وزرای اسکاتلندی می‌گویند سیستم بازدارنده هسته ای بریتانیا – برنامه ترایدنت که در یک زیردریایی مستقر است – در صورت استقلال اسکاتلند، باید از این کشور برود. دولت بریتانیا می‌گوید برنامه‌ای برای جابجایی آن ندارد. ولی ترایدنت در صورت لزوم به کجا می‌تواند برود؟
سامانه تسلیحات هسته ای بریتانیا – در حال حاضر متشکل از ۴ زیردریایی ونگارد که موشک های استراتژیک ترایدنت را حمل می‌کنند – از دهه ۱۹۶۰ تا کنون در پایگاه نیروی دریایی کلاید در ساحل غربی اسکاتلند مستقر بوده است.
این پایگاه از دو بخش اصلی تشکیل شده است – فسلین واقع در گرلخ، که زیردریایی ها در آن قرار دارند و کول پورت در لخ لانگ، دوازده کیلومتر دورتر، که از کلاهک ها در آنجا نگهداری می‌شود. این دو بخش به دلایل امنیتی از یکدیگر جدا شده‌اند.
بیش از ۴۰ سال است که همواره دست کم یک زیردریایی بریتانیایی در حال گشت زدن بوده و سیستم ترایدنت نیز از سال ۱۹۹۰ مورد استفاده بوده است.
احزاب کارگر و محافظه کار هردو خواهان آن اند که ناوگان فعلی، پس از به پایان رسیدن عمر مفید آن در سال ۲۰۲۰، عیناً جایگزین شود، در حالی که لیبرال دموکرات ها خواهان کوچک‌تر کردن این ناوگان و تقلیل آن به سه زیردریایی اند. آن‌ها معتقدند که سامانه فعلی برای دوران جنگ سرد طراحی شده است.
دولت بریتانیا می‌گوید که تا سال ۲۰۱۷، تمام زیردریایی های نیروی دریایی این کشور در فسلین مستقر خواهند شد – که باعث ایجاد ۸ هزار شغل می‌شود – و برنامه‌ای برای جابجایی سیستم بازدارنده هسته ای ندارد. فیلیپ هموند وزیر سابق دفاع بریتانیا، گفته بود که هرگونه راه حل جایگزین هزینه زیادی خواهد داشت و دهه ها طول می‌کشد تا اجرا شود.
در سال ۲۰۱۲، تحقیقی درباره استقلال که از سوی یک کمیته مشترک بین احزاب انجام شد، به این نتیجه رسید که شناسایی و ایجاد مکانی مناسب برای جایگزین کردن فسلین و کول پورت، "شدیداً مشکل زا، بسیار پرهزینه و مواجه با موانع سیاسی زیادی" خواهد بود.
با این حال، دولت اسکاتلند می‌گوید در صورتی که نتیجه همه‌پرسی استقلال در ۱۸ سپتامبر مثبت باشد، ترایدنت باید از آنجا برود – و تسلیحات تا سال ۲۰۲۰ برچیده شوند – و در قانون اساسی جدید، استقرار تسلیحات هسته ای در این کشور ممنوع خواهد شد.
این دولت همچنین می‌گوید که فسلین در غالب یک پایگاه دریایی متعارف و مقر اصلی نیروهای نظامی اسکاتلند مستقل، "آینده ای روشن" خواهد داشت و پرسنل مستقر در آن از نظر تعداد هم ردیف با وضعیت کنونی خواهند بود.
پس اگر بریتانیا مجبور به جابجایی ترایدنت بشود، آن را به کجا می‌تواند ببرد؟
۱. میلفور هیوندر سال ۲۰۱۲، کاروین جونز وزیر اول ولز، اعلام کرد که در صورت خارج شدن زیردریایی های هسته ای بریتانیا و مشاغل وابسته به آن از اسکاتلند، ولز "با کمال میل" پذیرای آن‌ها خواهد بود. این اظهارات با اعتراض شدید سیاستمداران حزب "پلِید" و فعالانی مواجه شد که به خطرات ایمنی این کار اشاره می‌کردند.
در زمان مکان یابی برای سلف برنامه ترایدنت، پولاریس، در دهه ۱۹۶۰، میلفورد هیون در پمبروکشایر یکی از گزینه ها بود.
