اگر درآمد نفتی دولت در سال 1387 را 70میلیارد دلار فرض كنیم و همین درآمد درسال 88 را 30میلیارد دلار در نظر بگیریم در آن صورت این تفاوت 40میلیارد دلاری باید خود را در جایی نشان دهد.
غلامرضا سلامی در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» نوشت: اگر از این 40میلیارد دلار 3میلیارد دلار مربوط به واردات بنزین و 5 میلیارد دلار نیز مربوط به خسارت ناشی از خشكسالی و افزایش هزینه كالاهای اساسی باشد، در آن صورت بازهم حدود 32 میلیارد دلار باقی می‌ماند كه یا باید به حساب ذخیره ارزی اضافه شده باشد یا در برآورد پایین و غیرواقعی هزینه‌های بودجه سال 88 ناپدید شود یا به نحو شفافی به عنوان كسری بودجه سال 88 افشا گردد. اگر خوش‌بینانه رقم افزایش حساب ذخیره ارزی را طی سال 87 معادل 6میلیارد دلار در نظر بگیریم در آن صورت هنوز هم 26میلیارد دلار یا 25 هزار میلیارد تومان كسری درآمد دولت در سال 88 نسبت به سال 87 می‌باشد كه یا باید از طریق كاهش اقلام هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی سال 88 نسبت به عملكرد واقعی سال 87 پوشانده شده باشد یا به صورت شفاف به عنوان كسری بودجه سال 88 نشان داده شود.
از آنجایی كه هزینه‌های جاری دولت در سال 88 بدون دخالت هزینه اجرای قانون خدمات كشوری و هزینه واردات بنزین طبق گفته معاون محترم بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، 3/5درصد رشد و هزینه‌های عمرانی هم با حدود 45درصد افزایش روبه‌رو است، بنابراین با قبول استدلال فوق، بودجه سال 88 باید حداقل با 25هزار میلیارد تومان كسری مواجه باشد، كه البته این موضوع هم صریحا و خیلی محكم از طرف معاون محترم معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری رد شده است. ممكن است ادعا شود كه در پیش‌بینی بودجه سال 88 كسری درآمد نفتی دولت از محل افزایش درآمدهای دیگر جبران شده است، ولی ارقام بودجه چنین ادعایی را ثابت نمی‌كند.
هرچند كه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده حدود 9هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد ولی باید گفت كه در مقابل این افزایش غیرعادی مبلغ 9هزار میلیارد تومان برای هزینه اجرای قانون خدمات كشوری به هزینه‌های دولت افزوده شده است. افزایش غیرعادی دیگر در درآمدهای دولت مربوط است به سهم 25درصدی طرح هدفمند كردن یارانه‌های انرژی به مبلغ 8.500 میلیارد تومان، كه آن هم درصورت تحقق مصروف افزایش هزینه‌های عمرانی دولت از 18هزار میلیارد تومان عملكرد سال 87 به 26.500 میلیارد تومان پیش‌بینی سال 1388، خواهد شد. اگر فرض شود افزایش‌های درآمدی دیگر نیز با افزایش طبیعی هزینه‌های جاری دولت سربه‌سر باشد، در آن صورت این ادعا نیز (در صورت وجود) مردود است. با این حساب می‌توان با قاطعیت گفت كه دولت در سال 88 با ادامه روند فعلی حداقل با 25 تا 30هزار میلیارد تومان كسری بودجه ناشی از كاهش درآمدهای نفتی، روبه‌رو خواهد بود و علاوه برآن دست‌كم از بابت عدم تحقق سود سهام شركت‌های دولتی، و واگذاری شركت‌های دولتی، درآمدهای خوش‌بینانه مالیاتی و درآمد غیرواقع بینانه ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها با 10 تا 15هزار میلیارد تومان كسری بودجه دیگر نیز مواجه خواهد شد. دلایل ادعای اخیر به‌شرح زیر است:
1 - سود شركت‌های دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1388 شامل سود سهام ابرازی (40درصد سود ویژه) سال جاری شركت ملی نفت ایران به مبلغ 4.031میلیارد تومان و 4.255 میلیارد تومان، 40درصد سود ویژه ابرازی سایر شركت‌های دولتی می‌باشد.
1 - 1 - به نظر می‌رسد در مورد سود شركت نفت یك اشتباه چاپی رخ داده و رقم 4هزار میلیارد تومان پیش‌بینی 100درصد سود سهام شركت نفت باشد زیرا در غیر این صورت سود سال 88 شركت نفت متجاوز از 10هزار‌میلیارد تومان خواهد بود كه با توجه به بند 7 ماده واحده بودجه 88، رقم درآمد نفتی كشور 125میلیارد دلار برآورد شده است كه با واقعیت فاصله 4 برابری دارد.
