این‌بار هم اصناف حرفشان را به
کرسی نشاندند و اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها که قرار بود
از اول آبان اجرا شود، فعلا به تعویق افتاده است تا پس از بررسی همه ابعاد
آن، شورای پول و اعتبار در مورد دریافت این کارمزد تصمیمگیری کند.
پیش از
این اما دریافت کارمزد از کارتخوانها نهایی شده بود و تنها قرار بود در
شورای پول و اعتبار میزان کارمزد تعیین شود اما اکنون با فشار اصناف موضوع
دریافت کارمزد به خانه اول بازگشته و قرار است شورای پول و اعتبار در مورد
بودونبود کارمزد تصمیمگیری کند.
تعویق دریافت کارمزد از کارتخوان
فروشگاه‌ها دستور صریح هیات دولت به شورای پول و اعتبار است. اما جدای از
آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به جمع مخالفان اخذ کارمزد از کارتخوانها
پیوست و اعلام کرد دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی خلاف توسعه
تجارت الکترونیک است و سبب می‌شود مردم مجددا به پول نقد رو بیاورند.
اما
نکته قابل‌توجه این است که انتقاد اصناف، دستور هیات‌دولت و مخالفت وزارت
صنعت همه‌وهمه برای اخذ کارمزد 100تومانی در ازای هر تراکنش از
فروشگاه‌هاست. دوهفته پیش بود که مدیرعامل شاپرک موضوع اخذ کارمزد از
دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها را عنوان کرد. اما برخی از اصناف به این
موضوع اعتراض کردند.
مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت بر
هزینه بالای هر تراکنش در شبکه بانکی تاکید کرد و اینکه قرار بوده از ابتدا
کارمزدی از فروشگاه‌ها دریافت شود تا بانک‌مرکزی مجبور نباشد ماهانه هزینه
بالایی برای انتقال تراکنش‌های مالی فروشگاه‌ها بپردازد.
رییس اتاق اصناف
هم همان روز در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود وجود کارتخوانها به دلیل امنیت
مالی و سهولتی که برای اصناف دارد، امری ضروری است و اصناف حاضرند این
کارمزد را بپردازند اما به شرط آنکه رقم کارمزد بالا نباشد. رقم بالا نبود.
مدیرعامل شاپرک این رقم را کمتر از 201تومان عنوان کرده بود و مدیرکل
فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با «شرق» رقم کارمزد
را حدود 120 تا 100تومان دانسته و گفته بود: این‌همه جنجال اصناف برای
کارمزد 100تومانی است. اما اصناف به همین رقم اندک هم رضایت ندادند و دست
آخر هیات دولت در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور داد موضوع دریافت
کارمزد را منتفی کنند.
به گزارش ایرنا هیات دولت در این جلسه تاکید کرده
بود که باید تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان
بررسی و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و
اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام شود.
بر این اساس این
موضوع فعلا منتفی شد و به تعویق افتاد. در این میان وزارت صنعت و معدن هم
مخالفت خود با پرداخت کارمزد توسط اصناف را عنوان کرد. به گزارش مهر،
علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و
تجارت در بیان مخالفت خود با دریافت کارمزد گفته این اقدام برخلاف توسعه
تجارت الکترونیک است و باعث روآوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد.
البته
پیش از این موضع‌گیری وزارت صنعت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
این طرح را تنبیه شهروند الکترونیک عنوان کرده بود. آنچه انتقاد اصناف را
در موضوع کارمزد برانگیخته بود، تاکید بر کسب سودهای میلیاردی از طرف
بانک‌مرکزی با دریافت کارمزد از فروشگاه‌ها بود. اما آنچه در این میان
مسوولان بانک مرکزی بر آن تاکید داشتند این بود که هر تراکنش برای
بانک‌مرکزی هزینه 200 تا 250تومانی دارد.
یعنی حتی با پرداخت کارمزد
100تومانی از طرف فروشندگان و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان، بانک‌مرکزی
باید برای هر تراکنش حدود 100 تا 150تومان از محل اعتبارات خود بپردازد.
اما به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی کاهش تراکنش‌های خرد و زیر
10هزارتومان بوده است.
چون ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی
گفته بود: «ما از ورود تراکنش خریدهای خرد ناراحتیم. انجام خرید با
کارتخوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزارتومان قابل‌توجیه است.
آیا برای خریدهای خرد مثلا 500تومانی باید از کارتخوانی که هزینه هر
تراکنش آن 250تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10سنتی از
کارت استفاده نمی‌کنند.»
آنطور که حکیمی آمار داده است، میزان تراکنش‌های
بانکی از 139میلیون در سال گذشته به 340میلیون تراکنش رسیده است که 25درصد
این تراکنش‌ها خرد و زیر 10هزارتومان است. یعنی از هر چهار تراکنش بانکی،
یکی زیر 10هزارتومان است. هدف بانک مرکزی هم به‌حداقل‌رساندن این تراکنش‌ها
بود که با انتقاد اصناف و وزارت صنعت مواجه شد.
نگرانی اصلی هم بازگشت
اسکناس به چرخه مبادلات روزانه است. اما از طرفی هزینه بالای بانک‌مرکزی
برای این تراکنش‌ها هم موضوعی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. این
موضوع به‌حدی است که حتی حکیمی گفته بود بانک مرکزی خوشحال می‌شود که
فروشگاه‌ها دستگاه‌های پوز اضافی خود را به بانک‌ها پس بدهند.