12 نماینده موثر مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ضمن برشمردن معایب شیوه افزایش قیمت برق و گاز در سال جاری که ثروتمندان با درصد کمتری از افزایش قیمت مواجه شده‌اند، از رئیس‌جمهور خواستند در سال آینده این شیوه افزایش قیمت را به نفع اقشار کم‌درآمد و درآمد دولت تغییر دهد.
به گزارش فارس، 12 نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و انرژی مجلس در پیشنهادی به رئیس جمهور پیشنهاد کردند دولت روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع اقشار کم‌درآمد و درآمد دولت تغییر دهد.
متن نامه این نماینده‌ها به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94، تبصره پیشنهادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها را با تغییر اندکی در بخش مصارف به تصویب رساند. بر مبنای این تبصره، سقف درآمد هدفمندی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مشابه سال جاری برابر با 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد،بنابر اظهارات دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آقای مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با ادامه وضع موجود در سال آینده، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 33 هزار میلیارد تومان است که با اضافه کردن منابعی از دیگر ردیف‌های بودجه حداکثر به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بر این اساس برای تامین مصارف اصلی هدفمندی شامل یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت، دولت با کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی مواجه است که در صورت عدم پایبندی به حذف یارانه نقدی پردرآمدها تا 7 هزار میلیارد تومان نیز احتمال افزایش دارد. بنابراین لازم است برای جبران این کسری، چاره‌ای اندیشیده شود تا با کمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مواجه شود و مشابه گذشته ناگریز به استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشویم. به این منظور توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنیم:
1- بروز کسری بودجه در اجرای فاز اول هدفمندی باعث شد تا حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. این امر به دلیل ضعف در زیرساخت های اطلاعاتی کشور و این که بر خلاف ملازمات فقهی و روند حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته، دولت «حساب های بانکی» را «حریم خصوصی» مردم اعلام کرد شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آن‌ها تاکنون عملی نشده است.
2- دولت در سال جاری برای جبران کسری منابع هدفمندی نسبت به افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرهوشمند اقدام کرد و در این مسیر برخورد یکسانی با کم مصرف‌ها و پرمصرف‌ها داشت. این اقدام نشان داد که کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و حذف یارانه پنهان انرژی به عنوان هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد غفلت دولت قرار گرفته است و در تناقض آشکار با بند 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.
3- وزارت نفت در سال جاری تمامی پله‌های تعرفه گاز خانگی را با رقمی یکسان افزایش داد؛ به عنوان نمونه این وزارتخانه 14 تومان به تمامی پله‌های تعرفه گاز مناطق عادی اضافه کرد. طبیعی است که در این حالت درصد افزایش پله‌های پایین مصرف گاز بسیار بیشتر از درصد افزایش پله‌های بالای آن شد و مشترکین کم‌مصرف بیش از مشترکین پرمصرف، به طور نسبی با افزایش هزینه مواجه شدند. این موضوع باعث شد تا تمامی پله‌های مصرف گاز، یارانه‌ای باقی بمانند و مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه شود. به گونه ای که در حال حاضر، یک مشترک پرمصرف گاز ماهانه 1 میلیون تومان یارانه پنهان گاز دریافت می‌کند که بیش از 10 برابر یارانه پنهان گاز مشترکین کم‌مصرف است. این شیوه افزایش تعرفه گاز موجب شد تا با وجود کاهش نسبی شدت برودت هوا در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، مصرف گاز بخش خانگی افزایش یابد. با وجود انتقادهای وارده به این شیوه نادرست اصلاح تعرفه گاز، اخیرا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه‌ای عجیب اعلام کرده است که این شیوه اصلاح تعرفه را منطقی‌ترین روش اصلاح تعرفه گاز می‌داند و برای سال آینده، آن را باز هم پیشنهاد خواهد داد.
