وزیر دادگستری گفت: رانت 650 میلیون یورویی نباید تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی با وزیر دادگستری درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی در جمع خبرنگاران، گفت: یک بانک خصوصی وامی را داده و این وام معوقه شده است. به طرفین این موضوع اشکالاتی وارد است، ولی حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شود؛ چرا که این کار چاره‌ای برای حل مشکلات نیست.
وی درباره نام بانکی که این وام را داده که مورد سوال دیگر خبرنگار مذکور بود، گفت: شما فقط دنبال اسم هستید، به دنبال حل مشکلات نیستید. با بگم بگم مشکل مملکت حل نمی‌شود. نباید اجازه دهیم وام‌هایی که ضمانت کافی ندارد تکرار شود، نباید بدون مطالعه وام پرداخت شود. اکنون ما اصرار داریم که اعتبارات به حدنصاب پرداخت شود، البته قبول دارم که نقطه ضعف‌هایی نیز داریم.
وی افزود: پرونده رانت 650 میلیون یورویی سالیان سال است که در دوره‌های مختلف به وجود آمده است، ولی متأسفانه ما هر نقطه اصلاحی که می خواهیم بگوییم، تبدیل به جنجال سیاسی می‌شود. طلبکار این رانت یک بانک خصوصی است.
پورمحمدی در مورد ساماندهی موضوع رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست‌های واسطه‌ای را در بازار کم کنیم. کنترل صنف و اتحادیه‌ها بیشتر شود و قیمت‌ها و برچسب‌ها باید زده شود. این اقدامات یک دوره می‌خواهد که خوشبختانه ما در مبادی خروجی و ورودی از جمله بازار میوه نظارت‌های‌مان را آغاز کرده ایم.
وی تصریح کرد: اتحادیه خود مراقبت‌های لازم را در بازار میوه انجام می‌دهد. امیدوارم که نظارت‌ها در خرده‌فروشی‌ها هم توسعه پیدا کند تا یک نظم صورت گیرد، البته در بازارهای عرضه مستقیم نظارت‌های لازم انجام می‌شود. اساس کنترل بازار یک پروسه طولانی و درازمدت است که ما در این رابطه اقدامات خود را انجام می‌دهیم.
پورمحمدی درباره آمار تخلفات در واگذاری‌ها گفت: دولت تلاش کرده که از قانون تخطی نکند. در هر مورد از قانون اگر از سوی دولت تخلفی شده لطفاً مردم اعلام کنند.
وی یادآور شد: در گذشته خصوصی‌سازی واقعی انجام نمی‌شد ولی در این دولت دغدغه مهم این است که بخش خصوصی باید توانمند شود تا در عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر باشد. حتی تقسیط‌هایی نیز برای بخش خصوصی و در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.
پورمحمدی درباره پرونده کرسنت، گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌های دیپلماسی و مذاکراتی خود و تجربه مدیریتی استفاده می‌کند تا این قرارداد را که به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت تبدیل شده، با کمترین هزینه و خسارت حل کند.
وی افزود: رسانه‌ای و سیاسی شدن این پرونده مضر است؛ چرا که دولت با مدیریت متمرکز این قرارداد را حل خواهد کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به این‌که در حمل و نقل ریلی یک قراداد قطار سریع‌السیر 350 کیلومتری با تهران، قم و اصفهان نهایی شده است، گفت: این قرارداد در دو سه نوبت امضا شده است. در نوبت اول 5.2 میلیارد یورو با 10درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود که کلنگ این قرارداد را رئیس جمهور زده است.
پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر قراردادی که ما امضا کرده‌ایم اجرایی شده و فاینانس آن قطعی شده است. البته ناگفته نماند 2.5 میلیارد یورو با 65 درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام شده است. به این معنا که ما تلاش کرده‌ایم مبلغ قرارداد را به دقت کاهش دهیم. ضمناً از 10 درصد اتکای داخلی آن را به 65 درصد رسانده‌ایم که این یک نماد اقتصاد مقاومتی است.
پورمحمدی درباره تشکیل دادگاه‌های تجاری گفت: لایحه این موضوع به مجلس رفته و پیگیر تصویب آن در مجلس هستیم.