مقام‌های مصر از آغاز عملیات ساخت یک پایتخت اداری و تجاری تازه در نزدیکی قاهره خبر داده اند.
مقام‌های مصری می‌گویند پایتخت تازه بین قاهره و دریای سرخ خواهد بود و قرار است نزدیک به پنج میلیون تن را اسکان دهد.
بنا به وبسایت تازه ای که از طرف دولت مصر رونمایی شده و حاوی همه جزییات این عملیات شهرسازی است در این طرح بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود و یک میلیون و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی به وجود خواهد آمد.
مقام‌های مصر روز جمعه در کنفرانسی بین‌المللی که در شرم‌الشیخ در حاشیه دریای سرخ برگزار شد در حضور سرمایه‌گذاران و سیاستمداران جهانی از این طرح شهرسازی رونمایی کردند.
قرار است با احداث این پروژه شهرسازی، پارلمان مصر و همه وزارتخانه‌های این کشور همراه با سفارتخانه‌های خارجی از قاهره خارج شده و به کلانشهر تازه انتقال یابد.
در حال حاضر نزدیک به ۱۸ میلیون نفر در قاهره و پیرامون این شهر زندگی می‌کنند.
مقام‌های مصر می‌گویند این کلانشهر تازه میلیون‌ها فرصت شغلی به وجود می‌آورد و اقتصاد را دگرگون می‌سازد
کلانشهر تازه قرار است در فضایی به مساحت ۷۰۰ کیلومتر مربع، تقریبا به اندازه سنگاپور، احداث شود.
در وبسایت معرفی این کلانشهر تازه، به طراحی "شهری هوشمند برای آینده مصر که فرصت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد" اشاره شده است.
سرمایه گذاری برای احداث این کلانشهر تازه در مصر قرار است از محل بخش خصوصی و زیر نظر یک تاجر اماراتی به نام محمد العبار انجام شود. العبار پیشتر بلندترین ساختمان جهان به نام برج خلیفه را در شهر دوبی ساخته است.
العبار با اشاره به فرصت منحصربفرد طراحی و احداث یک شهر از پایه، به بی‌بی‌سی گفته است که این کلانشهر تازه "امتداد طبیعی قاهره خواهد بود."
به گفته این سرمایه‌گذار اماراتی، تکنیک‌های طراحی و شهرسازی مدرن که در احداث این شهر به کار می‌رود باعث "افتخار" مصری ها خواهد شد.
علاوه بر مجتمع‌های مسکونی و شغل، قرار است این کلانشهر شامل ۴۰ هزار اتاق هتل، حدود ۲۰۰۰ مدرسه و دانشکده، و بیش از ۶۰۰ کلینیک بهداشت و سلامتی باشد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای حضور در کنفرانس احیای اقتصاد مصر به این کشور سفر کرده است از اصلاحات اقتصادی اخیر که در مصر انجام شده ستایش کرد.
عربستان سعودی، کویت، و امارات متحده عربی هر یک به طور جداگانه وعده داده اند که چهار میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کنند.
سرمایه گذاری خارجی در مصر پس از چند سال ناآرامی سیاسی و تنش در این کشور عربی صورت می‌گیرد.
در پی وقوع انقلاب سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری خارجی در مصر که در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار بود به حدود دو میلیارد دلارکاهش یافت و نرخ رشد از هفت درصد به دو درصد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نرخ رشدی برابر با سه و هشت دهم درصد برای مصر در سال جاری میلادی تخمین زده است.