حالا پنج ماه از آن روزها میگذرد؛ از روزهای پرالتهابی که خبر از اسیدپاشیهای زنجیرهای از اصفهان، قلب فرهنگ ایران میآمد و همه را در بهت فرو برده بود. حالا پنج ماه از مهر امسال که این اسیدپاشیها در این اصفهان اتفاق افتاد میگذرد و هنوز مشخص نشده اسیدپاشان چه کسانی بودند. جامعهشناسان و جرمشناسان اما در این چند ماه بیکار ننشستند؛ برای همین هم بود که برای نخستینبار بعد از اسیدپاشیهای اصفهان، نشستی را با همکاری موسسه رحمان و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکیل دادند تا ابعاد مختلف این اتفاقات را بررسی کنند. سپیده امیدواری روانپزشک، سعید معیدفر و محمود شهابی جامعهشناس و محمد فرجیها، جرمشناس شرکتکنندگان در این نشست بودند.
سپیده امیدواری روانپزشک، استاد دانشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کنسر دانشگاه علوم پزشکی یکی از سخنرانان این نشست بود. او در سخنرانیاش که تحت عنوان «اسیدپاشی؛ ماهیت، پیامدها و راهکارها» ارایه شد، به ابعاد مختلف اسیدپاشی و اثرات آن بر قربانیان اسیدپاشی پرداخت. او ابتدا گفت که اسیدپاشی زیرمجموعه ارتکاب جنایت طبقهبندی میشود و ما نیازمند ایجاد دادگاههای مخصوص اسیدپاشی هستیم: «اسیدپاشی یک اقدام عامدانه است و معمولا لحظهای و ناشی از عصبانیت نیست چرا که فرد باید اسید را تهیه کند، نقشه بکشد و کمین کند. اسیدپاشی زیرمجموعه خشونتی است که به قصد بدشکل و ناقص کردن و گاهی کشتن اتفاق میافتد.»
او گفت در جهان بعضی متفکران اسیدپاشی را بخشی از تروریسم جنسیتی میدانند: «اسیدپاشی هم برای مردان و هم برای زنان اتفاق میافتد اما عموما در سطح جهان، زنان قربانیان اسیدپاشیاند. اسیدپاشی عوامل زمینه ساز زیادی دارد؛ عواملی مانند اینکه اسید، سلاحی ارزان و در دسترس است. از طرف دیگر اگر مرتکبان و آمران اسیدپاشی تنبیه نشوند، دیگر افراد فکر خواهند کرد که آنها هم میتوانند دست به این کار بزنند. مایملک دانستن زنان برای مردان عامل دیگری است که باعث میشود خشونت درباره زنان جایز تلقی شود.»
او ادامه داد: «همیشه بعد از اسیدپاشیها سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا کسی که اسیدپاشی کرده، یک بیمار روانی است؟ پاسخ این است که نه، اینطور نیست. بیشتر مبتلایان به بیماریهای روانی، خشن نیستند. نکته مهم این است که حتی اگر فردی مبتلا به بیماری روانی باشد و چه اسیدپاشی انجام دهد چه هر جرم دیگری، صرف اینکه او بیمار است، دلیل نمیشود که او بخواهد مبرا باشد از پیگیری قضایی برای جرمی که انجام داده است.»
این روانپزشک ادامه داد: «اسیدپاشی در بعضی جوامع مانند بنگلادش، افغانستان، پاکستان، نپال، کامبوج، اوگاندا و... بیشتر است. یکی از دلایلی که پژوهشگران این روزها این موضوع را پیگیری میکنند و نشستهایی مانند این نشست را برگزار میکنند این است که ما دلمان نمیخواهد نام ایران هم در منابع بینالمللی بهعنوان یکی از کشورهایی که اسیدپاشی زیاد در آن اتفاق میافتد، ثبت شود.» او در ادامه گفت تعداد کسانی که بهعنوان قربانیان اسیدپاشی شناخته میشوند، نوک کوه یخیاند که از آب بیرون زده و تعداد آنها بیش از اینهاست: «ما هیچ سیستم ثبتی برای این قربانیان نداریم. ما فقط با آن قربانیان اسیدپاشی آشنایی داریم که مطبوعات نام آنها را بردهاند و.... یعنی مواردی که خودشان سراغ پلیس میروند اما موضوع اینجاست که دستگاه قضایی، هیچ سیستم ثبتی درباره قربانیان اسیدپاشی ندارد. از طرف دیگر یک تحقیق جهانی نشان میدهد که ۸۰درصد قربانیان اسیدپاشی، زن هستند و ۴۰درصد آنها زیر ۱۸سال دارند. گاهی اوقات حتی کودکان توسط والدین شان اسیدپاشی میشوند.»
