دکتر هوشنگ عطاپور - سال 1394 «برنامه ی پنجم توسعه» به خط پایان خواهد رسید و دولت تدبیر و امید از هم اکنون خود را برای تدوین برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه آماده می‌کند. به عنوان شروع یک فرایند و اقدام علمی، می‌بایست قبل از ورود به مراحل تدوین برنامه‌ی ششم؛ سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، تشکل‌های اجتماعی مدنی و اندیشمندان مستقل، آسیب‌شناسی جامعی از فرایند تدوین، اجرا، هدف‌گذاری، تعیین راهبردها و موفقیت این برنامه‌های اجرا شده در برآورده ساختن نیازهای توسعه‌ی همگون، متوازن و پایدار کشور در سطوح ملی و محلی انجام بدهند؛ آنگاه می‌توان با اطمینان خاطر وارد مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی ششم توسعه گردید!
آسیب شناسیدر یک نگاه کلی به نظام تدوین برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه در کشور، که حاصل تجارب عملی مدیران با سابقه‌ی اجرایی کشور در سه دهه اخیر و مطالعات پژوهشی اقتصاددانان در دولت و مجلس می‌باشد؛ نشان می‌دهند که "برنامه‌های توسعه‌ی پنج ساله‌ای که تاکنون تدوین و اجرا شده‌اند؛ نتوانسته‌اند کشورمان را به اهداف توسعه متوازن و همگون برسانند." شاید اجرای این برنامه‌ها یک فایده و نفع اساسی داشته‌اند و آن اثبات این نکته که «نظام برنامه ریزی فعلی، جوابگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نمی باشد».
به دیگر سخن، علیرغم اجرای پنج برنامه‌ی توسعه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، که قطعاً یکی از اهداف راهبردی‌اش کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم کشور بود؛ هنوز مناطق حاشیه‌ای کشور از «عدم تعادل‌های جدی» و «کانون‌های بحرانی توسعه نیافتگی» رنج می‌برند!
آمایش سرزمین: مهمترین اقدامی که شاید از یک منظر علمی تلاش می‌کرد که به کاهش «عدم تعادل‌ها» منجر شود، استفاده از ابزار «آمایش سرزمین» بود که در دهه‌های اخیر برای بسترسازی برنامه‌های توسعه و با هدف فوق مورد استفاده‌ی برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور قرار گرفت. ولی آن چه که اکنون به عنوان دستاورد نگاه آمایشی در پیش روی ماست، تداوم شکاف‌های عمیق بین مناطق توسعه یافته(مرکزی) و محروم و کمتر توسعه یافته(حاشیه‌ای) است. یعنی نگاه حاکم بر نظام برنامه ریزی ملی، علیرغم توسل به ابزاری مانند «آمایش سرزمین» ، نتوانسته است در عمل شکاف بین مرکز و حاشیه را پر بکند. جالب آن که هنوز در بسیاری از استان ها مطالعات آمایش سرزمین هم تکمیل نشده و اسناد و مدارک پژوهشی اولیه نیز در دست پیمانکار باد کرده است!
تمرکز گرایی: یکی از آسیب های مهم نظام برنامه ریزی فعلی، «تمرکز گرایی» آن است. یعنی کلیه امور اجرایی کشور (نه حاکمیتی) از یک مرکزیت و الگوی واحد پیروی می‌کنند. به همین دلیل در نهایت مسوولیت اجرای برنامه‌های توسعه، به دولت و وزراء مرکز نشین سپرده می‌شود. بر همین اساس، هم کلیه‌ی درآمدهای استانی به خزانه‌ی ملی واریز می‌شود و هم این که، تخصیص بودجه نیز از همین روال تبعیت می‌نماید. به طوری که در طول اجرای برنامه، اثری از اختیارات و تصمیمات استانی را مشاهده نمی‌کنیم و به طریق اولی نیز در زمان تدوین برنامه، اسناد توسعه استانی به تدریج آب می‌شوند و اثر و نشانی از آنها در قانون مصوب به چشم نمی خورد.
حال همه‌ی استانداران و «نظام اجرایی محلی» می‌بایست نسخه‌ای واحد از برنامه‌ی تصویب شده را که بودجه و اختیارات آن در پایتخت متمرکز شده است را اجرا نمایند و مسوول پیشرفت برنامه باشند. بنابرین تمرکزگرایی یکی از آسیب‌های جدی این نوع نظام مالوف برنامه‌ریزی در کشور است.
