پیش‌بینی ریزش تورم ماهانه

تازه‌ترین آمار از شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد روند نزولی در زمینه شاخص‌های مختلف تورم تولید، در مهرماه نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که از بین نرخ‌های تورم مربوط به تولیدکننده، نرخ ماهانه به 2/0 درصد، نرخ نقطه‌به‌نقطه به 14 درصد و نرخ متوسط به 19 درصد رسیده است. بر اساس آمارها، مهرماه سومین ماهی بوده که نرخ تورم ماهانه تولید در آن، کمتر از یک درصد بوده است.

 همچنین، متوسط نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در پنج ماه اخیر، به میزان 6/0 درصد بوده است که در مقایسه با مقادیر 5/2 درصدی و 7/3 درصدی این شاخص در دو ماه نخست سال، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به مسیر اخیر تورم تولیدکننده، در صورتی که تا پایان پاییز شاخص‌های قیمتی اقتصاد کشور مثل نرخ ارز، با شوک افزایشی قابل‌توجهی مواجه نشود، می‌توان انتظار داشت که سطح نرخ‌های ماهانه تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده نیز به یک درصد و زیر یک درصد بازگردد که در نتیجه آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در زیر 15 درصد باقی مانده و افزایش نخواهد داشت و همچنین، احتمال رسیدن نرخ تورم (متوسط) پایان سال جاری به زیر15 درصد نیز وجود خواهد داشت.

رشد محدود هزینه‌های تولید در مهرماه
بانک مرکزی تازه‌ترین آمار از «شاخص قیمت تولیدکننده» را برای مهرماه اعلام کرد. بر اساس این آمار، مقدار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در مهرماه به عدد 6/206 واحد رسیده که در مقایسه با مقدار این شاخص در شهریورماه، رشد 2/0 درصدی و در مقایسه با مقدار شاخص در مهرماه سال گذشته، رشد 14 درصدی را نشان می‌دهد.

به‌عبارت دیگر، «تورم ماهانه تولیدکننده» در مهرماه 1393، به میزان 2/0 درصد بوده و سطح «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» نیز در مهرماه سال جاری، به 14 درصد رسیده است. همچنین، مقدار «تورم متوسط تولیدکننده» نیز معادل 19 درصد گزارش شده است. این آمارها از کاهش نرخ‌های تورم تولیدکننده حکایت دارد. نرخ تورم متوسط تولیدکننده در مهرماه سال جاری به زیر 20 درصد رسیده است که کمترین مقدار از سال 1390 به بعد به شمار می‌رود.

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در ماه‌های پس از اجرای فاز نخست هدفمندی (دی 1389 به بعد) کمترین مقدار را دارا است. نکته مهم در این آمارها، نرخ بسیار محدود و پایین تورم ماهانه تولیدکننده (2/0 درصد) است که پس از رشد صفر درصدی شاخص تولیدکننده در خرداد 1389، در ماه‌های بعد از این تاریخ بدون سابقه بوده است.

بانک مرکزی برای تعریف ماهیت و اهمیت شاخص قیمت تولیدکننده، توضیح داده است: «شاخص‌هاي قيمت در ادبيات پژوهش‌هاي اقتصادي، به‌منظور ارزيابي چگونگي تغييرات سطوح مختلف قيمت‌ها محاسبه و منتشر مي‌شوند. شاخص بهاي توليدکننده (Producer Price Index-PPI) و شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (CPI) از جمله شاخص‌هاي قيمتي هستند که در مباحث اقتصادي بالاخص مقوله داده‌ها و ستانده‌هاي توليدکننده، وضعيت تجارت خارجي و همچنين براي نشان دادن سلامت و پيشرفت اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.