این مکان واقع در ولز جذابیت ویژه ای داشت، چرا که یک بندر طبیعی پرعمق است. ولی به گفته ویلیام واکر، یکی از نویسندگان کتاب "آب های نامعلوم: تسلیحات هسته ای بریتانیا و مسأله اسکاتلند"، در دهه ۱۹۶۰ شرکت "اِسو" به تازگی پالایشگاه نفت خود را در این شهر راه اندازی کرده بود و وزارت دفاع اعلام کرد که این دو برنامه، به دلایل ایمنی، با یکدیگر همخوان نیستند.
او می‌گوید: "خطرات جابجایی و انبار کردن مواد منفجره سنگین در نزدیکی تأسیسات نفتی باعث شد این انتخاب کنار گذاشته شود. تصور کنید یک زیردریایی بزرگ با یک تانکر برخورد کند. عقل سلیم اجازه چنین کاری را نمی‌دهد – حتی اگر احتمال چنین اتفاقی بسیار کم باشد، پیامدهای آن می‌تواند وحشتناک باشد."
این روزها، خروجی اقتصادی و صنعتی میلفورد هیون این ایده را با موانع بیشتری نیز مواجه می‌کند. دو تأسیسات فراوری گاز مایع طبیعی در این شهر قرار دارد که بیش از ۳۰ درصد گاز بریتانیا را تأمین می‌کند. همچنین پالایشگاه نفت در آنجا قرار دارد و به زودی یک نیروگاه برق نیز به آن اضافه می‌شود.
دکتر نیک ریچی، استاد امنیت بین‌المللی در دانشگاه یورک، می‌گوید نمی‌توان تصور کرد که در صورت جابجایی ترایدنت به میلفور هیون، وزارت دفاع به پالایشگاه های گاز و نفت اجازه فعالیت بدهد.
به گفته او تعطیل کردن این پالایشگاه ها "تاثیر اقتصادی شدیدی خواهد داشت."
واکر معتقد است که مسأله دیگر این است که آیا این زیردریایی ها قادر به رفت و آمد در این بندر هستند یا نه. همچنین این امکان وجود دارد که ولز نیز بخواهد به دنباله روی از اسکاتلند در صدد استقلال یا خودمختاری بیشتر برآید. در چنین حالتی وزارت دفاع به قدم اول باز خواهد گشت.
۲. پلیموثبندرگاه دوون پورت در پلیموث – بزرگترین واحد بخش خصوصی در دوون و کورنوال – مرکز اصلی تعمیر و سوختگیری نیروی دریایی بریتانیا است.
این بندرگاه همچنین محل استقرار زیردریایی های ترافلگار است، که تا سال ۲۰۱۷ به فسلین منتقل خواهند شد.
بزرگی این بندرگاه – که با مساحت ۲.۶ کیلومتر مربع بزرگترین پایگاه نیروی دریایی در اروپای غربی و شامل ۱۵ اسکله خشک، ۲۵ اسکله کوچک و ۵ حوضچه است – و آشنا بودن آن با زیردریایی ها برخی را به این عقیده واداشته است که دوون پورت بهترین گزینه برای مکان جایگزین ترایدنت است.
با این حال ملکوم چالمرز، از "انستیتوی قوای متحد سلطنتی"، می‌گوید با وجود اینکه – در صورت تأمین هزینه و زمان لازم – دوون پورت می‌تواند جایگزینی برای فسلین باشد، ولی هیچ گاه به پای کول پورت نخواهد رسید.
طبق گزارشی که در سال ۲۰۱۲ برای کمیته امور اسکاتلند در پارلمان تهیه شد، کول پورت دارای یک اسکله شناور عظیم، ۳ کیلومتر دورتر از دهکده گرلخ هد از یک سو و دهکده اردنتینی از سوی دیگر است که کلاهک ها در آنجا در موشک قرار داده می‌شوند. هرگونه تأسیسات جدید برای ذخیره کلاهک ها باید برای تأمین امنیت هنگام سوار کردن و پیاده کردن کلاهک ها از موشک ها، چنین فاصله‌ای از مناطق مسکونی داشته باشد.
آقای واکر معتقد است که سوار کردن کلاهک ها در ترایدنت "کاری بسیار ظریف و پیچیده" است و نباید در نزدیکی مناطق مسکونی انجام شود.
