روزنامه ایران در خبری نوشت: پرونده یکی از مدیران ارشد دولت دهم -که به اتهام مسائل مالی در دادگاه کیفری استان تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است- با اعتراض متهم در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.
یک مقام آگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایران ضمن تأیید محکومیت نامبرده در این باره گفت: «پرونده این مقام عالی رتبه دولت سابق در اسفند ماه سال 92، با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شد.
بر اساس این گزارش، روز 3 خردادماه سال جاری متهم همراه وکیل مدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام دردفاع از خود به سؤال های هیأت قضایی دادگاه پاسخ داد.
در این جلسه دو نفر از متهمان (جابرابدالی یکی از چهره های نزدیک به متهم و داوود سرخوش، جعبه سیاه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شدند) حاضر شدند و به سؤال های هیأت قضایی در خصوص ارتباط خود با متهم پاسخ دادند.
قاضی پرونده پس از دو جلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده این مدیر ارشد به خبرنگار ایران گفت: «این فرد به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به حکم دادگاه نیز اعتراض کرده است که این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد.
وکیل متهم نیز روز شنبه 12 مهر با حضور در دادگاه کیفری استان تهران لایحه اعتراض موکل خود را نسبت به حکم صادره تقدیم دادگاه کرد.
شنیده ها حاکی است، دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و...متهم را جمعاً به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.