 شاخص بهاي توليدکننده هم‌اکنون در بسياري از کشورهاي جهان تهيه، منتشر و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين شاخص روند تغييرات قيمت‌ها را از ديدگاه توليدکننده و خريدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (کشاورزي، صنعت و خدمات) نشان داده و مي‌تواند به‌عنوان يک شاخص پيش‌نگر (Leading Indicator) براي اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود. سبد اقلام شاخص PPI مشتمل‌بر 708 قلم کالا يا خدمت است که مطابق با آخرين توصيه‌هاي بين‌المللي براساس ويرايش چهارم ISIC* (طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي) در 8 گروه اصلي طبقه‌بندي و منتشر مي‌شود.»

 زمان انتشار آمار PPI مشخص شد
همچنین، سایت رسمی بانک مرکزی در کنار انتشار آمار شاخص قیمت تولیدکننده، اظهارات علیرضا مقتدایی، مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی را نیز پیرامون آمارهای اخیر، پوشش داده است.

به گزارش این پایگاه، وی درخصوص این آمارها گفت: «درصد تغيير ماهانه شاخص توليد‌کننده در مهرماه به 2/0 درصد رسيد که کمترين سطح در سال‌جاري بوده است. علاوه‌بر اين، درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، با نرخي معادل 14 درصد به کمترين ميزان خود در 46 ماه گذشته رسيده است. همچنين درصد تغيير ميانگين شاخص بهاي توليد‌کننده در 12 ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز در مهرماه به 19 درصد رسيده که کمترين مقدار از فروردين 1390 به بعد بوده است.»

 به گفته مدیرکل آمارهای اقتصادی، «با تغيير در فرآيند توليد و محاسبات آمارهای اقتصادی در مرحله اول، زمان انتشار شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در شرايط عادي به پنج روز کاري پس از پايان هر ماه و زمان انتشار شاخص بهاي توليد‌کننده را به 8 روز کاري پس از پايان هر ماه رسانده‌ايم.»

تصمیم جدید مسوولان بانک مرکزی برای تدوین یک تقویم مقدماتی برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده، در حالی است که پیش از این «دنیای اقتصاد» در چندین نوبت با اشاره به برخی ضعف‌های موجود در سازوکار فعلی تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور، پیشنهادهایی را جهت اصلاح برخی از ضعف‌های کنونی مطرح کرده و بر «ضرورت تدوین یک تقویم آماری» تاکید کرده بود.

 از جمله 8 تیرماه سال جاری، در گزارشی با عنوان «ضرورت تدوین یک تقویم آماری» تاکید شد: «به‌نظر می‌رسد‌ که بانک‌مرکزی با ایجاد‌ یک جد‌ول زمان‌بند‌ی د‌قیق برای انتشار آمارهای اقتصاد‌ی می‌تواند‌ گامی بلند‌ نیز برای متعهد‌ کرد‌ن سیاست‌گذاری پولی و بنیان‌گذاشتن یک رویه صحیح و غیرقابل تخطی د‌ر اطلاع‌رسانی، حتی برای سال‌های آیند‌ه برد‌ارد‌. د‌ر‌صورتی‌که انتشار آمارها به شکل منظم از سوی بانک‌مرکزی انجام شود‌.»

 این امر به یک مشخصه ساختاری بانک مرکزی تبد‌یل خواهد شد و از اتکای رویه‌ها به افراد‌ نیز، جلوگیری می‌شود‌. د‌ر نتیجه می‌توان انتظار د‌اشت که حتی با تغییر مسوولان بانک‌مرکزی نیز، کار برای افراد‌ جد‌ید‌ برای بر هم زد‌ن رویه انتشار منظم آمارها، د‌شوار شود‌. بنابراین و با توجه به مزیت‌های انتشار منظم آمارها، می‌توان اقدام اخیر بانک مرکزی را یک گام در مسیری ضروری و بسیار مفید دانست که از این جهت، تصمیم اخیر مسوولان بانک مرکزی قابل‌تقدیر بوده است.