2 - 1 - حتی 100درصد سود علی‌الحساب شركت نفت یعنی 8درصد درآمد 28هزار میلیارد تومانی نفت در سال 88 كمتر از 2.300میلیارد تومان می‌باشد كه با درآمد 4هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده 1.700میلیارد تومان تفاوت دارد.
3 - 1 - ادعای دولت مبنی بر بستن بودجه با نفت بشكه‌ای 5/37 دلار مقرون به واقعیت نیست، زیرا با اضافه نمودن سود و مالیات علی‌الحساب و هزینه‌های سرمایه‌ای سال 88 شركت ملی نفت ایران، به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت (6/28هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی منعكس شده در بودجه عمومی + 4هزار‌میلیارد تومان سود علی‌الحساب + 5/2هزار میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب و 4هزار میلیارد تومان سهم هزینه‌های سرمایه‌ای شركت نفت) معادل 41میلیارد دلار خواهد بود كه بافرض صادرات 2/2میلیون بشكه در روز و 800میلیون بشكه در سال، درآمد در نظر گرفته شده در بودجه عمومی دولت برای هر بشكه متجاوز از 51دلار می‌باشد.
2 - از آنجایی كه حدود 50 درصد سود سهام شركت‌های دولتی مربوط به شركت‌های فعال در زمینه‌های نفت و پتروشیمی و فلزات اساسی می‌باشد و با توجه به كاهش شدید قیمت محصولات این شركت‌ها، لذا پیش‌بینی افزایش درآمد شركت‌های دولتی برای سال 88 با واقعیات موجود، همخوانی ندارد. ضمن آنكه عدم تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سود سهام شركت‌های دولتی و سود سهام وعده داده شده به صاحبان سهام عدالت در محاسبات پیش‌بینی سود شركت‌های دولتی، ابهامات بزرگی است كه باید به آن پاسخ گفت.
3 - پیش‌بینی 5 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شركت‌های دولتی با توجه به سوابق امر و اوضاع حاكم بر بازار سرمایه كشور، بسیار بعید به نظر می‌رسد. باید توجه داشت كه واگذاری سهام برای رد دیون و طرح سهام عدالت هیچ نوع درآمدی را برای دولت ایجاد نخواهد كرد، بنابراین دریافت مبلغ 5هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی در اوضاع و شرایط كنونی را نباید زیاد جدی گرفت. به نظر می‌رسد رقم درآمد مورد انتظار از بابت واگذاری سهام در سال 1388 با اوضاع و احوال كنونی و نحوه عمل دولت در زمینه خصوصی‌سازی و ارقام سال 87، كمتر از 1500میلیارد تومان باشد.
4 - سهم درآمدهای مالیاتی در تامین درآمدهای دولت در سال 88 از حدود 20هزار میلیارد تومان سال‌جاری به 4/29میلیارد تومان افزایش یافته است. این چنین افزایش ناگهانی در هیچ یك از سال‌های قبل سابقه نداشته است و معلوم نیست دولت بر چه اساسی چنین اضافه درآمدی را متصور شده است. درآمد مالیاتی یك كشور به‌دلیل سه اتفاق زیر قابل افزایش است:
1-4 - پایه جدیدی به پایه‌های مالیاتی موجود اضافه شود.
2-4 - ارزش افزوده عوامل تولید با قیمت‌های جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.
3-4 - روش‌های تشخیص و وصول مالیات به نحو موثری بهبود یابد.
1-4 - هرچند در سال 1388 پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان مالیات برمبنای ارزش افزوده به پایه‌های مالیاتی كشور اضافه شده است، ولی با توجه به نرخ اندك این مالیات و اشكالات اساسی در اجرای این نوع مالیات، نباید انتظار زیادی از اجرای قانون جدید داشته باشیم و حتی به نظر می‌رسد وصول 7/1هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 88 ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار باشد.
