سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارنظرهای برخی از مقامات غربی و اروپایی در خصوص اجرای حکم مجازات ریحانه جباری را مداخله‌جویانه توصیف کرد و ضمن مردود دانستن این اظهارات، گفت: دخالت در یک پرونده قضایی که مراحل و روند حقوقی و قانونی را بر اساس آئین دادرسی بطور کامل طی کرده و حق تجدید نظر نیز در آن لحاظ شده، قابل قبول نبوده و مردود است.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت: این پرونده مراحل قضایی خود را مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که قانونگذار بر عهده سیستم قضایی گذاشته، گذرانده است.
لازم به ذکر است قانونگذار به‌منظور احقاق حق عمومی جامعه برای مرتکب قتل حداکثر تا 15 سال زندان در نظر گرفته است، اما اجراء یا توقف یا تبدیل آن بخش از مجازات که در زمره حق اولیای‌دم مقتول بوده (قصاص)، تنها در اختیار اولیای‌دم است.