 انتظار تداوم کاهش تورم مصرف‌کننده
در روزهای گذشته و با انتشار آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم (آمار مربوط به مهرماه)، «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند تورم در ماه‌های گذشته پرداخت و با فرض اینکه اتفاق بسیار غیرمترقبه‌ای در ماه‌های آینده رخ نمی‌دهد، سناریوهایی برای ترسیم مسیر پیش روی تورم را مشخص کرده بود.

 در سناریوی «محتمل»، فرض بر این است که رشد قیمت‌ها در ماه‌های بعدی نیز، با نرخی تقریبا نزدیک به نرخ رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته صورت بگیرد. با چنین فروضی، مشخص می‌شود که از آبان‌ماه به بعد، از سرعت کاهش تورم کاسته خواهد شد و روند نزولی تورم نیز از بهمن‌ماه به بعد، تقریبا متوقف خواهد شد. امری که می‌توان آن را پایان موقت دوره کاهش تورم دانست و حتی، تردیدهایی نیز درباره احتمال افزایش تورم در ماه‌‌های نخست سال بعد وجود دارد.

بانک مرکزی همزمان با اعلام رقم شاخص تولیدکننده، از قول مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرده است: «شاخص بهاي توليدکننده (PPI) تصويري از تغيير سطح قيمت‌‌ها در کالاها و خدمات مورد نياز براي توليد را ارائه مي‌کند. به‌طور معمول، انتظار مي‌رود تغييرات در شاخص قيمت توليدکننده، با يک وقفه زماني در شاخص قيمت مصرف‌کننده (CPI) منعکس شود؛ بنابراین مي‌توان تغييرات شاخص بهاي توليد‌کننده را بيانگر تحولي مناسب در زمينه تغييرات آتي شاخص بهاي مصرف‌کننده دانست».

 اشاره این مقام مسوول به اهمیت تغییرات «شاخص قیمت تولیدکننده» در پیش‌بینی تورم، در حالی است که پیش از این، «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش‌های متعددی بر اهمیت این شاخص از جنبه‌های مختلف تاکید کرده و با نام‌گذاری شاخص تورم تولیدکننده تحت عنوان «تورم دوم»، به بررسی تغییرات این شاخص در ماه‌های مختلف پرداخته بود. به‌عنوان مثال در آخرین گزارش که با عنوان «ركوردشكنى تورم پيش‌نگر در سه نگاه» در تاریخ 30 مهرماه منتشر شد، به روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده اشاره شد و با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی، تاکید شد که  می‌توان با استفاده از روندهای اخیر، نزولی شدن تورم در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد.


    سه ماه متوالی با تورم زیر یک درصدی
یکی از نکات قابل‌توجه آمارهای جدید از شاخص قیمت تولیدکننده، این موضوع است که در مهرماه، برای سومین ماه متوالی رشد ماهانه این شاخص (نرخ تورم ماهانه تولیدکننده) کمتر از یک درصد بوده است (مقادیر سه ماه اخیر به ترتیب معادل 9/0 درصد، 7/0 درصد و 2/0درصد بوده است). همچنین، متوسط نرخ تورم تولیدکننده در پنج ماه گذشته به میزان 6/0 درصد بوده است.  این در حالی است که نرخ تورم تولیدکننده در فروردین‌ماه معادل 5/2 درصد، در اردیبهشت‌ماه معادل 7/3 درصد گزارش شده که علت اصلی آن، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در روزهای نزدیک به ابتدای سال جاری بوده است.

اهمیت نرخ‌های زیر یک درصدی تورم ماهانه از این روست که در صورتی که قرار باشد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده، با چند ماه تاخیر در مقادیر شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس شود، منجر به این خواهد شد که نرخ‌های تورم ماهانه (مصرف‌کننده) نیز به زیر یک درصد باز گردد. در ماه‌های گذشته و به خصوص از اسفند 1392، نرخ‌های تورم ماهانه به سطوح بالاتری منتقل شد و متوسط نرخ تورم ماهانه در هشت ماه گذشته نیز، معادل 3/1 درصد بوده است.