2-4 - بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سال 88 مربوط به مالیات شركت نفت و مالیات سایر شركت‌های دولتی است كه به دلایل پیش گفته در مورد سود سهام این شركت‌ها، تحقق ارقام پیش‌بینی شده در مورد مالیات آنها نیز دور از انتظار است. در مورد شركت‌های بخش خصوصی و سایر شركت‌های متعلق به بخش عمومی، به‌دلیل وابسته بودن تولید و فروش اكثر این شركت‌ها به اقلام وارداتی و كاهش حتمی واردات ناشی از كاهش درآمدهای ارزی كشور و همچنین تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد داخلی، سود این شركت‌ها و در نتیجه مالیات بر درآمد این شركت‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و لذا پیش‌بینی افزایش درآمد مالیاتی در مورد عملكرد این شركت‌ها نه تنها توجیه ندارد، بلكه واقع‌بینانه است كه درآمد مالیاتی ناشی از عملكرد اشخاص حقوقی و سایر فعالان اقتصادی با كاهش چشمگیری، در بودجه سال 88 منظور گردد. بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر واردات می‌باشد كه با توجه به نكات فوق یعنی كاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن كاهش واردات تحقق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه 88، میسر نمی‌باشد.
3-4 - به نظر نمی‌رسد تحول چشمگیری در ساختار سیستم‌های جامع اطلاعات مالیاتی كشور در سال 88 بوجود آید و افزایش و انتظار بهبود محسوس در عملكرد سازمان امور مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات درآمدهای پنهان اشخاص، انتظاری دور از واقعیت است.
5 - اما جالبترین قسمت بودجه سال 88 پیش‌بینی 8500 میلیارد تومان درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌های حامل‌های انرژی می‌باشد، زیرا:
اولا قراربود دولت یارانه‌های پنهان (یارانه‌هایی كه پرداخت نمی‌شود بلكه در بطن قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی پنهان است) حامل‌های انرژی را هدفمند سازد. برای هدفمند كردن یارانه‌ها ابتدا باید میزان آنرا تعیین كرد و برای تعیین میزان این یارانه‌ها راهی جز اندازه‌گیری تفاوت بین بهای دریافتی دولت از بابت فروش داخلی این حاملها با بهایی كه احتمالا دولت از فروش خارجی آنها به دست می‌آورد، وجود ندارد. بنابراین هر نوع بهای مقایسه‌ای دیگر حتما شامل مالیات است یا مجددا حاوی مقداری یارانه (مالیات منفی) می‌باشد و از آنجایی كه طبق اصل 51 قانون اساسی برقراری هر نوع مالیات فقط با مجوز قانونی امكان‌پذیر است، بنابراین در قیمت‌های پیشنهادی غیر از قیمت‌های قابل اعمال در صادرات حامل‌های انرژی، چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، میزان مالیات باید احصاء و تحت عنوان مالیات به تصویب برسد. با این حساب پیش‌بینی 34هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها و اختصاص 25درصد آن در ردیف درآمدی دولت هیچ نوع مبنای علمی و قانونی ندارد.
ثانیا دولت و زیر مجموعه عریض و طویل آن بخش عمده‌ای از حامل‌های انرژی را مصرف می‌كند، بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر از یك طرف درآمدی برای دولت ایجاد می‌كند در مقابل هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را به شدت افزایش می‌دهد (و از طریق كاهش سود شركت‌های دولتی، درآمد دولت را كاهش می‌دهد) و حتی ممكن است سهم افزایش هزینه دولت از بابت بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی بیش از درآمد 8500میلیارد تومانی منظور شده در ردیف‌های درآمدی بودجه باشد. حال این موضوع كه هیچ رقمی از این بابت در طرف هزینه بودجه منظور نشده است، ناشی از فراموشی است یا ترازكردن بودجه، آینده مشخص خواهد ساخت.
ثالثا قراربود طرح هدفمند كردن یارانه‌ها به صورت تدریجی و طی سه سال صورت گیرد و حتی در بند 3-34 سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری، به تدریجی بودن فرآیند هدفمندسازی یارانه‌های غیر آشكار تاكید شده است. حال معلوم نیست كه چرا دولت در نظر دارد تمام 34هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را دفعتا وصول و 75درصد آن را بین اقشار مختلف توزیع و 25درصد آنرا صرف كسری بودجه خود كند؟ آیا بهتر نبود یك سوم تفاوت قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی در سال اول كلا به حساب كسری بودجه منظور می‌شد و یارانه نقدی هم پرداخت نمی‌گردید؟
رابعا از آنجایی كه دولت تصور می‌كند با افزایش چند صد‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی هیچ‌گونه كاهشی در مصرف این حاملها ایجاد نمی‌شود و از این رو رقم 34هزار میلیارد تومانی خود را با ثابت فرض كردن میزان مصرف پس از افزایش قیمت، محاسبه كرده و 25درصد آنرا به عنوان درآمد در بودجه 88 منظور می‌نماید. بدیهی است این تصور نمی‌تواند مبنایی منطقی داشته باشد.