ریچی می‌گوید: "شما نمی‌توانید موشک های ترایدنت با سوخت موشکی و کلاهک های هسته ای شان را به نزدیکی شهری با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت بیاورید – مسئولان ناظر بر ایمنی در بریتانیا با این مسأله کنار نخواهند آمد."
جابجایی موشک ها نیز دارای خطرات امنیتی است. چالمرز می‌گوید: "باید یک اسکله جابجایی مواد منفجره تعبیه شود که برای شرایط بحرانی طراحی شده باشد – مثلاً برای وقتی که یک موشک به زمین بیافتد یا زلزله بیاید و مواد منفجره سنگین پراکنده شود، حتی اگر تنها یک بار در هر چند هزار سال چنین اتفاقی بیافتد."
در سال ۱۹۶۳، فالموث بعنوان گزینه ای برای انبار کلاهک ها – مانند کول پورت – در کنار دوون پورت پیشنهاد شد. با این حال وزارت دفاع این ایده را رد کرد، چرا که می‌خواست انبار مهمات در فاصله کمتر از یک ساعت برای رفت و آمد دریایی با پایگاه زیردریایی ها باشد. فالموث ۷۰ کیلومتر با دوون پورت فاصله دارد. با این حال چالمرز معتقد است که این ترکیب می‌تواند موفق باشد. او می‌گوید: "ولی چنین کاری به اراده سیاسی زیادی احتیاج دارد."
فالموث به تنهایی نیز یکی از گزینه های پیشنهاد شده در سال ۱۹۶۳ بود. با این حال، اقتصاد گردشگری این منطقه به این معنی بود که زمین پیشنهاد شده باید از محل اراضی ملی تأمین می‌شد که این کار را، اگر نگوییم ناممکن، که بسیار دشوار می‌کرد.
پورتلند در ویموث، سومین بندر انگلیسی در میان گزینه های پیشنهادی بود. این گزینه نیز بخاطر مهیا نبودن زمین مناسب برای انبار کلاهک ها در نزدیکی آن مردود شد. به گفته آقای چالمرز دلیل اینکه از ۱۰ گزینه پیشنهادی در دهه ۱۹۶۰ شش گزینه در اسکاتلند قرار داشتند، این مسأله بود که مکان بارگذاری باید به دور از مناطق مسکونی و اقتصادی قرار می‌گرفت.
پایگاه دریایی پورتلند و پایگاه هوایی همسایه آن حالا تعطیل شده‌اند و به یک بندرگاه مسکونی و تجاری بدل شده‌اند که میزبان بازی‌های قایق رانی در المپیک ۲۰۱۲ بود.
۳. بارو-این-فرنس
یکی دیگر از گزینه ها سایت هسته ای واقع در بارو-این-فرنس در کامبریا است؛ جایی که هم‌اکنون «بی اِی ای سیستمز» در آن مشغول ساخت زیردریایی های «استوت» است.
با این حال، این پایگاه در لیست سال ۱۹۶۳ وجود نداشت، چرا که تصور می‌شود کانال والنی عمق کافی برای عبور زیردریایی را ندارد.
بخشی از مسأله مربوط به جذر و مد است. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ از سوی گروه "رند" انجام شد، تنها چند ساعت در هر ماه هست که سطح آب به اندازه لازم برای عبور زیردریایی ها به دریای آزاد بالا می آید.
حتی در این بازه زمانی محدود نیز زیردریایی باید با سرعت زیادی حرکت کند تا بتواند به دریا برسد.
این تنها یک مشکل نظری نیست. اِچ اِم اِس ریپالس، دومین زیردریایی پولاریس که در بارو ساخته شد، پس از به آب انداخته شدن در نوامبر سال ۱۹۷۶ به گل نشست.
با این حال، فرانسیس توسا، سردبیر "دیفنس آنالیسیس"، در سال ۲۰۱۲ به کمیته بین حزبی نمایندگان پارلمان گفت که برتری بارو در این است که تأسیسات پشتیبانی در حال حاضر در آن وجود دارد – از جمله یک آسانسور کشتی شبیه به آنچه در فسلین هست.
لایروبی گسترده نیز می‌تواند دسترسی به این مکان را آسان‌تر کند.
