نتایج پایش‌های فصلی محیط کسبوکار و استعلام مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، نشان می‌دهد که پنج عامل در رویگردانی از تولید در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته است. بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسبوکار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها» پنج ضلعی گریز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای حضور در بخش مولد کشور است.
در حالی مطابق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی گروه «صنعت و معدن» در فصل اول سال 1393 معادل 10 درصد رشد داشته و تولید 21 محصول منتخب از مجموع 36 محصول صنعتی نیز در دوره فعالیت 11ماهه دولت تا تیرماه امسال رشد را تجربه کردند، اما به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی رشد ایجاد شده در ماه‌های گذشته در اصل جبران افت تولید در سال‌های اخیر است و هنوز با رشد واقعی در بخش صنعت فاصله داریم.
مشکلات متعدد که طی سال‌های اخیر سد راه بخش مولد کشور شده، علاوه بر کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی، تعطیلی برخی از این واحدها را نیز به دنبال داشته است که این امر موجب شد تا دولت یازدهم از همان ابتدای کار تدوین برنامه‌های اضطراری را برای رفع چالش‌های این بخش در دستور کار خود قرار دهد. برنامه‌هایی که موجب شد تا بخش صنعت بتواند تا حدودی جبران مافات کرده و با رشدی نسبی بتواند خود را از رشد منفی که در سال‌های اخیر گریبان آن را گرفته بود، نجات دهد. از جمله اقدامات صورت‌گرفته در این مدت برای بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید می‌توان به مصوبه 35 ماده‌اي از سوی هيات وزيران، مصوبه بهبود شاخص‌های کسبوکار و شرایط صدور مجوزهای کسبوکار، تهیه پیش‌نویس‌های مرتبط در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، لغو يا اصلاح چندین مورد از مصوبات دولت قبلي و چندین مورد از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، اصلاح برخی ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای مهم حوزه تولید و تجارت از قبیل اصلاح فرآیند ثبت سفارش و برنامه‌ریزی برای حذف آن، اصلاح مراحل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری اشاره کرد.
علاوه بر موارد مذکور برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که تولید در ایران با مشکلات بسیاری روبه‌رو است کارآفرینان بالقوه نیز تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در این شرایط، راه چاره، شناخت دقیق ریشه مشکل و تلاش برای حل آن است؛ در غیر این صورت، نسخه‌های مقطعی نه فقط در حل مشکل موثر نخواهد بود، بلکه می‌تواند مشکل را پیچیده‌تر کند.
بهبود فضای کسبوکار از جمله عوامل کلیدی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند به صورت مستقیم بر بهبود فضای تولیدی کشور اثرگذار است. در این خصوص نیز معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود به بررسی 14 تجربه محیط کسبوکار و چالش‌هایی که این بخش برای تولید به همراه داشته، پرداخته است.
براساس این گزارش تجربه 14 مطالعه پایش‌های فصلی محیط کسبوکار و استعلام مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری از تشکل‌های مختلف اقتصادی در سراسر کشور طی سه سال اخیر نشان می‌دهد ریشه‌ها و علت‌های اقتصادی نبودن تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را می‌توان در پنج عامل کلیدی خلاصه کرد که شامل موارد زیر است:
1- درجه نازل امنیت اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌ها، مقررات و تصمیم‌های ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات خود، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و طرف‌های قرارداد، تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی ارزش پول ملی، برگشت چک‌های مشتری‌ها و همکاران و مقرون به صرفه نبودن فرآیند طولانی و پرهزینه شکایات.
2- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و ناکارآمد بودن سازوکارهای موجود برای رساندن وجوه مازاد شهروندان به حساب تولیدکنندگان نیازمند وجوه در فرآیندی امن و شرعی.
3- وجود برخی مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی که این مساله می‌تواند هرگونه سیاست‌گذاری را بی‌اثر کند.
4- وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کارهای مختلف که باعث محدود شدن امکان ورود رقبای جدید به بازار و معطل و بیکار ماندن ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی کشور شده و فرآیند تولید و توزیع در کشور را دچار تنبلی و شهروندان را از منافع رقابت محروم کرده است.
5- دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها نظیر قیمت‌گذاری‌های محصولات تولیدی بخش خصوصی، تعرفه‌های پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار.
براساس این گزارش، برای حل این مشکلات اساسی و ریشه‌ای در سال‌های اخیر با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب سال 1387)، مواد 69 تا 79 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب سال 1390)، احکام قانونی متعددی با ساختارهای متنوعی طراحی و بعضا اجرا شده است. با این حال حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چرا که برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسبوکار کنند. به عبارت دیگر اقتصاد را آزاد، رقابتی و سالم‌تر کنند، رانت‌ها و مفاسد اقتصادی را بردارند، قوانین و مقررات و سیاست‌های اقتصادی را باثبات و قابل پیش‌بینی کنند و ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات را به حداکثر ممکن برسانند تا امنیت اقتصادی برقرار شود و کارآفرینان بالقوه برای سرمایه‌گذاری، انگیزه پیدا کنند.
از سوی دیگر، با توجه به انبوه احکام قانونی که برای حمایت از تولید ملی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده یا در دست بررسی است، به نظر می‌رسد در حال حاضر همت قوه مجریه باید برای اجرای هرچه موثرتر این قوانین صرف شود و مجلس نیز به جای تصویب طرح‌های ضربتی برای حمایت از تولید، اجرای اثربخش قوانین را پیگیری کند.