او ادامه داد: «اسیدپاشی نهتنها روی خود قربانی که روی افراد دیگر مانند اعضای خانواده او هم تأثیر میگذارد و روابط را خراب میکند؛ مثلا افراد در میان خود دنبال مقصر میگردند، به هم میگویند تو اگر اجازه نمیدادی اینطور لباس بپوشد یا اگر به فلان خواستگار جواب مثبت میدادید، این اتفاق نمیافتاد. از طرف دیگر وقتی اسیدپاشی در جامعهای اتفاق میافتد، حاکمیت آن جامعه زیر سوال میرود، یعنی این سوال پیش میآید که این چه حاکمیتی است که وقتی کسی در خیابان راه میرود در یک روز عادی و در شرایط صلح، چنین اتفاقی برایش میافتد.»
امیدواری درباره تاثیرات اسیدپاشی بر قربانیان اسیدپاشی هم گفت: «آسیبهای روانی، درد مشقتبار، نابینایی چشمها، ناشنوایی، تغییر شکل لبها، بینی، چسبیده شدن چونه به گردن و قفسه سینه، باز ماندن دهان، اشکال در تغذیه، زخمهای ایجاد شده در محل آسیب که بارها عفونت میکند و... از آسیبهای جسمی وارد شده به قربانیان اسیدپاشی است. گریه کردن روزمره، ترس از اینکه دوباره این اتفاق بیفتد، ترس از دیدن خود در آینه، ترس از
رها شدن از سوی خانواده، اشکال در تمرکز، ناامیدی، احساس درماندگی، افکار و اقدام به خودکشی، انواع اختلالات افسردگی و... از آسیبهای روانی به قربانیان اسیدپاشی است. گاهی اوقات به جای اینکه آنها قربانی محسوب شوند، متهم میشوند؛ اینکه گفته میشود اگر او فلان کار را نکرده بود، این اتفاق برایش نمیافتاد؛ بنابراین هرچه نظام حمایتی از این افراد سریعتر و بهتر باشد، آنها به زندگی عادی برخواهند گشت. از سوی دیگر تنها چیزی که به آنها کمک میکند این است که عدالت اجرا شود؛ این تنها چیزی است که میتواند قربانیان اسیدپاشی را کمی به زندگی عادی برگرداند.»
به گفته او هزینههای درمان قربانیان اسیدپاشی بسیار کمرشکن است: «خانوادههای این افراد دچار مشکلات زیادی برای درمان آنها میشوند. درمانهای جسمی و روانپزشکی بسیار هزینه بر است. اینکه آیا ما سیستم درمانی کافی و افراد متخصص برای این افراد داریم یا نه مهم است. از طرف دیگر ممکن است گاهی اوقات قربانیان اسیدپاشی به این نتیجه برسند که من خودم باید به دست خودم عدالت را اجرا کنم و این باعث تکرار اسیدپاشی در جامعه میشود.» این روانپزشک ادامه داد: «اگر قرار باشد اسیدپاشان غرامتی را برای اسیدپاشی پرداخت کنند، باید ببینیم که اصلا ساز و کاری برای گرفتن غرامت از این افراد وجود دارد یا نه. غرامت برای هزینههای درمان، جراحی و... همه مهم است که باید فکری برای آن کرد. غرامت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و رنجهایی که خانوادههای آنها میکشند، مهم است.»
او گفت که باید دراینباره به مردم آموزش داده شود: «مردم باید بدانند که این یک کار جنایتکارانه است و قانون آنها را رها نخواهد کرد. باید صدای قربانیان شنیده شود. مقامات حکومتی، پلیس و مقامات قضایی باید علنا و به صورت شدید، اسیدپاشی را محکوم کنند. از طرف دیگر ما نیازمند ایجاد کمپینهای بینالمللی دراینباره هستیم.»
سعید معیدفر، جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که گاهی اوقات از تشدید مجازات برای اسیدپاشان صحبت میشود درحالیکه باید به ابعاد این مسأله توجه کرد: «ما باید قطعا اسیدپاشی و چنین جرایمی علیه زنان را محصول جامعه و ساختارهایی بدانیم که حتی خود اسیدپاش را تبدیل به قربانی میکند. از نظر من عاملان اسیدپاشی هم خودشان قربانیاند و بنابراین تشدید مجازات علیه اسیدپاشان نشان میدهد که روند و علل اسیدپاشی را درست نشناختهایم و بنابراین قانونگذار باید تکلیف خودش را بداند که چطور با ریشههای این موضوع برخورد کند. باید بررسی کنیم که چه کسانی اسید میپاشند. کسی که دارای تربیت درست اجتماعی باشد و مبانی فرهنگی و اعتقادی صحیحی در جامعه او وجود داشته باشد، جرأت انجام چنین کاری را ندارد.»