ولی دو مشکل دیگر نیز وجود دارد. اندازه اسکله کنونی به این معنی است که جای کافی برای بیش از دو زیردریایی ونگارد وجود ندارد و شهر – که حدود ۶۹ هزار نفر جمعیت دارد – در نزدیکی آن قرار دارد. همچنین مسأله جای قرار گرفتن انبار کلاهک ها نیز مطرح است.
بارو نیز، مانند سایر گزینه ها، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، ولی نیازمند تغییرات گسترده و پرهزینه ای خواهد بود. چالمرز می‌گوید: "موضوع ثابت در همه گزینه ها این است که ما با پروژه های زیربنایی عظیم مانند ریل راه آهن سریع السیر یا فرودگاه هیترو مواجهیم. تنها وقتی به جزئیات نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که موضوع تا چه حد پیچیده است و کسی تاکنون مطالعات هزینه و فایده دقیق که برای این کار لازم است را انجام نداده است."
۴. ایل لونگ، بروتاین، فرانسهایده قرار گرفتن بازدارنده هسته ای بریتانیا در خارج از کشور برخی از افراد در ارتش این کشور را وحشت زده می‌کند و استقلال آن را زیر سؤال می‌برد.
هیچ کشوری تا کنون نیروی بازدارنده خود را به شکل کامل در یک کشور خارجی مستقر نکرده است؛ با این استدلال که گزینه آخر یک کشور باید جایی باشد که روی آن تسلط کامل داشته باشد.
با این حال، بریتانیا و فرانسه اخیراً دو توافق نظامی جدید امضا کرده‌اند.
یکی از آن‌ها برای ایجاد یک مرکز تحقیقات تسلیحات هسته ای در اِپور است، که دو کشور در استفاده از تأسیسات آزمایشی هیدرودینامیک آن شریک اند، ولی داده‌های تحقیقات خود را جداگانه نگهداری می‌کنند.
همچنین درخواست هایی مطرح شده که بریتانیا، در پی برخورد زیردریایی اِچ اِم اِس ونگارد با له تریومفان در فوریه سال ۲۰۰۹، گشت های دریایی خود را به طور مشترک با فرانسه انجام دهد.
شاید گسترش همکاری‌های هسته ای بریتانیا و فرانسه، از طریق درخواست از فرانسه برای نگهداری ناوگان هسته ای بریتانیا، امکانپذیر باشد. دکتر مایکل جان ویلیامز، سخنران روابط بین الملل در دانشگاه لندن، می‌گوید: "به نظر من این کار از دید اقتصادی و راحتی، بهترین گزینه است."
توسا در مقابل کمیته مسائل اسکاتلند گفت که نگهداری از کلاهک های هسته ای در خارج از کشور سابقه نیز دارد.
او گفته است: "ما به مدت ۴۰ سال با آمریکایی ها در نگهداری کلاهک های هسته ای در ایزرلون شریک بودیم و کسی هم مشکلی با آن نداشت. نگهبان ها آمریکایی، آلمانی و بریتانیایی بودند. بریتانیا پناهگاه خود را در خاک آلمان داشت، ولی پایگاه متعلق به ایالات متحده بود. تا جایی که من دیدم، کسی مشکلی با این مسأله نداشت."
با این حال به گفته ریچی، برای این کار و به منظور همخوانی با استانداردهای ایمنی هسته ای بریتانیا و ناتو، باید یک پایگاه زیردریایی و انبار تسلیحاتی جدید در فرانسه ساخته شود.
این موضوع در ایل لونگ – جایی که ناوگان زیردریایی های مسلح به سلاح هسته ای فرانسه در آن مستقر است – مشکل ساز خواهد بود، چرا که به گفته جان اینزلی، از سران "کارزار اسکاتلند برای خلع سلاح هسته ای" که در پی خلاص شدن از شر ترایدنت به طور کامل است، در آنجا فضای کافی وجود ندارد.
همچنین به گفته ران اسمیت، استاد اقتصاد کاربردی در کالج بیربک دانشگاه لندن، نباید تصور کرد که فرانسوی‌ها آماده اند که یک پایگاه تسلیحات هسته ای خارجی را در خاک خود بپذیرند.
۵. کینگز بِی، جورجیا، ایالات متحدهایده رادیکال دیگر برای استقرار در ایالات متحده، همانند فرانسه، مسأله استقلال را پیش می‌کشد.
