بازنگری در نحوه اجرای یک ماده قانونی با حذف آن دو مقوله کاملاً جداست. باید این واقعیت را در نظر داشت که لغو ماده 41 علاوه بر پیامدهای اجتماعی، حذف حقوق و سابقه اشخاص را هم به همراه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری تامین 24، براساس ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی، در مواردي که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. اما درخصوص نحوه اجرای این حکم قانونی، انتقادهایی در رابطه با نحوه محاسبه و پرداخت حق‌بیمه بر اساس ضرایب محاسباتی موردعمل از سوی برخی مجامع به گوش می‌رسد و تلاش‌هایی باهدف حذف این ماده از قانون تأمین‌اجتماعی آغاز شده است که می‌تواند روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را با دشواری‌های جدی مواجه کند.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در امور بیمه‌ای و رئیس کمیته راهبردی فنی و درآمد این سازمان، در مصاحبه اختصاصی با تامین 24 در این زمینه گفت: به موجب ضوابط قانونی موجود، علاوه بر کارفرمایان کارگاه‌های مشول قانون تأمین‌اجتماعی که هر ماهه و بر اساس درصدهای تعیین شده، باید حق بیمه سهم خود و کارگران را به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند، پیمانکاران نیز مکلف‌اند حق بیمه شاغلان در مراحل مختلف کار را به این سازمان بپردازند.
فرخ ملکوندفرد افزود: هدف از اجرای این مقررات آن است که کارگرانی که در مراکز غیر قابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، از حقوق قانونی خود در زمینه بیمه اجتماعی بهره مند شوند؛ چون به‌علت عدم دسترسی به موسسات و شرکت‌های دست‌اندرکار اجرای برخی از پروژه‌ها، ممکن است که در صورت فقدان چنین سازوکاری، این افراد از حقوق اولیه بیمه‌ای خود محروم شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر روند طولانی مدت بوروکراسی اداری، دلایلی مانند حجم بالای پروژه‌های پیمانکاران، کارگاه‌های عریض و طویل، مکان‌های غیر قابل دسترسی، حریم امنیتی پیمانکاران و غیره از جمله مشکلات پیش روی بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی برای شناسایی مستقیم شاغلان در پروژه‌های پیمانکاری است.
ملکوندفرد عنوان کرد: بنابراین ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی این امکان را ایجاد کرده که سازمان از طریق ضابطه‌گذاری مشخصی، سهم دستمزد عوامل اجرایی را در کل گردش مالی پروژه تعیین کند که با اجرای این فرآیند، علاوه بر مشخص شدن حقوق کارگر بیمه‌شده، کارفرمایان نیز لیست واقعی‌تری در اختیار سازمان قرار می‌دهند.
وی در رابطه بابرخی تلاش‌ها برای لغو ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی گفت: بازنگری در نحوه اجرای یک ماده قانونی با حذف آن دو مقوله کاملاً جداست. باید این واقعیت را در نظر داشت که لغو ماده 41 علاوه بر پیامدهای اجتماعی، حذف حقوق و سابقه اشخاص را هم به همراه خواهد داشت.
ملکوندفرد در رابطه با تجدیدنظر در بعضی از ضرایب محاسباتی در قانون تأمین‌اجتماعی گفت: این امر منطقی و پذیرفتنی است که با ورود تکنولوژی به بعضی از مشاغل و پروژه‌های پیمانی، سازمان نیز باید در ضرایب محاسباتی خود تجدید نظر کند، که البته در بیشتر مواقع این موضوع از طرف سازمان رعایت شده است. به طور مثال معادن چادرملو که از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کند، با توجه به حجم نرخ دستمزد نسبت به کل کار، به جای پرداخت 7درصد حق بیمه، تنها 4 درصد پرداخت می‌کنند.
ملکوندفرد ادامه داد: پیش‌بینی می شود درصورت حذف احتمالی ماده 41 قانون تأمین‌اجتماعی، سوابق بیمه‌ای بیش از 3 میلیون کارگر شاغل در پیمان‌ها در مخاطره قرار گیرد. لذا پیمانکاران باید توجه کنند که ماده 41 یک ماده مزاحم برای بیمه‌شده و کارفرما نیست، بلکه حقوق بیمه‌شده را با تکالیف کارفرما هماهنگ می‌کند. حذف احتمالی این ماده، همچنین روند ارائه خدمات به سایر بیمه‌شدگان را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.