روزنامه اعتماد نوشت: كار كه به حكم زندان و رد مال كشيد، محمدرضا رحيمي هم شد استاندار دولت هاشمي‌رفسنجاني. گويا از دل روايت‌ها فقط بايد يك چيز بيرون بيايد؛ برائت اصولگرايان. حالا آنها به صف شده‌اند و روايتي كه بارها تكرار شده را يك بار ديگر بازگو مي‌كنند، فقط جاي «فاعل» داستان عوض مي‌شود، جاي محكوم.
براي اصولگرايان فرقي ندارد كه «م. ه» باشد يا «م. ر»، فرزند هاشمي‌رفسنجاني باشد يا معاون اول احمدي‌نژاد، تخلف مربوط به دوران سازندگي و اصلاحات باشد يا دولت «عدالت‌محور». خروجي داستان بايد طوري تنظيم شود كه ژست «فساد ستيزي» اصولگرايان را به هم نريزد. اما حالا ديگر اين داستان شباهت چنداني با آن داستان‌هاي «پليسي» قبلي ندارد.
داستاني كه اصولگرايان براي رحيمي ساخته‌اند بيشتر «كمدي» است. اختلاس دوران احمدي‌نژاد به ارادت ١٦ سال قبل متهم به هاشمي‌رفسنجاني ربط داده مي‌شود؛ متهمي كه هشت سال را صرف رويارويي با همين «مراد» سابق كرد، درست مثل رييسش كه محمود احمدي‌نژاد بود. اين تازه اول راه است؛ اول راه فرجام پرونده‌هاي تخلف دوران احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادي‌ها.
هنوز سعيد مرتضوي و حلقه‌هايش در تامين اجتماعي مانده‌اند. هنوز پرونده‌هايي مثل پرونده صنايع مس و بابك زنجاني و فساد سه‌هزارميلياردي و برداشت غيرقانوني از حساب دولت براي دانشگاه ايرانيان به ايستگاه آخر نرسيده‌اند. تازه هنوز پرده‌برداري از برخي تخلفات ديگر هم آغاز شده، مثل پرونده «پديده». پس براي اصولگرايان بهتر است كه همين اول راه فرمان را به سمت ديگري بپيچانند. مسير كه تغيير كند امثال عليرضا زاكاني مي‌توانند خيلي راحت از «حمايت عناصر دوم خردادي و كارگزاران از رحيمي در مجلس هفتم» بگويند. همان مجلسي كه اصلاح‌طلبان اقليتش بودند و رحيمي با راي اكثريت نمايندگانش شد رييس ديوان محاسبات كشور.
روايت امروز اصولگرايان از رياست ديروز رحيمي بر ديوان محاسبات اما شنيدني است، روايتي كه بعد از قريب ١١ سال عليرضا زاكاني تازه از آن رونمايي كرده است؛ «در مجلس هفتم منتخب كميسيون برنامه و بودجه براي رياست ديوان محاسبات آقايان رحيمي و فرهاد رهبر بودند و طبق آيين‌نامه بايد به صحن مجلس معرفي شوند و با راي‌گيري رياست ديوان معلوم شود. به همين منظور مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان تشكيل جلسه داد و آقاي نادران و بنده در اين جلسه در مخالفت با آقاي رحيمي صحبت كرديم لذا ايشان چون راي كافي بين اصولگرايان نداشت خارج از مجلس سراغ آقاي كروبي رفت و در هماهنگي با كروبي، اصلاح‌طلبان هم در صحن علني مجلس به آقاي رحيمي راي دادند و او در برابر فرهاد رهبر راي بيشتري آورد و رييس ديوان محاسبات شد. از ابتدا آقاي رحيمي در اردوگاه آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود و هميشه از همراهان ايشان بوده است؛ چه زماني كه استاندار بود يا وقتي كه در دانشگاه آزاد مسوول دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مركز بود در اردوگاه آقاي هاشمي تعريف مي‌شد. آقاي رحيمي در مجلس هفتم با توسل به آقاي كروبي و حمايت نمايندگان طيف چپ به مسووليت ديوان محاسبات رسيد و هيچگاه راي كافي در ميان اصولگرايان نداشت و حتي در بين اصولگرايان آراي مخالف جدي داشت.»
البته زاكاني معلوم نكرده در مجلس اصولگراي هفتم، آن گروهي كه توانستند با اصلاح‌طلبان همراه شوند و رحيمي را رييس ديوان محاسبات كنند، چه كساني از چه جناحي بودند. چون به هر حال اصلاح‌طلبان اقليت مجلس هفتم كه به تنهايي نمي‌توانستند از عهده اين كار بر بيايند. يكي ديگر هم محمد دهقان است كه مي‌گويد: «مجالس اصولگرا با مسووليت گرفتن رحيمي مخالف بودند».
