با بالا گرفتن بحث فساد اقتصادی در ایران (طی سال‌های اخیر)، بسیاری از مسئولان ارشد کشور بر لزوم مقابله با این پدیده و ریشه‌کن کردن زمینه‌های فساد اقتصادی تأکید داشتند. برخورد با کسانی که از هرگونه شفافیت مالی هراس دارند و در سایه اقتصاد پنهان، منافع میلیاردی خود را تأمین می‌کنند.
در همین حوزه به‌تازگی بحث ساماندهی شبکه بانکی کشور و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، برخورد با شبکه دلالی ارز و برگرداندن انضباط مالی مدنظر قرار گرفته تا اوضاع تغییر کند.
اما یکی از حوزه‌های مغفول‌مانده در این عرصه، بحث شفافیت مالی بنگاه‌ها و نهادهایی است که با تعاریف خاص کار می‌کنند و جایی اطلاعات آنها ثبت نمی‌شود.
در این خصوص روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس که عضو شورای بورس نیز هست، به جمع حسابداران کشور رفته بود تا از اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی خبر دهد.
او این اقدام را مسئولیت بزرگ و تازه سازمان بورس دانست که باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند زیرا حوزه‌هایی مانند خیریه‌ها از نگاه این عضو شورای بورس بسیارند که زیر نظارت و شفافیت نیستند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورایعالی بورس تأکید کرد: امروزه بزرگترین چالش اقتصادی کشور مفاسد اقتصادی است به‌طوری مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه‌های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خورد.او از اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها وبنگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: از ١٥ بهمن به بعد، همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور ملزم به افشای اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. عضو شورایعالی بورس گفت: با این اقدام درواقع سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده می‌گیرد و باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند.
وی با بیان این‌که هم‌اینک حدود ٤٠هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است، گفت: به‌عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش ٤میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، پورابراهیمی اضافه کرد: درحال حاضر بین ١٥تا ١٧درصد دارایی‌های کشور وقفی است و متوسط نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کشور حدود یک‌چهارم بازده سایر سرمایه‌گذاری‌هاست، این درحالی است که امروزه در دنیا با ایجاد صندوق‌های وقفی بر عملکرد مالی هر نوع وقفی نظارت می‌شود تا علاوه بر شفافیت مالی، بازدهی بنگاه‌های وقفی بالا برود.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به اندازه ٧٠هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور فرار مالیاتی نیز صورت می‌گیرد و این حجم عظیم فرار مالیاتی به خاطر نبود شفافیت مالی است. او با بیان این‌که در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری ایراد می‌گرفتند افزود: با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد قرار شد همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این درواقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.
وی تأکید کرد: امروزه بزرگترین چالش اقتصادی کشور مفاسد اقتصادی است به‌طوری مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه‌های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خورد. پورابراهیمی با بیان این‌که باید هرچه زودتر سهام عدالت آزادسازی شود تا خود مردم مدیریت آن را برعهده بگیرند، افزود: اعضای هیأت‌مدیره کنونی سهام عدالت به جای آن‌که ناظر بر عملکرد مدیرعامل باشند، کارمندِ مدیرعامل شده‌اند.
وی با بیان این‌که حسابرسی به جز امور حاکمیتی که محرمانه است باید همه‌اش به بخش خصوصی واگذار شود از توجه ویژه مجلس به تقویت جامعه حسابداران ایران خبر داد و گفت: مجلس و دولت خواهان تقویت این جامعه هستند، منتها خود این جامعه نیز باید حرفه‌ای‌گری را مدنظر قرار داده و در این جهت حرکت کند.