عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو ۳ تا ۴ شرکت بزرگ زیر مجموعه دارد که باید واگذار شود، گفت: به نظر می‌رسد، وزارت نیرو با تقلب در عرض 2 روز رأی ماده 18 را گرفته باشد، تا شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو واگذار نشود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: به نظر می‌رسد، وزارت نیرو با تقلب در عرض 2 روز رای ماده 18 را گرفته باشد، تا شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو واگذار نشود.
وی با بیان اینکه این رای ماده 18 جعلی است، ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس و یا رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد از ماده 18 رای بگیرد 6 ماه طول می‌کشد، چرا که باید قضات عالیرتبه کشور آن را بخوانند و رای و نظر بدهند، بنابراین چند ماه طول می‌کشد.
پیش‌تر قاضی پور اعلام کرده بود که یک وکیل با وزارت نیرو قراردادی به ارزش 32 میلیارد تومان امضاء کرده بود، تا مانع خصوصی سازی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه شود.
نماینده مردم ارومیه گفت: وزارت نیرو با این رای مورد نظر در حقیقت می‌خواست از واگذاری شرکتهای در حال واگذاری جلوگیری کند.
قاضی‌پور خاطر نشان کرد: اقدامات وزارت نیرو فریبنده است و می‌خواهند شرکتهای قابل واگذاری را به افرادی که خودشان می‌خواهند، بدهند.
وی افزود: باید از وزارت نیرو پرسید که نیروگاه ارومیه را چه کسی خریده است و بنده می‌دانم که خودشان یعنی معاون قدیمی وزارت نیرو آن نیروگاه را خریداری کرده است.
*نیروگاه ارومیه با قیمت 480 میلیارد تومان خریداری شده است
وی ادامه داد: این نیروگاه با قیمت 480 میلیارد تومان خریداری شده است و بعد از دو سال قیمت آن به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهارداشت: امسال نیروگاه تبریز را از مدار خارج کردند و نیروگاه ارومیه سه شیفته کار کرد.
قاضی‌پور در پاسخ به این سوال که منظور شما از شرکتهایی که وزارت نیرو نمی‌خواهد واگذار شود کدام شرکتها هستند، گفت: به طور دقیق من حضور ذهن ندارم و اسامی شرکتها را نمی‌دانم.
وی افزود: آیا وزیری که 32 میلیارد تومان پرداخت می‌کند، می‌تواند وزیر باشد و حال که برخی از نمایندگان پیگیر سوال در مورد این موضوع هستند، چرا هیأت رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند.
واقعاًاز داشتن چنین نمایندگانی متأسفم
همه لقمه های خوب را به دوستانتان بفروشید و ضرر ده ها را به سهام عدالت
١- قوه قضاييه كه دخالت مطلق در امور ١٨٧ دارد چگونه ميتواند با وجود اينگونه وقايع ادعا كند كه نظارتش بر وكلا موجب سلامت انها خواهد بود!
٢- هدف قوه قضاييه از تاسيس ١٨٧ وكيل ارزان قيمت براي مردم بود ايا چنين شعاري در عمل تا كجا محقق شد
مخصوصا كه بعد از راه اندازي تعرفه حق الوكاله ١٨٧ كه نصف وكلاي كانون بود مساوي شد و اينك اين مشاوران گوي سبقت ربودند،
٣- هدف قوه از ابهام گويي در خبر و كمرنك كردن نقش مديران دولتي و قضات بعنوان عوامل اصلي تر و موثرتر در مقابل پر رنگ كردن وكيل و مبهم كردن هويتش چه بود؟
٤- در شرايط بررسي لايحه جامع در مجلس استفاده از ابزار غير اخلاقي براي قانع كردن افكار عمومي و مجلسيان تا چه حد قابل دفاع است
در کشوری که دولت در تک تک عناصر اقتصادی نقش داره انتظار پیشرفت اقتصادی غیرواقع بینانه هست