یادداشت دریافتی- شاهین کارخانه؛ پس از اعلام حکم حبس ۵ ساله برای معاون اول رئیس جمهور سابق، این سوال برای همگان مطرح است که ریشه فسادهای اقتصادی کجاست؟
آیا فساد اقتصادی و اختلاس تنها به نمونه‌هایی چون بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی محدود می‌شود یا اینکه ما با معضل بزرگتری روبرو هستیم؟
در ساختار بوروکراتیک کشور فسادی ساختاری و فراگیر شکل گرفته است که اگر به‌طور عمیق تحلیل و بررسی نشود قابل حل نخواهد بود. برای درک مفهوم «فساد ساختاری» به یک مثال می‌پردازیم: فرض کنید به بقالی محله‌تان می‌روید و یک کیلو شکر می‌خرید، در یک لحظه که حواستان جای دیگری است بقال به جای یک کیلوگرم شکر ۹۰۰ گرم وزن می‌کند و سریعا آن را از روی ترازو برمی‌دارد و به شما می‌دهد. در این حالت یک فقره فساد رخ داده که به آن کم فروشی می‌گوییم. اما اگر همان بقال ترازوی مغازه را طوری تنظیم کند که ۹۰۰ گرم را یک کیلوگرم نشان دهد به‌صورت «ساختاری» و تمام‌وقت در حال کم‌فروشی است.
اتفاقی که در ایران افتاده این است که نظام اداری و مالی کشور دچار فساد ساختاری شده است. یعنی همان‌طور که هر کالایی که از بقالی مذکور خریداری شود کمتر از مقدار واقعی است، نظام اداری- مالی ایران نیز دچار فساد شده است؛ ثبت‌ها و اسناد حسابداری با واقعیت فاصله دارد، رانت و رابطه بر ضابطه مقدم است، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی سال‌ها با عقلانیت نسبتی نداشته است، برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و دوراندیشی موضوعیت ندارد.
همان‌طور که بقالی مذکور در هر فروش کالا کم‌فروشی می‌کند، نظام بانکی کشور و نظام اداری نیز به محض شروع به فعالیت روزانه به فساد ساختاری موجود دامن می‌زند و فساد می‌زاید. در چنین وضعیتی که فساد فراگیر شده و به‌صورت نظاممند عمل می‌کند، دور از انتظار نیست که فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات پرهیز کنند، برای تسریع انجام کار‌هایشان رشوه دهند، تا جایی که می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی را به تعویق بیندازند و به سوداگری در بازار ارز و سکه ادامه دهند.
وقتی فساد ساختارمند شده است عقلانیت ابزاری و عقل معاش حکم می‌کند که رشوه بدهند یا مالیات نپردازند. آنچه که این بی‌انضباطی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها را می‌تواند کنترل کند و رفته رفته از صحنه اقتصاد کشور بزداید نه درس و پندهای اخلاقی است و نه برخوردهای پلیسی با جمشیدبسم‌الله‌ها، بلکه باید با اصلاح نظام بانکی و پالایش نظام اداری دولت به جنگ فساد ساختاری رفت.
اگرچه ضوابط قانونی لازم باید پیش‌بینی شود اما بانک‌ها را صرفا با امر و نهی نمی‌توان از بنگاه‌داری دور کرد بلکه باید ضوابطی ایجاد کرد که دیگر بنگاه‌داری برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دولت یازدهم در پیشبرد برنامه مقابله با رکود تورمی به توفیقاتی جدی دست یافته، اما رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ادامه روند نزولی نرخ تورم بدون مبارزه عملی جدی با فساد ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود. نیاز امروز کشور ما حرکت به سمت داشتن سیستم و ساختاری باتقواست. ساختاری که در آن ناصالح‌ترین افراد هم کمترین زیان را برسانند و تقوا به‌وسیلهٔ ضوابط و به‌صورت سیستماتیک در آن جاری باشد.
از الان به فکر مرخصی شب عید افتاده جناب رحیمی!