فرارو- می توان گفت که هفته پرخبر و پرحاشیه ایی را پشت سرگذاشتیم. از یک سو بحران زیست محیطی خوزستان سیاسی شد و از سوی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت. به این فهرست باید ماجرای نامه نگاری میان اوباما و مقام معظم رهبری را نیز افزود.
ریزگردهای سیاسی!معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست و مشاور رییس جمهور این هفته در سیبل انتقادات مخالفان دولت بود و برخی تندرو‌ها با نگاه جناحی از ریزگردها دستاویزی برای به چالش کشیدن دولت ساختند. روشن است که هیچ دولتی نمی تواند در همه عرصه به صورت کاملا موفق ظاهر شود و حتما ضعف هایی وجود دارد اما مشکل از جایی تشدید می شود که جناح رقیب برای تخریب دست به هر نوع سیاسی کاری زده و در مواقع حساس با مسئولان همکاری نکند.
شاهد بودیم که بعد از بحرانی شدن آلودگی هوا در خوزستان برخی‌ها ابتکار را هدف گرفته و به شیوه‌های توهین آمیز به مخالفت با وی پرداختند. می توان گفت که از هیچ تلاش فروگذار نکردند تا او را به استعفا واداشته و راهی منزل کنند. «سید شریف حسینی» نماینده اهواز- نزدیک به طیف جبهه پایداری - با بیان اینکه مشکل آلودگی هوای خوزستان تنها با حرف زدن حل نمی‌شود، با لحنی توهین آمیز گفته بود «اگر خانم ابتکار نمی‌تواند شرایط کنونی را مدیریت کند بهتر است به جای مصاحبه، از سمت خود استعفا دهند و برود در منزل برای خانواده خود غذا بپزد!»
در همین حال دولت حل این مشکل را در اولویت قرار داد و حتی سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان مامور ویژه شد و به اهواز و سپس بغداد سفر کرد اما برخی چهره‌ها و رسانه‌ها چشم خود را بر روی تلاش‌های دولت بستند.
نکته قابل توجه دیگر اقدامات متناقض مخالفان دولت بود. نمایندگان خوزستان در یک اقدام نمادین با ماسک در صحن علنی حاضر شدند اما همزمان حذف اعتبار مورد نیاز برای رویارویی (مقابله) با ریزگردها در مجلس چالش دیگری در مقابل دولت قرار داد.
ورود نظامیان ممنوعتاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ممانعت از ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز موضوع دیگری بود که این هفته توجه فعالان سیاسی را جلب کرد زیرا این قانون از ابتدای انقلاب وجود داشته و مورد تاکید حضرت امام (ره) نیز بوده است. برخی از رسانه نتیجه گرفتند چون تا کنون نگرانی‌هایی مبنی بر دخالت نظامیان و شبه نظامیان در انتخابات‌ها وجود داشته است اکنون مجمع تشخیص مصلحت در آستانه انتخابات بار دیگر بر این مساله تاکید کرده تا روشن شد که مسئولان ارشد نظام اراده ایی جدی برای برگزای انتخابات سالم دارند.
اما بسیاری از کارشناسان و مسولان نیز اعتقاد داشتند که تاکید مجمع بر این امر در راستای تدوین سیاست های کلی انتخابات کشور بوده است و دلیل دیگری ندارد. محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی به فرارو گفت: این قانون از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته و به خوبی هم اجرا شده است. مجمع تشخیص مصلحت در ادامه تدوین سیاست های کلی انتخابات به این ماده رسیده و آن را عیننا تکرار کرده است لذا نباید نتیجه گرفت که در این خصوص مشکلی وجود دارد.
تاکید این نماینده مجلس بر امن و امان بودن اوضاع در حالی است که حسن رسولی، عضو بنیاد باران نظر دیگری داشت و به فرارو گفت: مجمع تشخیص مصلحت ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دست بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات را دوباره مطرح کرد زیرا تجارت گذشته نشان می‌دهد که در مواردی ورود کرده‌اند.
وی با تاکید که فراز و فرودهای پشت سر گذاشته شده در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی امین مشورتی رهبری را برآن داشته است که مجددا در سیاست‌های کلی به این امر بپردازند، گفت: صیانت از منزلت و اعتبار بسیج از یک سو و تاکید بر سازوکار انتخابات از سوی دیگر موجب می‌شود که در سیاست‌های کلی بر این مساله تاکید شود.
احمد بخشایش عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همچون رسولی معتقد بود این تاکید به خاطر وجود نواقصی صورت گرفته است. این درحالی است که سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز با اشاره به این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود «این موضوع مسأله جدیدی نیست و همواره مدنظر نیروهای مسلح بوده است.»
به نظر می رسد این مصوبه بیش از آنکه باید به مورد توجه واقع و به حاشیه کشیده شد.
عکس و خبر از رئیس دولت اصلاحات ممنوع!ناگفته نماند که مساله نامه رهبری به اوباما نیز یکی از مهم‌ترین خبرهای این هفته بود. اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مطلب روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال را که طی آن ادعا شده در چند هفته اخیر نامه ای از سوی مقام معظم رهبری به رییس جمهوری امریکا نوشته شده است را به شدت تکذیب کرد اما طرح این موضوع توانست به سرعت در رسانه ها و فضای مجازی هیاهو به پا کند.
محمد رضا رحیمی راهی اوین شد و عزت الله ضرغامی نیز این هفته عکس صفحه اول روزنامه شدند. رییس سابق رسانه ملی به رفتارجناحی صدا و سیما اعتراف کرد و این موضوع را از جمله اهداف این سازمان دانست! البته این خبر یک روز بعد تکذیب شد.
گفتنی است غلامحسین محسنی اژه ایی سخنگوی قوه قضاییه نیز این هفته موج دیگری از خبر را به راه انداخت. او در جلسه هفتگی خود در مورد وضعیت پرونده‌ها و برخی ممنوعیت‌های تازه خبر داد. ممنوعیت کار کردن مطلب از رئیس دولت اصلاحات که پیش از آن به صورت رسمی به رسانه‌ها اعلام شده بود شکل علنی گرفت.
علاوه بر این اژه‌‌ایی در آن نشست خبری با بیان اینکه در حال جمع آوری ادله برای محکومیت احمدی‌نژاد هستیم، بار دیگر نام وی را بر سر زبان‌ها انداخت. حامیان رییس جمهور پیشین ضمن استقبال از این موضوع گفتند که دادگاه وی فرصتی برای بیان ناگفته‌های احمدی‌نژاد خواهد بود! اما مخالفان او که معتقد‌اند دستگاه قضا برای حفظ حیثیت خود باید این پرونده را به درستی رسیدگی کند انتظار دارند که دادگاه وی نیز همچون پرونده‌های دیگری – مهدی هاشمی، محمد رضا رحیمی و... – به صورت غیر علنی برگزار شود زیرا همه ادبیات و بی‌ملاحظگی‌های احمدی‌نژاد را می‌شناسند بنابراین نباید اجازه داد که برای نظام هزینه تراشی کند.