با این حال، ترایدنت یک عملیات مشترک بین ایالات متحده و بریتانیا است. موشک های دی-۵ ترایدنت ۲ از کینگز بی واقع در ایالات متحده اجاره شده‌اند.
زیردریایی های بریتانیایی برای تعمیرات به طور منظم به جورجیا مراجعه می‌کنند و بریتانیا همه ساله ۱۲ میلیون پوند، بعنوان بخشی از هزینه اداره این پایگاه، به ایالات متحده پرداخت می‌کند. اجزای غیرهسته ای کلاهک ها نیز در ایالات متحده ساخته می‌شود.
نخست وزیران پیشین بریتانیا همواره بر استقلال ترایدنت تأکید کرده و گفته‌اند که شلیک کردن آن نیازی به اجازه، ماهواره ها و ضوابط ایالات متحده ندارد.
ولی ریچی می‌گوید که "حمایت شدید ایالات متحده از باقی ماندن بریتانیا بعنوان یک پایگاه تسلیحات هسته ای" در برخی موارد جنجال برانگیز بوده است.
با وجود "روابط ویژه" میان بریتانیا و ایالات متحده، همانند گزینه فرانسه، این گزینه نیز با موانع سیاسی جدی مواجه خواهد شد.
این موضع نیز نهایتاً به مسأله استقلال باز می‌گردد. ویلیامز می‌گوید: "حتی وقتی کشورها با یکدیگر کنار می‌آیند نیز ممکن است اختلاف نظر پیدا کنند. برای اینکه بریتانیا بتواند امنیت خود را به صورت کامل تضمین کند، باید بتواند کاملاً مستقل باشد."
۶. می‌تواند در همینجا بماند
دولت اسکاتلند می‌گوید که در صورت استقلال متعهد به خارج کردن ترایدنت از این کشور است و از این موضوع برای مذاکره با بریتانیا بر سر امتیازهای دیگر و مسائلی مانند بدهی ملی و اتحاد پولی استفاده نخواهد کرد.
ولی ران اسمیت معتقد است که فشار قابل توجهی بوجود خواهد آمد تا اسکاتلند یک پایگاه نظامی، مانند سواستوپول که توسط اوکراین پیش از تصرف کریمه توسط روس ها ایجاد شد، ایجاد کند.
به گفته او، بریتانیا نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت که بر سر این موضوع معامله کند، چرا که حتی اگر جابجایی پایگاه های کلاید به صرفه باشد - "که معلوم نیست چنین باشد" - این کار هزینه مالی و زمانی بسیاری خواهد داشت.
ولی ریچی معتقد است که این سناریو محتمل نیست. او می‌گوید: "حزب ملی اسکاتلند اعتبار خود را بر سر رهایی از شر ترایدنت گذاشته است – بعید است کوتاه بیایند. وزارت دفاع هم خیلی خوشش نخواهد آمد که بازدارنده هسته ای بریتانیا در یک کشور دیگر قرار بگیرد، حتی اگر محدوده آن جزو قلمروی بریتانیا باشد."
در ابتدای امسال الکس ساموند، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند، احتمال برنامه‌ای "مشابه قبرس" برای خرید و سپس اجاره دادن این پایگاه را رد کرد. آقای چالمرز می‌گوید: "قلمروی ارضی یک پایگاه مستقل متعلق به بریتانیا خواهد بود، ولی یک پایگاه خارجی متفاوت است. حزب ملی اسکاتلند هم‌اکنون نیز پذیرفته است که برای چهار سال تا سال ۲۰۲۰ این پایگاه را حفظ کند، به همین خاطر دلیلی وجود ندارد که این قرار داد برای چند سال دیگر نیز تمدید شود."
به گفته ویلیامز، یک گزینه دیگر تغییر بازدارنده هسته ای بریتانیا به یک سامانه هوایی یا زمینی است. با این حال، این پیشنهادها رد شده‌اند، چرا که نمونه‌های مشابه در گذشته بسیار حساس و مشکل زا بوده‌اند.
با این حال چالمرز معتقد است که پیدا کردن خانه‌ای جایگزین برای ترایدنت امکانپذیر است - "در صورتی که اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد". ولی به گفته او چنین کاری آسان نخواهد بود.