رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد.
پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب اقای اسدالهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سرقینی معاون محترم امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیریهای انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رییس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیی جمهور بدین شرح است:
1) براساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 85.9.30 و در دولتهای قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 91.8.27 صادر گردیده است.
2) با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد ارائه نمایند.