او ادامه داد: «جرایم علیه زنان بیشتر در مناطقی اتفاق میافتد که دچار فقر فرهنگی و اجتماعیاند و این جرم بیشتر در مناطقی است که نوع تلقی نسبت به زنان در پوشش سنتهای نادرست است.» این جامعهشناس در ادامه به سوابق اسیدپاشی در ایران پرداخت: «تاریخ نشان میدهد که این اتفاق در اولین دهه قرن حاضر در ایران اتفاق افتاده است یعنی در سال ۱۳۰۰. تا قبل از این تاریخ اسیدپاشی در ایران گزارش نشده و هرچه از آن جلوتر آمدیم میزان اسیدپاشی افزایش پیدا کرده است. تعداد اسیدپاشی در ایران از زمانی افزایش یافت که سطح آگاهی بالاتر رفت و زنان حضور بیشتری در جامعه پیدا کردند و نقش زنان با نقشهای اجتماعی و انتظارات پیشین تناقض پیدا کرد.»
این جامعهشناس با طرح این سوال که چرا یکباره اسیدپاشی تبدیل به یک مسأله اجتماعی میشود، گفت: «در مهرماه سالجاری چندین مورد اسیدپاشی اتفاق افتاد که مسأله روز جامعه شد. اگر جامعه ما کمی عقبمانده و سنتی بود، این اتفاق مسأله روز نمیشد، اما اتفاقی که در مهرماه افتاد به این دلیل بود که عدهای در این تصور بودند که این زنان باید مجدداً به نقشهای سنتی خودشان برگردند، اما جامعه این مسأله را نپذیرفت و در مقابل آن مقاومت کرد. ۳- ۲سال است که این بحث را که زنان به نقشهای پیشین برگردند با تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و... در جامعه کلید زدهاند. علاوه بر تفکیک جنسیتی مسائل دیگری با عنوان خانواده مطرح شد. به این ترتیب که طلاق درحال افزایش است و سن ازدواج بالا رفته و میزان موالید کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل ما باید مجدداً به نقشهای گذشته برگردیم.» استاد دانشگاه تهران ادامه داد: «در اسیدپاشی اول، خود اسیدپاش را هم قربانی میبینم. قطعاً او مجرم است و باید مجازات شود، اما اگر همه نقطه اتکای خود را بر او قرار دهیم، مشکل حل نمیشود. باید مجموعه مناطقی که این جرم در آنجا اتفاق میافتد را بررسی کنیم و در آنجا باید اقدامات فرهنگی و تربیتی بیشتر شود تا این مسأله ریشهکن گردد. گاهی پدر یا برادر یک دختر روی او اسید میپاشند و این نشان میدهد سنتهای بسیار زشتی در آن منطقه وجود دارد که آن پدر یا برادر را معطوف میکند که این کار را انجام دهند.»
معیدفر در ادامه گفت راهحل اسیدپاشیهای سازمانیافته واکنش شدید اجتماعی است: «اما در مورد نوع دومی که باعث شد اسیدپاشی مسأله اجتماعی شود، معتقدم یک جرم سازمانیافته اتفاق افتاده که هنوز مجرمان آن شناسایی نشدهاند. در اینجا راهحل، واکنش اجتماعی شدید است. در این نوع از اسیدپاشی، بلافاصله مردم حساسیت نشان دادند و کار به جایی رسید که گفتند اگر کسی ادامه دهد، جرمش از اسیدپاش بیشتر است. مسأله اجتماعی چیزی است که عزم عمومی در جامعه را برانگیزد تا جلوی وقوع آن گرفته شود، اما جلوی چنین حساسیتی گرفته میشود. اگر این واکنش از سوی مردم نبود، اتفاق اسیدپاشی در مناطق دیگر هم صورت میگرفت. اگر باز هم حساسیت از خودمان نشان ندهیم، ممکن است دوباره این قضیه اتفاق بیفتد.»
این جامعهشناس گفت که در ایران باید کمپینهای حمایت از قربانیان اسیدپاشی افزایش پیدا کنند: «به جای اینکه بر مقصر متمرکز شویم روی قربانیان تمرکز کنیم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آوریم. اگر قربانی را تبرئه کنیم و کمپین برای کاهش درد و رنج آنها تشکیل دهیم، نشان میدهد که جامعه ما قربانی را مقصر نمیداند، بلکه دنبال تغییر رویکردهای اساسی است.»
