سیل گوشی‌های قاچاق در
بازار کشور، نه‌تنها مصرف‌کنندگان را از داشتن خدمات پشتیبانی محروم کرده
است بلکه با کاهش امنیت گوشی‌های چند‌میلیون تومانی، بازاری با گردش مالی
سالانه حدود ٦٥میلیارد تومان برای سارقان فراهم کرده است.
براساس گزارش
واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار روزانه حدود
٩٠٠ نامه سرقت گوشی تلفن همراه از مجرای قوه‌قضائیه به اپراتورهای کشور
ارسال می‌شود که البته به گفته کارشناسان، بسیاری از این نامه‌ها به
سرانجام نمی‌رسد. با این حساب اگر متوسط قیمت خرید و فروش گوشی‌های سرقتی
را ٢٠٠هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان گفت بازار گوشی‌های سرقتی در
ایران، روزانه حدود ١٨٠میلیون تومان و ماهانه پنج‌میلیارد و ٤٠٠میلیون
تومان گردش مالی دارد. این در شرایطی است که پروسه پیچیده رهگیری گوشی‌های
سرقتی باعث شده است که بسیاری از افراد از اعلام سرقت گوشی تلفن همراهشان
به مراجع قضایی صرف‌نظر کنند.
علاءالدین و میدان شوش پاتوق موبایل‌دزدها
در ازدحام مقابل پاساژ علاءالدین تهران، بین جمعیت گم شده‌اند. روی دست‌ها
و ویترین سیاری که به گردنشان آویزان کرده‌اند ده‌ها مدل گوشی تلفن همراه
دیده می‌شود، از ارزان‌ترین‌ها تا آخرین مدل گوشی‌های هوشمند. گفته می‌شود
این‌جا و میدان شوش پاتوق سارقان گوشی تلفن همراه است. همانجایی که برای
دزدها گردش مالی هنگفتی رقم می‌زند. مغازه‌داران اطراف پاساژ به «شهروند»
می‌گویند: هرکدام از مالخرهای علاءالدین با تعداد مشخصی سارق توافق
کرده‌اند که جنس روزانه آنها را خریداری کنند. آنها مکان مشخصی برای
توافقات و تحویل جنس خود دارند و به صورت گروهی فعالیت می‌کنند، زیرا
فعالیت گروهی باعث می‌شود احساس امنیت بیشتری داشته باشند!
گویا مالخرها
افرادی را هم به استخدام درآورده‌اند تا در شعاع اطراف پاساژ علاءالدین
کشیک بدهند و چنانچه متوجه حضور ماموران پلیس شدند، موضوع را به بقیه اعلام
کنند.
بهنام یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین با انتقاد از حضور مالخرها به
«شهروند» می‌گوید: رابطه مغازه‌داران پاساژ و مالخرها کارد و پنیر است.
آنها مانع از ورود مشتریان به پاساژ می‌شوند و با پیشنهاد قیمت‌هایی
وسوسه‌کننده که گاه تا نصف قیمت بازار است، مشتریان پاساژ را از چنگ
مغازه‌داران درمی‌آورند. فروشندگان پاساژ بارها و بارها با نیروی انتظامی
تماس گرفته‌اند، اما مالخرها زرنگ‌تر از آن هستند که دم به تله بدهند.
فروشنده دیگری که در حوالی علاءالدین صاحب یک مغازه گوشی تلفن همراه است
نفوذ گوشی‌های سرقتی به علاءالدین را غیرممکن نمی‌داند، اما تأکید می‌کند:
تعزیرات و بازرسان روی مراکز عمده فروش موبایل بیشتر زوم می‌کنند و در
سرکشی‌های ناگهانی هولوگرام کالاها را از مغازه‌داران درخواست می‌کنند.
بنابراین امکان نفوذ گوشی‌های سرقتی در مراکز عمده‌فروش، کمتر از
خرده‌فروشی‌های سطح است.
این فروشنده درباره روش شناسایی گوشی‌های سرقتی به «شهروند» می‌گوید: این
کار بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. در گذشته به افراد گفته می‌شد که برای
شناسایی گوشی سرقتی حتما دقت کنند که کالا جعبه‌دار باشد اما این روش دیگر
پاسخگو نیست زیرا مالخرها همچون قاچاقچیان برای گوشی‌های خود جعبه تهیه
می‌کنند.
آیفون و HTC رکورددار گوشی‌های مسروقه
تهیه جعبه برای گوشی‌های سرقتی معمولا از راه خرید و فروش جعبه گوشی‌های از
رده خارج یا سرقتی انجام می‌شود. در فضای مجازی و آگهی‌های رایگان
اطلاعیه‌های بی‌شمار فروش جعبه گوشی وجود دارد. قیمت جعبه‌ها متفاوت است و
از ٥هزار تومان برای ارزان‌ترین گوشی‌ها شروع می‌شود و تا ٣٠٠هزار تومان
برای گوشی‌های هوشمند و گرانقیمت می‌رسد. البته فعالان بازار موبایل
می‌گویند که خیلی از مشتریان خرید یک گوشی ارزان قیمت را به بهای نداشتن
جعبه ترجیح می‌دهند. آنها معتقدند سیل ٨٠درصدی قاچاق گوشی‌های تلفن همراه
به کشور باعث شده است که ردیابی گوشی‌های سرقتی بسیار دشوار و غیرممکن
باشد.