رحيمي اما در زمان همان مجالس اصولگرا و در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد مسووليت گرفت. بارها در همان سال‌ها سخن از «مدرك تحصيلي جعلي» و «تخلفات اقتصادي بيمه ايران» به ميان آمد، در مقابلش اما احمدي‌نژاد «خط قرمز»ي تعيين كرد كه حداقل تا پايان رياستش بر دولت دهم، كسي از آن نگذشت. حكم رحيمي نخستين نتيجه ملغي شدن اين «خط قرمز» بعد از ١٨ ماه است. اصولگرايان گويا انتظارش را نداشتند، گويا خيلي هم از قبل با هم هماهنگ نبودند.
روايت وصل كردن رحيمي به دولت سازندگي و اصلاح‌طلبان را يك نفر اين وسط به هم ريخته است؛ ستار هدايتخواه، عضو جبهه پايداري. او حالا بر خلاف كساني چون زاكاني و دهقان درباره عقبه سياسي رحيمي به خبرگزاري ايلنا چيز ديگري مي‌گويد: «رحيمي، گزينه باهنر و تشكيلات باهنر بود.»
گزينه‌اي در انتخابات مجالس هشتم و نهم بين نمايندگان چك پخش مي‌كرد. اين را خيلي‌ها تاييد كرده‌اند. حتي هواداران دولت احمدي‌نژاد، تاييدشان البته با تاخير بود. كسي در روزهاي تبليغات انتخاباتي حرفي از اين چك‌ها نزد، حرف‌شان زماني بر سر زبان‌ها افتاد كه يكي از متهمان پرونده در دادگاه بحثش را مطرح كرد. بعدش ديگر جايي براي تكذيب نبود، چند ماه بعد از انتخاباتي كه رحيمي در آن با دسته چك وارد ميدان شده بود، خيلي‌ها آمدند و گفتند كه «هديه» او را نگرفته‌اند.
يكي حميد رسايي، عضو جبهه پايداري كه گفت: «آقاي رحيمي براي من پيغام فرستاد كه اگر نياز به كمك مالي داريد، ملاقاتي با آقاي رحيمي بكنيد و از ايشان كمك بگيريد. دوستان گفتند لازمه پرداخت كمك، ديدار با آقاي رحيمي است. من آن موقع اين مساله را نپذيرفتم». رحيمي همه اين سال‌ها را با خيال راحت زير سايه «پاستور» گذراند. احمدي‌نژاد، رييسي كه مدعي اداره «پاك‌ترين» دولت تاريخ بود زماني كه دور نيروهايش خط قرمز مي‌كشيد، گفت: «دو سال است كه رييس قوه قضاييه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادي كرده است ولي نمي‌توانند اين اتهام را ثابت كنند. من به رهبري هم گفته‌ام كه اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم».
تكليف تلويزيون آمدن احمدي‌نژاد كه كاملا روشن است. براي اصولگرايان هم فعلا راه باز است و قرار است حكم محكوميت معاون اول دولت اصولگرا، بشود مدال افتخاري بر سينه آنها. حسين نجابت، ژنرال‌هاي ضد فسادي كه قرار است اين مدال را دريافت كنند هم معرفي كرده است؛ «احمد توكلي، الياس نادران و عليرضا زاكاني نمايندگاني از اين دست بودند كه در مجلس پرونده محمدرضا رحيمي را پيگيري مي‌كردند و علت آن هم روشن است، اين نمايندگان مفسده‌اي در حوزه مالي و سياسي ندارند.»
نسخه رقباي اصولگرايان هم از نظر او مشخص است؛ «اصلاح‌طلبان و برخي از افراد ديگر به دنبال بهره‌برداري سياسي از مسائل هستند و منتظرند تا از هر گونه اتفاقي به نفع خود بهره‌برداري كنند. اگر اصلاح‌طلبان به دنبال برخورد با مفاسد هستند شايد بتوان به آنها توصيه كرد كه مفاسد را در حوزه كاري زمان بر سر كار بودن خودشان پيگيري كنند كه پرونده‌هاي مفتوح زيادي هم در ارتباط با آن زمان وجود دارد و در اين موقع است كه مي‌توان فهميد چه كسي مرد ميدان است». «مردان ميدان» اصولگرا براي اين پرونده‌هاي فساد مصداق هم دارند. مصداق‌ها را رسايي مشخص كرده است؛ «اميدواريم دستگاه قضا همان‌طور كه در اين پرونده عمل كرد، در بررسي تخلفات ديگر از جمله پرونده مربوط به درخواست فاضل لاريجاني و ارتباط آن با موضوع سعيد مرتضوي و به ويژه در خصوص پرونده مهدي هاشمي كه تاكنون چند بار مسوولان عالي قضايي از وجود فشار در آن خبر داده‌اند، با دقت و سرعت عمل كند».
اين وسط هم اگر حتي ارتباط مهدي هاشمي را با اصلاح‌طلبان بپذيريم، تكليف پرونده سعيد مرتضوي است كه نا‌معلوم مي‌شود. گو اينكه او هيچ ارتباطي با همين مردان ميدان اصولگرا نداشته است. معلوم نيست حكم مرتضوي اگر بيايد قرار است او را به كجاي جريان اصلاحات بچسبانند. او نيز شايد همين روزها قسمتي جديد از همين سريال كمدي «برائت» اصولگرايان شود.