4- با وجود اقدام وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت برق برای مشترکین پرمصرف با درصد بیشتر در اسفند سال گذشته، متاسفانه با دستور جنابعالی، در ابتدای سال 93 قبوض برق باطل شد و تمامی پله‌های تعرفه برق خانگی با درصد یکسانی افزایش یافت. از آن جا که در این حالت نیز تمامی پله‌های تعرفه برق، یارانه‌ای خواهد ماند، مصرف بیشتر برق با یارانه بیشتری همراه است. در این حالت یک مشترک پرمصرف، ماهانه 300 هزار تومان یارانه پنهان برق دریافت می‌کند که این میزان بیش از 10 برابر یارانه پنهان برق مشترکین کم‌مصرف است. با این اقدام، دولت رفتار یکسانی با مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف برق داشت که موجب اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی در سال جاری نشده است.
5- وزارت نیرو از ابتدای اسفندماه امسال تعرفه برق خانگی را 10 درصد و تعرفه برق صنعتی را 20 درصد افزایش داد؛ یعنی تعرفه برق صنعتی دو برابر تعرفه بخش خانگی گران شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش قیمت برق صنعتی بیش از برق خانگی، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها را در پی دارد و موجب تعمیق رکود و فشار به عموم مردم می‌شود. اما دولت در این شرایط می توانست درآمد مورد نظر خود را صرفا با تاکید بر افزایش تعرفه در پله‌های بالای الگوی مصرف در بخش خانگی اعمال کند که نقش چندانی در تولید کشور و تورم عمومی ندارد. با این اقدام جلوی پرداخت ناعادلانه یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف گرفته می شد که به عدالت نزدیک‌تر است و موجب صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف در کشور می‌شود.
6- اعمال افزایش 10 درصدی تعرفه بخش خانگی «بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها»، افزایش قیمت برق در سال آینده مشابه سال جاری در تمامی پله‌های مصرف با درصد ثابت و یکسان اعمال شده است که منجر به اصلاح الگوی مصرف برق در کشور نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس اظهارات مکرر مسئولین وزارت نیرو در هفته‌های اخیر، کشور با کسری سه هزار مگاواتی برق در تابستان سال 94 مواجه خواهد بود و در صورت عدم صرفه جویی مصرف برق توسط مردم، قطعی برق در تابستان آینده قطعی است.
7- محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افزایش قیمت صرفا برای مصارف بی‌رویه اعمال شود، از محل برق خانگی سالانه هزار میلیارد تومان و از محل گاز خانگی سالانه هزار و پانصد میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌شود. این روش افزایش تعرفه علاوه بر تامین درآمد، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف را نیز به همراه دارد.
8- بر مبنای قانون بودجه سال 94، دولت محترم این امکان را دارد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرفا برای مصارف بی‌رویه و خارج از الگو اعمال کند تا دو هدف «اصلاح الگوی مصرف» و «تامین درآمد» به صورت هم‌زمان محقق شود. با این اقدام عموم مردم که در حد الگو، مصرف می‌کنند، از افزایش قیمت در امان می‌مانند و نارضایتی اجتماعی در تکمیل مراحل اجرای این قانون به حداقل می‌رسد. توجه دولت نسبت به اجرای این پیشنهاد در سال آینده، تحقق درآمدهای هدفمندی و تخصیص یارانه به خانوارها و بخش سلامت را ممکن خواهد کرد. و اگر با توجه به اظهارنظرهای مسئولان دولتی، دولت بخواهد به تخلف خود در حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها ادامه دهد، با کسری 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی خانوارها نیز در سال آینده در پیش خواهد بود.
نمانیدگان امضا کننده نامه عباتند از:
1. احمدی علی محمد (نماینده دهلران-کمیسیون بودجه)
2. امیرآبادی (نماینده قم-کمیسیون بودجه)
3. پورابراهیمی (نماینده کرمان- کمیسیون اقتصاد)
4. توکلی احمد (تهران – کمیسیون بودجه)
5. حسین زاده بحرینی (مشهد- کمیسیون اقتصاد)
6. جمیری (بوشهر- کمیسیون انرژی)
7. رجایی محمد (گناباد-کمیسیون اقتصاد)
8. قادری (شیراز- کمیسیون بودجه)
9. قوامی (فردوس و طبس-کمیسیون بودجه)
10. مصباحی مقدم (تهران- کمیسیون بودجه)
11. نادران (تهران- کمیسیون بودجه)
12. نجابت (تهران- کمیسیون انرژی)