وام ٢٠ میلیونی کالا به جای وام ازدواج

 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی جزییات لایحه بودجه‌ سال آتی نیز ادامه یافت. در این جلسه نمایندگان مردم در خانه ملت، بندهای مختلفی از لایحه بودجه‌ سال ٩٤ را بررسی و سپس تصویب کردند.  در همین حال موضوعاتی نظیر بلیت نیم بهای هواپیما برای جانبازان و خانواده شهدا، قیمت شماره‌گذاری خودرو و وام ٢٠‌میلیون تومانی کالا به جای وام ازدواج را بررسی و به تصویب رساندند.

وام ٢٠ میلیونی کالا در انتظار جوانان
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، زوج‌های مشمول دریافت ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، ٢٠‌میلیون تومان وام کالا دریافت کنند.  براساس این مصوبه تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارایه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. در کنار این موضوع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری درباره فروش اراضی واگذار شده در مناطق خارج از محدوده شهرها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. همچنین نمایندگان مجلس منابع اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه میادین مشترک، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در‌ سال ١٣٩٤ کل کشور ٥٠‌میلیارد دلار و ٥٠٠‌هزار‌میلیارد ریال تعیین کردند.

کشاورزان حادثه‌دیده جریمه   نمی‌دهند
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ٩٤ مصوب کردند که کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای معذوریت معاف هستند. در کنار این مصوبه، همه بانک‌های کشور که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند، موظف شدند تا  بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را به مدت سه‌سال امهال کنند.

٥٠‌میلیارد دلار برای رفع موانع تولید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز دوشنبه خانه ملت و در جریان رسیدگی به موارد ارجاعی از لایحه بودجه‌سال ٩٤ به کمیسیون تلفیق، بند «ک» تبصره ٢ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.  نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، سقف ۵۰‌میلیارد دلار و ۵۰۰‌هزار‌میلیارد ریال را در راستای رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری تولید داخلی تعیین کردند.  متن مصوبه به این شرح است: «طبق مصوبه مجلس، در اجرای ماده ١٥ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، منابع موضوع این ماده با احتساب باقیمانده مبالغ بند «ق» تبصره ٢ و بند «ه» تبصره ١١ قانون بودجه‌سال ١٣٩٣ کل کشور تا سقف ٥٠‌میلیارد دلار و ٥٠٠‌هزار‌میلیارد ریال تعیین می‌شود».

کمک به زندانیان و افزایش نرخ تعویض پلاک
در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه و در تبصره الحاقی ١٨ نمایندگان مجلس موضوعی خیرخواهانه را دنبال کردند.  بر این اساس مبلغ ٢‌هزار‌میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.  نماینده دولت نیز با این موضوع مخالف بود و کمیسیون تلفیق با ‌آن موافقت داشت. افزون بر این، نمایندگان مجلس مصوب کردند، نرخ شماره‌گذاری، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهای بالای ۵۰‌میلیون تومانی ۱۰۰‌هزار تومان و کمتر از آن را ۵۰‌هزار تومان تعیین کردند.

بر این اساس به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود، بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی یا کارشناسی توسط مراجع ذيربط بیش از ٥٠٠‌میلیون ریال است را یک‌میلیون ریال و کمتر از ٥٠٠‌میلیون ریال را ٥٠٠‌هزار ریال دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز كند. پیش از آن دژپسند نماینده دولت ضمن مخالفت با این موضوع تصریح کرد: اساسا قرار بود لایحه بودجه بدون تبصره باشد اما در مجلس تبصره‌ها پیشنهاد می‌شود و ادامه دارد به همین دلیل نظام بودجه‌ریزی با مشکل مواجه است و آن را تغییر می‌دهد به همین دلیل با این موضوع مخالفیم. در کنار این موارد، با موافقت نمایندگان مجلس و برای بررسی بیشتر، پرداخت تسهیلات ۲‌میلیارد دلاری به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به کمیسیون تلفیق   بازگشت.

سقف‌گذاری برای طرح‌های  بهینه‌سازی
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه میادین مشترک، ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در‌سال ١٣٩٤ کل کشور ٥٠‌میلیارد دلار و ٥٠٠‌هزار‌میلیارد ریال تعیین کردند. نمایندگان در این روز همچنین بند (ز) تبصره ٧ لایحه بودجه درباره اختصاص معادل ریالی مبلغ ٣٠٠‌میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را مراعا گذاشتند. همچنین به موجب مصوبه مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد، نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش ٥‌درصد به قیمت هر لیتر فرآورده نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف ١٥‌هزار‌میلیارد ریال به مصرف برساند؛ این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و این منابع مشمول مالیات با نرخ صفر است.