فرارو- معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شفاف سازی منابع مالی دواطلبان انتخاباتی را یک سیاست کلی خوب اما ناکافی دانست.
مرتضی مبلغ، ضمن بیان این مطلب
در گفتوگو با فرارو درباره
مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت شفافسازی منابع و هزینههای مالی داوطلبان انتخاباتی با تاکید بر ضروت شفافسازی اطلاعات در همه فرایندهای سیاسی که انتخابات بخشی از آن است، گفت: زیر سایه شفافیت اطلاعات است که میتوان با فسادها و نابسامانیها مقابله کرد.
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: شفافسازی مالی در انتخابات جنبههای مختلفی دارد و مهمترین نکته آن ضرورت وجود یک نظام مالی برای فعالیتهای انتخاباتی است.
مبلغ با تاکید بر اینکه لازم است بعد از لحاظ کردن این سیاستهای کلی – مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت – در قوانین اجرایی به صورت روشن و جزیی شیوه شفافسازی را تعریف کنیم، گفت: نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد جایگاه احزاب و نظام مالی احزاب است.
به گفته این کارشناس مسائل سیاسی یکی از دلایل عدم رشد احزاب این است که بر اساس قوانین موجود احزاب نمیتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و از سوی دیگر هیچ کمک مالی نیز دریافت نمیکنند.
وی با بیان اینکه «زمانی بحث یارانه احزاب را با مبانی نظری جدی و ارزشمند مطرح کردیم»، گفت: متاسفانه برخی از جریانها و احزاب اصولگرا که درک درستی از تحزب واقعی نداشتند در عین اینکه از کمکهای مالی بهرهمند بودند مخالفت کرده و دائما از دولتی کردن احزاب گفتند.
مبلغ افزود: وقتی در قالب یک نظام مالی روشن شفافسازی صورت گیرد میتوان جلوی فساد را گرفت اما اگر نظام مالی روشنی تعریف نکرده باشیم اصلا معلوم نیست که شفافسازی چطور قرار است انجام شود.
این کارشناس مسایل سیاسی همچنین تبلیغات را موضوع قابل اهمیت و بررسی در رابطه با فسادهای انتخاباتی دانست و گفت: شاهدیم که وقتی یک نظام مشخص وجود ندارد، برخی تبلیغات انتخاباتی را از ماهها یا حتی سالها پیش از انتخابات آغاز کرده و از امکانات رسانههایی که بودجه عمومی دارند مثل صدا و سیما بهره میگیرند که این خود یک رانت بزرگ است.
وی ادامه داد: اگر در یک نظام معین همه امور مربوط به انتخابات را روشن کرده باشیم دیگر شاهد این تبعیضها و بهرهبرداریهای ناعادلانه از بودجه عمومی نخواهیم بود.
مبلغ در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از دلایل فساد مالی در زمان انتخاباتها، فرد محوری به جای تحزب نیست، گفت: اگر نظام مالی حاکم بر فرآیند انتخاباتی برای افراد، احزاب و رسانهها تدوین نشود امکان شفافسازی وجود ندارد زیرا همان طور که اکنون در جریان است، بسیاری از فسادها پیش از موعد تبلیغات انتخاباتی صورت میگیرد و بررسی آن مقطع خاص مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی در ادامه به نامه رحیمی به احمدینژاد اشاره کرد و گفت: احتمالا ارقام واقعی فساد بیش از این ارقام اعلام شده باشد زیرا به یاد داریم که آن زمان موضوع پرداخت ۵۰۰ میلیون به یک نماینده مطرح بود؛ به هر حال اگر همین ارقام هم درست باشد نشان میدهد که این فسادها در زمانی غیر از دوران انتخابات انجام شده است.
به گفته مبلغ نیاز اصلی برای ممانعت از رانت و فساد در انتخاباتها داشتن یک نظام مالی، تبلیغاتی شفاف در بستر زمان مشخص است زیرا این موضوع پیچیدهتر از آن است که با تعیین سیاستهای کلی حل شود.