با این اوصاف دولت ظاهرا هیچ دل‌مشغولی از اینكه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 88 را با حداقل تغییرات (طبق نظر بعضی از دولتمردان و مجلسیان حداكثر تا 5درصد) به تصویب رساند و در قالب این لایحه به پذیرش مصوبات دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها ناچار گردد به خود راه نمی‌دهد و چندان نگران كسری بودجه 30 تا 40هزار تومانی خود نیست. زیرا از آنجایی كه مقام پاسخ خواه دولت یعنی مجلس در سال‌های اخیر بیش از خود دولت در روند بودجه‌ریزی و ایجاد كسری‌های نجومی بودجه مقصر بوده است، لذا دولت دغدغه پاسخگویی را نداشته و نخواهد داشت. از طرف دیگر دولت تصور می‌كند كاهش بهای نفت یك رویداد موقتی است و براساس این تصور می‌پندارد كه با افزایش قیمت نفت به ارقامی بالاتر از 70دلار برای هر بشكه تمام این كسری بودجه را می‌توان تامین كرد علاوه بر آن دولت در بودجه سال 88 مانند بودجه سال جاری هزینه‌های عمرانی را بیش از واقع در نظر گرفته است تا چنانچه در سال آینده درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نیابد یا نیاز به هزینه‌های جاری بیشتری پیدا شود (كه حتما همین‌طور خواهد بود) در آن صورت بخشی از اعتبارات عمرانی مصوب را به عنوان اصلاحیه بودجه به اعتبارات هزینه‌ای منتقل كند.
توضیحا اضافه می‌نماید كه در سال 1386 از 18.500 میلیارد تومان هزینه عمرانی 2500میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای انتقال یافت و در سال 1387 و همین هفته گذشته با تصویب مجلس حدود 5500میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات عمرانی كاسته شد و به اعتبارات جاری افزوده گردید. معنی این حرف آنست كه كل هزینه عمرانی قابل خرج در سال 1387 كه هیچ نوع محدودیت درآمدی وجود نداشته است از حدود 24000میلیارد تومان به 18.500میلیارد تومان كاهش یافته است حال چگونه ممكن است در شرایطی كه درآمدهای نفتی از 70میلیارد دلار به 30میلیارد دلار كاهش یافته و در نتیجه دولت با فشار زیاد كمبود منابع مواجه است، در لایحه بودجه 88 مبلغ 26.500میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شود و علاوه بر آن حدود 6هزار میلیارد تومان دیگر مشروط به افزایش 5/7 دلاری قیمت نفت در هر بشكه نیز به عنوان متمم اعتبارات عمرانی در اختیار دولت قرارداده شود.
به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد بخش مهمی از كسری اعتبارات هزینه‌های جاری احتمالی سال آینده را مجددا با اصلاحیه بودجه در سال 88 تامین كند یعنی با فرض ثابت نگهداشتن حجم هزینه‌های عمرانی در حد 18.500میلیارد تومانی سال جاری مبلغ 500/13میلیارد تومان ذخیره در اعتبارات عمرانی نگهداری نماید تا برای جبران كسری اعتبارات جاری آنرا جابجا سازد. در چنین صورتی و با فرض تحقق هزینه‌های جاری در همین حد 200/58میلیارد تومان، سهم نفت از هزینه‌های جاری از 25درصد طبق لایحه پیشنهادی (نه 7درصد مورد ادعای دولت) به بیش از 45درصد افزایش خواهد یافت.
برای اجتناب از كسری ویرانگر بودجه پیشنهاد می‌شود.
1 - ارزش برابری ریال در مقابل دلار و سایر ارزها به نحو مناسبی كاهش یابد.
2 - هزینه‌های عمرانی در حدود 18هزار میلیارد تومان تثبیت شود.
3 - درآمد ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها (سهم دولت) در صورت تصویب در مجالی مناسب تر، به اعتبارات عمرانی اضافه شود.
4 - درآمدهای مالیاتی دولت در همان حد سال 87 مورد تصویب قرار گیرد و كسری درآمد از این بابت از محل افزایش نرخ ارزهای خارجی جبران گردد.
5 - افزایش احتمالی درآمدهای مالیاتی تا سقف معین به اعتبارات عمرانی اضافه شود.
6 - افزایش قیمت هر بشكه نفت به بیش از 51 دلار در هر بشكه (طبق بودجه پیشنهادی) طبق قانون برنامه چهارم به حساب ذخیره ارزی منظور شود.