مطلب زیر را آقای ناصر خادمی ماشاری نوشته و به سایت فرارو ارسال نموده‌اند
در چند روز گذشته شرکت برخی از متخلفان و متقلبان ماجرای کارت های معافیت در اردوی تیم ملی فوتبال به عنوان یکی از مهمترین خبرهای مطبوعات و سایت‌های داخلی بوده است.
موافقان و مخالفین این موضوع هم دلایل و توجیهات خود را منعکس نمودند اما آنچه از نظرات مخاطبان این خبرها استنباط می شد، مخالفت اکثریت قابل توجه آنان با استفاده تیم ملی از افراد متخلف بود.
انعکاس سخنان سردار کمالی جانشین محترم اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تا ظهر و حتی عصر روز یکشنبه مورخه 07/10/1393 مبنی بر عدم موافقت با عضویت این افراد در تیم ملی آن‌هم بر اساس رصد نظر افکار عمومی و در راستای موافقت با خواسته عامه مردم، احساس رضایت و نیز طمأنینه‌ای در مردم ایجاد کرده بود که انشاءالله قانون و عدالت فدای موفقیت احتمالی و مقطعی یک تیم ورزشی نمی‌شود.
مخاطبان اخبار این ماجرا از این استدلال و موضع سردار کمالی که فرمودند با احترام به انتظار عمومی جامعه، از حریم قانون و قانونگرایی صیانت می‌کنیم، با اظهار سپاس و خوشحالی زایدالوصفی استقبال نمودند. اما به یکباره و با ورود وزارت ورزش و استفاده از حربه پوپولیستی از طریق انداختن توپ انتظارات آتی مردم در میدان ستاد کل نیروهای مسلح، ورق برگشت و این ستاد ناچار گردید برخلاف مشی خود، قول سابق مسئولین و نیز انتظار عمومی مردم عمل نماید.
ظاهراً مسئولین ستاد برای اینکه در آینده، بدخواهان نتوانند از این ممانعت و عدم موافقت، به عنوان ابزاری برای رو در رو قراردادن افکار عمومی با مجموعه نیروهای مسلح کشور بهره برداری کنند، به ناچار تن به اغماض داده‌اند. اگر چه باز هم انتظار نبود که ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح که قبلاً بارها در آزمون ایستادگی بر مدار عدالت و مُرِّ قانون سربلند ظاهر گشته‌اند، در این مقطع از موضع خود که منطبق بر عدالت، قانون و خواست اکثریت ملت هم بوده، کوتاه بیایند، لیکن این تدبیر از جهاتی نیز قابل تقدیر است.
گر چه هیچ فرد منصفی راضی به برد تیم ملی به هر قیمتی نبوده و نخواهد شد، به نظر میرسد که مسئولین وزارت ورزش از ارسال درخواست خود در آخرین ساعات مانده به پایان فرصت، به جز به مثابه انداختن تیری در تاریکی آن‌هم جهت رفع مسئولیت از خود و از طرفی، بهره‌برداری ژورنالیستی از عدم موافقت ستاد کل، در موعد پس از عدم نتیجه گیری احتمالی تیم، هدف دیگری دنبال نمی کرده است.
چرا که مسائلی پیش پا افتاده ولی از جهاتی واجب تر از این موضوع هم در حواشی سفر تیم ملی وجود داشت لیکن مسئولین وزارت ورزش کمترین واکنشی هم نشان ندادند (لااقل در رسانه‌ها که انعکاسی نیافت). مسائلی مانند حل بموقع مسئله پرداخت هزینه هواپیمائی بوده که تا دیشب هم محقق نگردیده و موجب اخطار شرکت هواپیمائی اماراتی، خط و نشان کشیدن مسئولین آن شرکت مبنی بر عدم انتقال کاروان و در نتیجه کسر شأن تیم ملی فوتبال کشور گردید.
انشاء الله که این درخواست وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و انتظار این سازمان‌ها برای اغماض نسبت به اجرای قانون، تنها بهانه‌گیری صرف نبوده و اصرار آقایان بر لزوم حضور افراد مذکور در تیم، به کسب مقام قهرمانی آسیا بیانجامد تا لااقل بهای اندکی برای کشور به همراه داشته باشد.