 این در حالی است که سطح تورم ماهانه در هشت ماه قبلی، یعنی از ابتدای تیرماه تا پایان بهمن ماه سال گذشته، با کاهش قابل ‌توجهی مواجه شده بود و متوسط نرخ آن در آن بازه هشت ماهه نیز، معادل 1/1 درصد عنوان شده بود. این کاهش، پس از دوره تورمی شدیدی صورت می‌گرفت که آخرین ماه آن با نرخ تورم بالای 3 درصدی، خردادماه سال گذشته بود. نکته قابل‌توجه این است که از شهریور 1390 تا خرداد 1392 (به مدت 22 ماه)، متوسط نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران، معادل با 6/2 درصد بوده است که سطح بسیار بالایی برای رشد ماهانه قیمت‌ها محسوب می‌شود.

برای درک تفاوت نرخ‌های تورم ماهانه، کافی است توجه کنید که تداوم تورم ماهانه یک درصدی به مدت یک سال، سطح قیمت‌ها را به میزان 7/12 درصد بالا خواهد برد. در حالی که تداوم نرخ تورم ماهانه 2درصدی به مدت 12 ماه، در پایان سال سطح قیمت‌ها  را به میزان 8/26درصد افزایش خواهد داد. به‌عبارت دیگر، تفاوتی یک واحد درصدی بین دو نرخ تورم ماهانه، به فاصله‌ای حدودا 14 درصدی در نرخ‌های تورم سالانه منجر می‌شود. این موضوع، اهمیت ارقام اعشاری و به ظاهر کوچک را در نرخ‌های تورم ماهانه مشخص می‌کند.

    تکرار تورم تولید در تورم مصرفی؟
با توجه به مباحث مطرح شده، می‌توان برآورد کرد که انعکاس تغییرات اخیر تورم تولیدکننده در مقادیر آتی تورم مصرف‌کننده، چه اثری روی سطح قیمت‌ها خواهد داشت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پیش از این، تکانه‌های وارد شده به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، در مدت زمان نسبتا کوتاهی (کمتر از 6 ماه) در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منعکس می‌شود و همچنین، سطح این دو شاخص نیز از اواخر سال 1389 به بعد، تقریبا معادل با هم بوده است.

به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که پس از هر شوک قیمتی که ابتدا قیمت‌های تولیدکننده را تحت‌تاثیر قرار داده، CPI نیز متمایل به این بوده که در فاصله کوتاهی، افزایش صورت گرفته را در قیمت‌های خود تخلیه کند و «عدد» خود را نیز با PPI معادل کند. بر اساس آخرین آمار، عدد PPI در مهرماه به 6/206واحد رسیده و سطح CPI نیز معادل 8/204واحد شده است؛ بنابراین در صورتی که شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان 9/0 درصد دیگر رشد کند، این دو شاخص معادل با هم خواهند شد.

 با توجه به این موضوع، شاید بتوان انتظار داشت که با فرض عدم وقوع شوک ارزی (به‌ویژه در آذرماه) و تداوم روند کنونی تورم ماهانه تولیدکننده، نرخ‌های تورم ماهانه (مصرف‌کننده) نیز در ماه‌های بعد به زیر یک درصد برسد. این فرضیه، منجر به این می‌شود که اولا، سرعت کاهش تورم در ماه‌های بعدی نیز تقریبا حفظ شود؛ ثانیا، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح نزدیک به 14 درصد تا 15 درصد بماند و از 15 درصد بیشتر نشود و ثالثا، نرخ تورم در پایان سال، حتی از سطح پیش‌بینی شده قبلی (بین 15 تا 16درصد) پایین‌تر بیاید و برای نخستین بار در این سال‌ها، تورم کمتر از 15درصدی در اسفندماه ثبت شود.