بازداشت فوتباليست‌های متخلف

انتشار گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخلفات صورت گرفته در خصوص کارت پايان خدمت برخي بازيکنان فوتبال براي چندمين بار اين موضوع را به تيتر نخست رسانه‌هاي خبري تبديل کرد؛ اما به نظر مي‌رسد اين بار ماجرا نسبت به موضع گيري‌هاي قبلي متفاوت است. چون حالا از محروميت بازيکنان متخلف خبر داده مي‌شود و برخي مسوولان با استناد به قانون معتقدند بازيکنان متخلف بر اساس قانون حق بازي در تيم‌هاي نظامي ليگ برتر را هم ندارند.
 
به گزارش ابتکار، هرچند مقاومت‌هاي نامحسوسي از سوي مسوولان فدراسيون فوتبال در قبال اين موضع‌گيري صورت گرفت تا فوتباليست‌هاي متخلف بتوانند با وجود تخلف آشکار همچنان بدون محدوديت به فوتبال خود ادامه دهند اما به نظر مي‌آيد منتقدان اين رفتار مديران فوتبال قصد دارند مانع از فعاليت اين افراد شوند و بازيکنان را براي مجازات قانوني به مراجع قضايي معرفي کنند.
انتشار خبر بازداشت سعيد حلافي به دليل جعل کارت پايان خدمت و صدور حکم بازداشت مهرداد پولادي از سوي دادسرا نشان داد دستگاه قضا به صورت جدي در انديشه برخورد قانوني با اين مساله است.
 
حميدرضا صدرالسادات رييس سازمان نظام وظيفه نيز از ارجاع پرونده فوتباليست هاي متخلف به مراجع قضايي خبر مي‌دهد و در اين رابطه مي‌گويد: «ما وظيفه بررسي صحت و سقم کارت‌هاي پايان خدمت و معافيت فوتباليست‌ها را برعهده داشتيم و در حال حاضر نيز اين کار را انجام مي‌دهيم و پليس پس از بررسي، کارت‌هاي جعلي را ابطال و پرونده را به سيستم قضايي ارسال کرد تا برخورد‌هاي لازم در اين رابطه انجام گيرد.»
 
منتظر بازداشت‌هاي بعدي هم باشيد
مهرعلي باران چشمه نيز با اشاره به خبر بازداشت حلافي در اين خصوص مي‌گويد: «من اين را بايد بگويم که هر بازيکني که از او خواسته‌ايم تا به سازمان نظام وظيفه بيايد، اگر مثل سعيد حلافي مراجعه نکند طبيعي است که بازداشت شوند. هر بازيکني که به سازمان نظام وظيفه نيايد سرباز فراري محسوب مي‌شود و به همين دليل دژباني ستاد کل نيروهاي مسلح قانونا مي‌تواند هرکجا آن‌ها را گرفت بازداشتشان کند. اين يک قانون است و براي ما بازيکن و فرد عادي هيچ فرقي نمي‌کند. به همين دليل هم از بازيکنان مي‌خواهم که خودشان را معرفي کنند تا از مسائل احتمالي جلوگيري شود.
 
هر روزي که بازيکنان در آمدن به نظام وظيفه تاخير کنند، براي آن‌ها سه روز غيبت محسوب مي‌شود و به همين دليل به نفعشان است تا هرچه زود‌تر خودشان را معرفي کنند.» وي در مورد اينکه تيم‌هاي نظامي گنجايش جذب اين همه بازيکن سرباز را ندارند هم گفت: «ما گنجايش جذب اين همه بازيکن سرباز را نداريم و اين يک مساله طبيعي است اما اين موضوع تقصير نيروهاي مسلح که نيست. اگر اين بازيکنان مثل بقيه به خدمت سربازي مي‌رفتند هيچکدام از اين مشکل‌ها برايشان پيش نمي‌آمد و تعداد آن‌ها اينقدر زياد نمي‌شد که حالا نتوانند تقسيم بشوند. در ضمن اين بازيکنان بايد براي فصل آينده به دنبال تيم بگردند. آن‌ها تا تقسيم شوند دو سه ماه زمان مي‌برد و در واقع اين فصل را از دست مي‌دهند و بايد به فکر بازي براي فصل آينده باشند.»
 
حکم دادگاه نظامي است
محمدزاده، رئيس کميته اخلاق فدراسيون فوتبال هم از نظر قانوني فوتباليست‌ها را مجرم دانست و در اين خصوص گفت: «ما قدرت اين را نداريم که در اين پرونده‌ها نفوذ کنيم. اينکه سعيد حلافي بازداشت و قرار است بازيکنان ديگري هم با اين مشکل مواجه شوند، حتي دست خود سازمان نظام وظيفه هم نيست. اين حکمي است که دادگاه نظامي براي آن‌ها صادر کرده است.» وي ادامه داد: «از نظر من خون بازيکنان از مردم عادي رنگين‌تر نيست و آن‌ها که تخلف کرده‌اند بايد هم جريمه شوند. قوانين بايد براي همه يکسان اجرا شود و به همين دليل من فکر مي‌کنم موضوعي که براي آن‌ها پيش آمده عادلانه است. بازيکنان متخلف زماني که داشتند اسناد رسمي مملکت را جعل مي‌کردند بايد فکر اين روز را مي‌کردند.»
 
ورود سازمان بازرسي کل کشور به پرونده  
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز در پاسخ به سوالي مبني بر ورود سازمان بازرسي به پرونده کارت‌هاي معافيت جعلي برخي بازيکنان فوتبال اظهار داشت: سازمان بازرسي مشغول بررسي اين موضوع است و شب گذشته با مسئولان ورزش جلسه‌اي در اين زمينه داشتيم.وي ادامه داد: به شدت پيگير هستيم اما چون گزارش‌ها محرمانه است نمي‌توانيم چيزي اعلام کنيم.
 
برخورد با جاعلان، يک مطالبه عمومي
از آنجايي که در اين تخلف بزرگ و گسترده عوامل زيادي دست داشته اند و افکار عمومي جامعه به اين موضوع حساس شده، مردم خواهان ورود جدي قوه قضائيه و برخورد با همه متخلفين هستند. حبس مصوب در قانون به دليل جعل، سربازي معمولي بدون فوتبال و عودت پولي که از بيت المال گرفته اند، کمترين درخواست مردم از مسئولان است.در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد مسئله بسيار روشن است. شماري بازيکن به جعل اسناد دولتي که عامدانه و آگاهانه بوده، اقدام کرده و اکنون نيز تخلفشان افشا شده است. بر دستگاه قضاي کشور است که به اين جرم ورود کرده و متخلفان را به اشد مجازات برساند. البته، شماري دست اندرکار نيز هستند که به تفصيل درباره آنها در آينده خواهيم گفت؛ اما بايد تدبيري صورت گيرد تا با اين موضوع به نحوي قانوني و شايسته برخورد شود تا ديگر شاهد تکرار آن نباشيم.