فقدان نظام اولویت‌بندی امور توسعه‌ای: در این برنامه‌های تدوین شده، هیچ اولویت توسعه‌ای لحاظ نمی‌شود. همه‌ی بخش‌ها با نگاه یکسانی از فرصت‌های انتخاب بهره‌مند می‌شوند و به همین دلیل بودجه و منابع فراهم آمده نیز به شکل نسبتی مساوی در بین این بخش‌ها توزیع می‌شوند. در نهایت در پایان برنامه پنج ساله با انبوهی از پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی نیمه تمام روبرو هستیم که باید در برنامه بعدی تعیین تکلیف شوند؛ در حالی که برخی از این پروژه‌ها از نظر زمانی منقضی شده و خالی از فایده می باشند. یعنی هدر رفتن منابع ملی!
با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، می‌بایست نظام برنامه ریزی ما «اولویت محور» باشند. یعنی نمی‌توان در یک دوره‌ی محدود، همه ی بخش های زیرساختی و خدماتی را همراستا با هم توسعه داد. اصلا چنین توقعی از هیچ اقتصاد قدرتمندی نمی رود؛ چه رسد اقتصادی که درحال حاضر از رشد منفی و در بهترین حالت و دوره‌ی زمانی از رشد 4 درصدی برخوردار بوده است!
راهکارها راهکارها در آسیب شناسی نهفته است. یعنی، نظام برنامه‌ریزی ما باید از راهکار آمایش سرزمینی – آن هم با نگاه تعادل بخشی- برخوردار باشد و در توزیع منابع و امکانات به ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی مناطق حاشیه‌ای نیز عنایت شود. نباید نگاه یکسانی به همه‌ی مناطق داشت و با تداوم روند برنامه‌ریزی فعلی، همچنان به انباشت ثروت در مناطق توسعه یافته‌ی قبلی کمک نمود و حاشیه‌های واجد ذخایر و ثروت طبیعی را از نعمت منابع انسانی توسعه یافته خالی کرده و به رشد بیکاری در آن نواحی کمک نمود تا در نهایت تحصیل کردگان مناطق محروم، حاشیه‌ها را به نفع مناطق توسعه یافته و برخوردار مرکزی، از جمعیت نخبه خالی کرده و راهی مراکز توسعه یافته شوند. در این صورت ما در آینده شاهد مشکلات عمده ای در هر دو منطقه، ولی به اشکال مختلف خواهیم شد.
جالب توجه آن که، بهترین مناطق کشور که دارای آب فراوان، جمعیت زیاد و مستعد و خاک حاصل خیز هستند از نظر توسعه فن آوری کشاورزی عقب مانده‌ترین هستند و زمین‌هایشان بایر افتاده، ولی در مقابل مناطقی که توجیه اقتصادی برای کشاورزی و دامپروری ندارند، به قطب‌های کشاورزی و تولید شیر تبدیل شده اند؟!
آیا می‌خواهیم باز هم با همین نوع نگاه، برنامه‌ی توسعه ششم را تدوین بکنیم؟
آیا دیگر نواحی کشور سهمی از اختیارات حاکمیتی، منابع مالی ملی، امکانات و صنعت و فن‌آوری نباید داشته باشند و توسعه اجتماعی - فرهنگی همچنان می‌بایست حق برخی از مناطق باشد؟
به نظر می‌رسد هرگز «دولت تدبیر و امید» و شخص رئیس محترم جمهور، چنین نگاهی به فرایند توسعه‌ی ملی ندارد؛ زیرا روند فعلی در تضاد با اهداف گسترش عدالت اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ و باید برای پایان دادن به عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های اقتصادی، نگاه برنامه‌ریزی خود را تغییر داده و جهت‌گیری مناسبی را متناسب با نیازهای توسعه‌ای مناطق کم برخوردار و محروم تعیین و پیگیری نماید. مهمترین گام در این راستا، تفکیک «امور حاکمیتی» از «امور اجرایی» و «افزایش اختیارات مدیران استانی در سطوح محلی» است.
تا مدیران استانی ما دستی در تعیین، تخصیص و هزینه کرد منابع استانی و ملی نداشته باشند؛ بازهم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این عدم تعادل‌ها پابرجا خواهند ماند. از سوی دیگر، به جای توجه به لیستی از مشکلات کوچک و بزرگ؛ چند مساله‌ی اساسی کشور از قبیل زیر ساختها، بهداشت و درمان، توسعه صنعتی و صادرات و ... مد نظر باشند. بعد از فراغت از این مسائل عمده ی کشور، می‌توان در برنامه ریزی‌های بعدی، موضوعات دیگری را هدف برنامه‌های توسعه ای تعین نمود. انشاءالله