شواهد نشان می‌دهد که اتفاقات جدیدی در پرونده سهام عدالت در حال رخ دادن است که ابهامات این پرونده را وارد مرحله تازه‌تری می‌کند.
به گزارش ایسنا، اتفاقات جدیدی که اخیرا در شرکتهای پتروشیمی و مجمع دو بانک خصوصی شده رخ داد، نشان داد که دولت تصمیم جدیدی را برای سهام عدالت اتخاذ کرده و قصد دارد تا مدیریت شرکت‌هایی که به سهام عدالت واگذار کرده است را پس بگیرد!
به این ترتیب در شرایطی که هنوز تکلیف سهام عدالت مشخص نشده و چگونگی آزادسازی این سهام بعد از سال‌ها در ابهام قرار گرفته است، پرونده سهام عدالت ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
به طوری که در تازه‌ترین اقدام، مدیریت سهام عدالت در شرکتهای پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگشته و مدیریت 40درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس به دولت برگردانده شده است.
بر این اساس و با احتساب٢٠ درصد مالکیت سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ، مدیریت 60 درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت قرار گرفته است!
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت گذشته سعی داشت تا با واگذاری 40 درصد از سهام شرکتهای مشمول اصل 44 به سهام عدالت، سهم واگذاری شرکتهای دولتی به مردم را افزایش دهد که البته این سیاست نیز با اشکالاتی همراه بود.
به این ترتیب وارد شدن انتقادات گسترده به مدیریت سهام عدالت در ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت در تازه ترین سیاست خود تصمیم بگیرد که مدیریت سهام عدالت را شخصاً عهده دار شود.
این در حالی است که بروز اختلاف بر سر نحوه ی مدیریت سهام عدالت، موجب شد تا مجمع دو بانک خصوصی با چالش مواجه شود به طوری که مجمع عمومی بانک ملت که هفته گذشته به منظور تصویب اساسنامه برگزار شد به دلیل اختلاف نمایندگان سهام عدالت و دولت به تنفس کشیده شد.
در این مجمع نماینده سهام عدالت که 40 درصد سهام بانک ملت را در اختیار دارد قصد داشت در ترکیب هیأت رئیسه حاضر شود که با مخالفت نماینده دولت مواجه شد زیرا نماینده وزارت اقتصاد معتقد بود که دولت باید مدیریت سهام عدالت را در اختیار داشته باشد.
نماینده سهام عدالت هم معتقد بود که 50 درصد بدهی سهام عدالت به دولت پرداخت شده و مابقی اقساط هم در مهلت 5 سال آینده پرداخت خواهد شد و تا زمانی که اصل حضور دارد نیازی به وکیل نیست که این اختلافات در نهایت به جایی نرسید و مجمع بانک ملت را به تنفس کشاند.
این ماجرا به همین جا ختم نشد و با برگزاری مجمع بانک تجارت و راه ندادن نماینده سهام عدالت به مجمع، ابعاد تازه تری به خود گرفت به طوری که اختلاف نظر بر سر حق رأی نماینده سهام عدالت باعث جلوگیری از حضور وی در این مجمع شد.
این اتفاقات اعتراض شرکتهای تعاونی و سرمایه گذاری سهام عدالت را در پی داشته است ؛ آنها معتقدند که جایگزین کردن نماینده دولت به جای نماینده سهام عدالت به لحاظ قانونی اشتباه است و نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه ندارد.
آنها می گویند ممانعت از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجامع شرکتها مخالف اصل بوده و دولت نمی تواند در مورد سهام فروخته شده تصمیم گیری کند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که هنوز تغییری در قانون سهام عدالت رخ نداده و طبق قانون باید نمایندگان سهام عدالت در مجامع شرکتهای واگذار شده حضور داشته باشند.
موضوع سهام عدالت که از سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده امروز به یک مسئله بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می شود، وجود مافیای 250 نفره در سهام عدالت، تشکیل و یا عدم تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، زمان آزادسازی سهام عدالت و همچنین نحوه مدیریت آن از مسائل پیچیده این پرونده است.
در حال حاضر 40 درصد از سهام بزرگترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور در اختیار سهام عدالت است که به دلیل اشکالات پیش آمده در مدیریت این شرکتها، دولت قصد دارد مدیریت سهام عدالت را پس بگیرد، اما هنوز راهکار قانونی برای این کار در نظر گرفته نشده و مشخص نیست دولت با این تصمیم چه هدفی را دنبال می‌کند؟
سوال اصلی این است که آیا مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه سهام عدالت وجود دارد با پس گرفتن مدیریت آن برطرف می‌شود یا تنها به جای حل مشکل قرار است صورت مسئله پاک شود؟