طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور نباید به هیچ حزبی وابسته باشد، در
حالی که حزب حاکم ترکیه، «عدالت و توسعه»، کماکان سیاست‌های خود را بر
مبنای «رجب طیب اردوغان» به پیش می‌برد.
به گزارش فارس، همراه با
نخست‌وزیری داود اوغلو، رجب طیب اردوغان نیز به ریاست‌جمهوری ترکیه رسید و
در این زمان یک چیز تغییر کرده است و آن هم اینکه، پست ریاست‌جمهوری دیگر
چون سابق نیست و اردوغان به عنوان رهبر معنوی حزب عدالت و توسعه، بیش از
داود اوغلو به عنوان رئیس حزب، نفوذ دارد و این مسأله موجب بروز اختلافاتی
بین رجب طیب اردوغان و داود اوغلو خواهد شد.
روزنامه «زمان» ترکیه
با انتشار این مطلب، می‌نویسد که «رابطه بین داود اوغلو و اردوغان باعث
افتادن سیاست خارجی ترکیه به ورطه سیاست‌های چندگانه شده است و این موضوع
حتی در راهبرد کلی کشور تأثیر گذاشته و برخی از سکولارها، دولت را به دور
افتادن از سکولاریسم متهم می‌کنند و از سوی دیگر اسلامگراها دولتی که
آتاتورک بنا کرده است را نمی‌پذیرند».
روزنامه «زمان» افزود: هنگامی
که اردوغان به ریاست‌جمهوری رسید و داود اوغلو را جانشین خود در پست نخست
وزیری کرد، کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه طی بیانیه ای اعلام کرد که حزب
بدون رهبر نمانده است و کماکان از راهنمایی‌ها و رهبری اردوغان استفاده
خواهد کرد.
بنا بر نوشته روزنامه «زمان» این موضوع بر خلاف قانون
اساسی ترکیه است (که در آن تصریح شده رئیس‌جمهور نباید به هیچ حزبی وابسته
باشد).
از آن‌جایی که قدرت اجرایی باید دست نخست‌وزیر باشد، اما در
حال حاضر این رئیس‌جمهور اردوغان است که در همه زمینه‌ها تصمیم می‌گیرد و
این مسأله بر سیاست خارجی ترکیه نیز تأثیر می‌گذارد و سؤالاتی ایجاد می‌کند
مبنی بر اینکه اردوغان تا چه حد می‌تواند بر خلاف قانون اساسی عمل کند و
داود اوغلو در این میان چه کاره است؟.