نشان می‌دهد، تورم تولید کننده، منفی ۸ دهم درصد و کمترین میزان در شش سال اخیر است و در ماه‌های آتی باید ادامه کاهش نرخ تورم را شاهد باشیم.
وی افزود: کاهش نرخ تورم، به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به این معناست که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند و ما بنا داریم با اجرای سیاست‌های یاد شده به تورم تک رقمی برسیم.
طیب نیا درباره رشد اقتصادی هم گفت: وقتی سه فصل متوالی رشد اقتصاد مثبت بوده و تولید افزایش پیدا کرده است، به این معناست که در ۹ ماه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ تولید بیشتری صورت گرفته است، اما هنوز به حداکثر تولید در سال ۹۰ نرسیده‌ایم و با توجه به حرکت رو به عقب اقتصاد باید تلاش کنیم تا این عقبگرد را جبران کنیم و به بیشترین تولید و درآمد قبلی برسیم و برای رسیدن به این هدف باید به دنبال رشد جدید و افزایش درآمد سرانه و تولید واقعی در جامعه باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در یک سال گذشته و در شرایطی که تحریم‌ها هنوز ادامه دارد، به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم، تورم کاهش یافت و در بازار ارز و سایر بازار‌ها ثبات و آرامش حاکم شد که در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد.
وی گفت: در شش ماه نخست سال ۹۳، رشد اقتادی چهار درصد مثبت بود و در سه ماهه سوم نیز بر اساس آمار مقدماتی، مرکز آمار ایران، رشد مثبت است و بانک مرکزی نیز تاکنون رشد برخی از بخش‌ها غیر از خدمات را مثبت ارزیابی کرده است و در مجموع پارسال رشد اقتصادی مثبت بود.
طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت نیز اظهار داشت: با تجدیدنظر به برنامه‌ها باید تلاش کنیم بودجه دولت را مدیریت کنیم و در بعد هزینه‌ها، انقباض و مدیریت هزینه‌های جاری و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی در دستور کار دولت است. همچنین در حوزه درآمد‌ها نیز باید بیشتر بر درآمدهای پایدار و پاک مثل درآمدهای مالیاتی یا درآمدهایی که دولت از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کند، متکی باشیم، مانند درآمدهای گمرکی که در سال ۹۳ رشد قابل توجهی داشت.
وی گفت: با کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد کشور به نفت از شرایط موجود، باید بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به با روند مثبت مذاکرات ایران و ۱+۵ و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها نیز گفت: با توجه به امکان افزایش درآمدهای نفتی، امکان استفاده از منابع مالی بین المللی، و دسترسی به ذخایر ارزی خارج از کشور، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دستور کار دولت است.
طیب نیا افزود: در گذشته در شرایط گشایش درآمدهای ارزی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تشدید پیدا کرد و این اتفاقی است که باید از آن جلوگیری کرد و با هدایت منابع اضافی به سمت صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری‌های مولد در بخش خصوصی را افزایش داد.
وی با اشاره به رونق اقتصادی در سال ۹۳ که بیشتر در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اتفاق افتاد، اظهار داشت: امیدواریم در سال ۹۴ نیز شاهد رونق عمومی اقتصاد کشور در بخش‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای کوچک و متوسط باشیم.