محمود شهابی، جامعهشناس و عضو هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی، دیگر سخنران این نشست بود. او گفت که نباید جامعه به لحاظ نشانهشناختی دوقطبی شود: «متوجه شدیم زنانی که پوشش کامل دارند، نگرانی زیادی دارند که در فضای عمومی و در برخی از مراکز خرید مدرن مورد تمسخر واقع شوند، نگرانی دیگر آنها دشنامها و ناسزاها و نگاههای چپچپ افراد است. آن طرف طیف هم نگرانیهایی داشتند؛ مثلاً اینکه چگونه از سوی نیروهای مختلف در جامعه از بقال و فروشنده گرفته تا راننده و سایر افراد، در این زمینه دشنام شنیدند و تحقیر شدند.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «ما باید به اتفاقات اخیر از منظر زنان و شهر نگاه کنیم. در سالهای بعد از انقلاب نسبت به حضور زن در فضای عمومی مسائلی داشتیم که برخی از آنها به صورت زیگزاگی حل شده یا کنار گذاشته شده، اما گاهی مجدداً احیا شده است که زنان چگونه در فضای عمومی باشند؟ در چه اماکنی باشند و در چه اماکنی نباشند؟ در کتابهای درسی موضوع جنسیت چگونه مجدداً تنظیم شود؟ فضاهای عمومی قرار بوده و هست که از عناصری که خارج از طبقهبندی سیاستگذاران باشد، پاکسازی شوند؛ زیرا عدهای با طبقهبندی ما از بهنجاری یا نابهنجاری سازگار نیستند و قرار است حضور آنها تعدیل و کنترل شود و مورد نظارت قرار گیرد.»
او در ادامه گفت حضور زنان در خیابانها مصداق کارناوالیشدن است البته به صورت منفعلانه: «آنها زندگی روزمره خودشان را دنبال میکنند و ممکن است اصلاً هم دنبال دهنکجی نباشند، اما این مسأله ممکن است توسط ناظران بیرونی بهعنوان تخطیهای کارناوالی تلقی شود و گفته شود اینها با این حضور به لحاظ نشانهشناختی یکسری کدهای فرهنگی را زیر سوال میبرند. از اینجاست که نزاع بر سر تصرف فضای عمومی شکل جدیتری به خود میگیرد و دو طرف ممکن است در یک جامعه قطبیشده علیه یکدیگر پیشداوریهایی داشته باشند.»
شهابی در پایان گفت: «اسیدپاشی شاید یکی از مراحل غیرقابل قبول و ناپسندی باشد که به لحاظ تاریخی تجربه شده است. ما باید ببینیم قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، موضوعی برای بحثکردن نداشتیم؟ راجع به سیاست فضایی نباید صحبت میکردیم؟ جامعه باید به سمت تسامح و تساهل و پذیرش تفاوتها برود؛ زیرا در کلانشهرها نمیتوان بدون مدارا در کنار یکدیگر زندگی کرد. مردم باید به تفاوتهای یکدیگر در همان حدی که از نظر قانونی در آنجامعه رواج دارد، احترام بگذارند.»
محمد فرجیها، استادیار گروه کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که براساس آمارهای قوه قضاییه، حداقل ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده که دلایل متفاوتی دارد: «از طرف دیگر یک تحقیق دانشجویی انجام شده و در آن مشخص شده از وقتی دوسال پیش، حکم قصاص برای عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، صادر شد، اسیدپاشی ۱۷۰درصد افزایش داشته است. این موضوع را یکی از دانشجویان محقق هم در جلسهای با آقای عزیز محمدی، قاضی پرونده آمنه به او گفت. بنابراین این موضوع نشان میدهد که تشدید کیفر معمولا بازدارندگی برای جرم نخواهد داشت بلکه من معتقدم مکانیسم تولید و توزیع اسید باید حتما کنترل شود.»
این حقوقدان در ادامه گفت که ایران نیازمند تصویب قانون حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است: «آخرین قانون دراینباره مربوط به سال ۳۷ است. اخیرا من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت میکردم و میگفت که مجلس درحال تدوین طرحی برای اسیدپاشی است اما برای تشدید مجازات اسیدپاشان، در حالی که ما نیازمند به چنین قانونی نیستیم، باید ببینیم که رفتار جامعه و نهادهای عدالت کیفری با فرد بزهدیده چگونه است. ما تحقیقی روی ۱۵ قربانی اسیدپاشی انجام دادیم و مشخص شد که در دادگاهها و در مراحل دادرسی، برخورد مناسبی با بزهدیدگان اسیدپاشی انجام نشده است. از طرف دیگر ما میبینیم که در قانون برای بزهدیدگان فقیر هیچ ساز و کاری پیشبینی نشده و آنها باید حقالوکالههای زیادی هم بپردازند.»