رسالت در سرمقاله خود نوشت:
مقامات قضائي نروژ نيمه دوم سال 2003 فاش ساختند كارمندان شركت استات اويل براي عقد يك قرارداد مهم به برخي از مقامات رسمي در شركت ملي نفت رشوه دادند! 28 ژوئن 2004 اين فساد مالي در نروژ به حكم نشست و اين فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدين برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اويل را به دليل بهره‌برداري از اعمال نفوذ غيرمشروع 20 ميليون كرون جريمه كرد؛ كارمندان خاطي هم اخراج و مجازات شدند. احراز همين فساد اقتصادي توسط بورس آمريكا در 13 اكتبر 2006 باعث مي‌شود استات‌اويل 5/10 ميليون دلار جريمه شود.
امروز 11 ژانويه 2015 است يعني 11 سال از احراز يك جرم در نروژ و 9 سال از احراز همان جرم در آمريكا مي‌گذرد. نروژي‌ها به يك يا چند نفر در ايران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمريكا و نروژ محكوم شده است اما رشوه‌گيرنده در ايران نه معرفي و نه محكوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسيدگي واقع شده است.
شركت ملي نفت يك نهاد حسابرس داخلي، حسابرس مستقل و يك بازرس قانوني با شرح وظايف مشخص و ميلياردها تومان بودجه دارد تا به اين نوع تخلفات رسيدگي كند چطور چشم خود را در اين سال‌ها بر اين رشوه بسته و حرفي تاكنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسي داخلي حساب و كتاب در شركت ملي نفت در مورد فساد رشوه در اين قرارداد نفتي چيست؟ سازمان حسابرسي به عنوان چشم بيدار نظارتي دولت چه پاسخي دارد؟ ديوان محاسبات چشم بيدار نظارتي مجلس در اين باره چه مي‌گويد؟ و بالاخره سازمان بازرسي كل كشور چشم نظارتي قوه قضائيه چه داوري در اين مورد دارد؟
چه كسي پرونده رشوه استات‌اويل را از دستور كار اين چهار نهاد نظارتي مالي خارج كرده است؟ مقامات اين چهار نهاد نظارتي در ايران از سال 2003 تا 2015 چه پاسخي دارند و سكوت عدم رسيدگي به اين جرم را چگونه توجيه مي‌كنند؟
مگر مي‌شود رشوه‌دهنده در خارج محكوم شود اما رشوه‌گيرنده در داخل راست راست در اين مملكت بگردد و هيچ كس نگويد بالاي چشم تو ابروست.
صورت مسئله قصه استات‌اويل همان بود كه گفته شد. نام رشوه‌گيرندگان در خلال رسيدگي به تخلف استات‌اويل فاش شد. حالا پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!!
آيا اين همه بگير و ببند و جريمه و زندان در نروژ و آمريكا عليه مقامات شركت نفتي استات اويل سياه بازي بوده است براي اينكه برخي مقامات نفتي در تهران به فساد و رشوه‌گيري متهم شوند و آنها را بي‌آبرو كنند؟
آمريكايي‌ها و نروژي‌ها بايد خيلي ابله باشند كه چنين سياه‌بازي‌اي را راه انداخته باشند بويژه آنكه آنها رشوه داده‌اند نه اينكه رشوه گرفته‌اند.
در يك قرارداد نفتي در ايران اگر كسي رشوه مي‌گيرد در حقيقت سخن از خيانت به كشور خود است چرا كه قوانين را دور زده است. در پرونده استات‌اويل در ايران موضوع فروش اطلاعات محرمانه كشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتي كه حتي در اختيار نهادهاي نظارتي هم قرار نمي‌گيرد. چرا به اين خيانت تاكنون رسيدگي نشده است.
گفته مي‌شود همين خيانت در قراردادها با شركت‌هاي شل، رپسول، توتال و ... وجود داشته است اما چون طرف خارجي آن را رو نكرده است، در داخل هم كسي اين فساد را پيگيري ننموده است.
در كجاي دنيا قراردادهاي اقتصادي سري است؟ چرا قراردادهاي نفتي در هيچ يك از نهادهاي نظارتي مورد واكاوي و ارزيابي قرار نمي‌گيرد. چرا همه آنهايي كه آن طرف قرارداد هستند يعني خارجي‌‌ها محرم هستند اما اين طرف قرارداد هيچ كس حتي نهادهاي نظارتي محرم نمي‌باشند. مجلس چه پاسخي در اين باره دارد؟ چرا وظيفه نظارتي خود را در اين مورد تعطيل كرده است.
گفته مي‌شود بخشي از اتهامات مهدي هاشمي در دادگاه همين اتهام رشوه‌گيري از استات‌اويل است. معلوم نيست رسيدگي به اين بخش از اتهامات وي چرا بايد به صورت غيرعلني صورت گيرد. اتهامات امنيتي وي توجيه اصل يكصدوشصت‌وپنجمي قانون اساسي دارد. اما اين اتهام به چه دليل بايد غيرعلني صورت گيرد.
قوه قضائيه امروز در معرض يك داوري ملي قرار دارد. مردم مي‌خواهند پاسخ سئوالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اويل بگيرند. سئوالات و ابهاماتي كه ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور جرات پاسخگويي آن را پيدا نكردند. آيا اين شجاعت و جسارت در قاضي مقيسه وجود دارد؟!
قاضي مقيسه هر پاسخي براي رسيدگي و صدور حكم به اتهام رشوه‌گيري در قرارداد استات‌اويل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گويي است. مردم حداقل بايد درجريان فرآيند رسيدگي به اين اتهام قرار گيرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در اين پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محكوم شده‌اند اما رشوه‌گيرندگان تاكنون محكوم و مجازات نشده‌اند. آيا متهمين اين پرونده در ايران قرباني يك توطئه خارجي هستند تا آنها را در نزد افكار عمومي بي‌آبرو كنند يا نه زياده‌خواهي و حرص و طمع آنها را به گرداب خيانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادي كشور كشانده است. اگر اولي درست است پس چرا آنها سر از فتنه 88 و همراهي با بيگانگان براي ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومي درست است چرا دستگاه قضائي و نهادهاي نظارتي به طور علني به آن رسيدگي نكردند. اين سئوالات و ده‌ها سئوال ديگر در اين باب بي‌پاسخ مانده است كه ان‌شاءالله قاضي پرونده با حكم الهي خود پاسخ آن را خواهد داد و اين حكم در احكام قضائي جمهوري اسلامي ماندگار خواهد شد و به نمادي از عدالت‌ورزي و احقاق حق در دستگاه قضائي درخواهد آمد.