فرارو- طبق توافق بانکدارن از دوشنبه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۶ تا ۹ ماه با دو درصد افزایش از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود سپرده های کوتاه مدت ۹ تا یک سال با دو درصد افزایش از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد.
بانک های خصوصی و دولتی طی ماه های اخیر با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توانستند حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت خود هدایت کنند. همین امر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای جلوگیری از نوسان نزولی بازار سهام وارد عمل شوند و از افزایش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی جلوگیری کنند. آنان بر این باور بودند که با دستکاری سودهای سپرده می توانند نقدینگی لازم را به بازار سرمایه هدایت کنند.
به همین منظور سیف از بانکداران خصوصی و دولتی خواست تا نرخ سود سپرده های شان را به 10 الی 22 درصد کاهش دهند.
با اینحال به دلیل گزارش های تخلف تعدادی از بانک ها و عدم رعایت نرخ های توافقی اعلامی از سوی بانک مرکزی، جلسه ای ویژه با حضور رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها برگزار شد تا به تخلف ها رسیدگی شود. پس از پیشنهادات و مشورت بانکداران نرخ توافقی با نرخ سودهای سپرده بانکی جدید موافقت شد.
بر اساس این تصمیم گیری از دیروز اول دی ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یک سال که در گذشته 18 درصد بود به 20 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه از 16 به 18 درصد افزایش یافت.
همچنین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله همانند گذشته 22 درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه همچنان 14 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون تغییر 10 درصد باقی ماند.
دستکاری نرخ سود سپرده؛ ابزاری برای کنترل تورمعباس هشی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در گفتگو با
فرارو گفت: «افزایش نرخ سود سپرده امری عادی است. زیرا بانک ها هم چاره ای ندارند و باید جواب صاحب سپرده را بدهند.»
وی توضیح داد: «یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل و هدایت پول تعیین نرخ سود میان بانک هاست. به تبع آن هر بانکی می تواند متناسب با عرضه و تقاضا نرخ سود بر روی سپرده ها را اعلام کند و با توجه به بهای تمام شده برایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی بدهد.»
وی افزود: «زمانی که بازاری جذابیت خود را از دست دهد بازار دیگری برای سرمایه گذاران جذاب می شود. پولی که در بانک قرار دارد ریسک کمتری دارد و نرخ سودش معمولا کمتر از نرخ بازده بازار سهام است زیرا بازار سهام ریسک بیشتری دارد. در نتیجه سود مورد نیاز هم به تبع آن بیشتر است.»
هشی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ سود سپره بر بازار سرمایه گفت: «این که انتظار داشته باشیم که نرخ سود سپرده بانک ها به دستور بانک مرکزی کاهش پیدا کند تا از این طریق مردم سرمایه های خود را به سمت بازار سرمایه ببرند الزاما موجب رونق بازار نیست.»
وی با بیان آن که نوعی اقتصاد زیر زمینی در کشور تشکیل شده است گفت: «این اقتصاد بیش از 60 درصد اقتصاد کشور را گرفته و مکان های زیادی برای جذب سرمایه های سرگردان مردم به وجود آورده است.
مردم به دست واسطه ها در کنار ریسک، سود بیشتری از معامله ها به دست
می آوردند. ریسکی که می تواند تمام نقدینگی آنان را از میان ببرد.»
وی تصریح کرد: «بنابراین لزوما با تحمیل نرخ سود سپرده بانک مرکزی نباید هیچ گاه انتظار داشت که نتیجه ای مناسب برای بازار سرمایه وجود خواهد داشت.»
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اثرات افزایش نرخ سود سپرده اظهار کرد: «بانک تمام پول های سپرده مردم را صرف وام نمی کند. بخشی از آن به عنوان سپرده قانونی در پیش بانک مرکزی است. مثلا از هر 100 تومان، 83 تومان آن را وام دهد. حال اگر بخواهد 22 درصد سود بر روی پول ها بدهد هنگام دادن وام از محل آن پول باید سود آن را 28 درصد حساب کند.»
وی افزود: «بنابراین شیوه افزایش نرخ سپرده به این معناست که افزایش هزینه سود برای تولید و قیمت تمام شده تولید بالا می رود. در این زمان است که به علت افزایش هزینه های مالی سود کمتری خواهند داشت.»
وی ادامه داد: «دستکاری نرخ سود میان بانک ها و به تبع آن نرخ سود ابزارهایی برای کنترل تورم هستند. میزان سود سپرده باید حداقل برای صاحب سپرده جبران تورم را بکند. به همین دلیل هم هر کس در بانک پولی می گذارد توقع دارد که نرخ سود سپرده اش بیشتر و یا حداقل مساوی با نرخ تورم باشد.»
هشی تصریح کرد: «وقتی تورم نقطه ای 40 درصد است و ما به مردم 22 درصد سود سپرده می دهیم یعنی داریم 18 درصد آن ها را جریمه هم می کنیم.»
وی افزایش نرخ سود سپرده بانکی را امری عادی دانست و گفت: «بانک ها هم چاره ای ندارند. بانک ها هم باید جواب صاحب سپرده را بدهند. به دلیل وجود اقتصاد زیر زمینی ممکن است مردم سرمایه های خود در جاهایی که پولشان از بین برود سرمایه گذاری کنند. درنتیجه بانک مرکزی مجبور است تا از بانک های مجاز حمایت کند تا بمانند و حداقل بخشی از پول مردم که به سمت آن ها می روند از خطر به دور باشد.»