بنابراین هم خریداران و هم مالخرها با خیال راحت گوشی‌های سرقتی را
معامله می‌کنند. بسیاری از کمپانی‌های تولید موبایل در ایران نمایندگی رسمی
ندارند و همین موضوع باعث شده است تا گوشی‌های موجود در بازار کشور
نه‌تنها از گارانتی و ضمانت‌نامه معتبری برخوردار نباشند بلکه در صورت سرقت
نیز امکان ردیابی آنها وجود نداشته باشد. به گفته فعالان بازار موبایل، در
این میان گوشی‌های آیفون و HTC به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی در کشور
راحت‌تر سرقت می‌شوند.
ردیابی در ایران غیرممکن است
براساس گزارش واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات
سیار، روزانه حدود ٩٠٠ نامه از طرف دایره حقوقی قوه قضائیه به اپراتورهای
کشور ارسال می‌شود تا ردیابی گوشی سرقت شده را در دستور کار خود قرار دهند.
برای اعلام سرقت گوشی خود ناچارید یک پروسه طولانی را پشت سر بگذارید. در
ابتدا مالباخته باید به کلانتری مراجعه کند و نامه اعلام سرقت کلانتری را
به دادسرا ببرد. دادسرا نامه دیگری برای آگاهی صادر می‌کند و آگاهی نیز با
تنظیم نامه از سه اپراتور تلفن همراه کشور می‌خواهد تا گوشی سرقت شده را
ردیابی کنند.
پروسه ردیابی ٤٥ روز طول می‌کشد و چنانچه گوشی به سرقت‌رفته
پیدا شود، مالباخته بار دیگر ناچار است به کلانتری و آگاهی مراجعه و اثبات
کند که گوشی پیدا شده متعلق به اوست تا در جریان فرآیند بازپس گیری گوشی
خود قرار گیرد. علاوه بر سیر پیگیری از طریق آگاهی، اپراتورهای همراه اول و
ایرانسل نیز امکاناتی برای ردیابی سیم کارت‌های مفقودی اعلام کرده‌اند که
این پروسه گرچه ساده‌تر است اما با خروج سیم‌کارت از گوشی یا معدوم کردن
آن، به سادگی امکان ردیابی از بین می‌رود. کارشناسان IT می‌گویند: بسیاری
از عملیات ردیابی گوشی‌های مسروقه به نتیجه نمی‌رسد زیرا سیستم شناسایی و
کدگذاری کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی در کشور ناقص است و قاچاقچیان با
ترفندهای خاص به راحتی قادرند شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه را تغییر
دهند یا برای چند گوشی یک شماره سریال تعریف کنند.
نرم‌افزارهای ضدسرقت هم مانع نمی‌شود
سیستم ناقص شناسایی گوشی‌های تلفن همراه در ایران باعث شده است که استقبال
کاربران ایرانی از نرم‌افزارهای ضدسرقت افزایش پیدا کند. حیدرپور فعال
بازار موبایل به «شهروند» می‌گوید: بیشتر مراجعانی که برای نصب نرم‌افزار
به مغازه‌داران مراجعه می‌کنند خواهان نصب نرم‌افزارهای ضدسرقت هستند. زیرا
نصب این نرم‌افزارها دشوار است و قواعد خاصی دارد و شرکت سازنده نرم‌افزار
معمولا حقوق تولید کالا یعنی مسائل مربوط به قاچاق گوشی را نیز درنظر
گرفته است.
به‌طور عمده نرم‌افزارهای ضدسرقت باعث می‌شود تا گوشی در صورت دزدیده شدن
از کار بیفتد و دسترسی به اطلاعات و محتویات موجود در آن غیرممکن شود، اما
این موضوع هم نتوانسته است مانع سارقان باشد. فعالان بازار موبایل
می‌گویند: دزدها گوشی‌های از کار افتاده را با قیمت‌های گزاف به
تعمیرکاران می‌فروشند تا با استفاده از قطعات آن گوشی سایر مشتریان را
تعمیر کنند.
به گفته ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوت، تصویر و گوشی تلفن همراه بیشتر از
٨٥درصد گوشی‌های موجود در بازار کشور قاچاق است. به این ترتیب
زیان‌کنندگان اصلی بازاری که در تسخیر گوشی‌های قاچاق است، مصرف‌کنندگان
هستند که نه از خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبری برخوردارند و نه می‌توانند
دارایی خود را از دسترس سارقان حفظ کنند. این شرایط تا جایی پیش رفته است
که گوشی‌های سرقتی بازاری با حدود ٦٥میلیارد تومان گردش مالی سالانه را در
اختیار دزدها قرار داده است.