حمید رسایی از برگزاری نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان نظام وظیفه پیرامون کارت پایان خدمت فوتبالیست‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با فارس، گفت: با دعوت از رئیس سازمان نظام وظیفه و معاونین وی در جلسه امروز کمیته ارتقای سلامت اداری، موضوع کارت های معافیت و پایان خدمت بازیکنان فوتبال در پرونده فساد در فوتبال مورد رسیدگی قرار گرفت.
مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: در این جلسه مسئولان سازمان نظام وظیفه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و بررسی های انجام شده از این موضوع را ارائه دادند و بر اساس مستندات پرونده مشخص شد که اسامی منتشر شده در رسانه‌ها مربوط به حدود 50 فوتبالیست بوده اما سازمان نظام وظیفه در حال رسیدگی به پرونده 104 بازیکن فوتبال است.
رسایی همچنین گفت: مسئولان سازمان وظیفه اعلام کردند که اکثر مواردی که تا امروز مورد رسیدگی و استعلام قرار گرفته، حکایت از اصالت این اسناد می‌کند و تنها تاکنون مشخص شده که 2 بازیکن نتیجه استعلاماتشان منفی بوده است.
رئیس کمیته سلامت اداری اصل 90 خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد و مدارکی که امروز در کمیسیون اصل 90 ارائه شد، مشخص گردید که آنچه در برنامه 90 توسط مجری برنامه در هفته‌های قبل ادعا شده درست نیست و حتی مسئولان نظام وظیفه گفتند که در تماس تلفنی مجری این برنامه به وی اعلام شد که تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها ادعایی را مطرح نکند.
رسایی اضافه کرد: ادعاهای مجری برنامه 90 باعث تشویش اذهان عمومی شد و در این برنامه به چند نفر تریبون داده شد تا از خود دفاع کنند در حالی که با بررسی های صورت گرفته مشخص شده که اتفاقا 2 نفر از این بازیکنان که در برنامه 90 خود را تبرئه کردند، مدارکشان اصالت نداشته و در حال حاضر کارت معافیت آنها باطل شده و این موضوع به فدارسیون فوتبال هم اعلام شده است.
مسئول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این افراد و احتمالا افراد دیگری که بعد از نهایی شدن بررسی‌ها جعلی بودن کارت آنها مشخص می شود باید به خدمت اعزام شوند و سایر مراجع قانونی باید طبق ضوابط در خصوص تخلف آنها به وظیفه خود عمل کنند.
رسایی اعلام کرد: پرونده این موضوع در کمیسیون اصل 90 هم چنان مفتوح است و چنانچه کسی مستندات قابل اعتنایی در این خصوص دارد می تواند برای کمیسیون ارسال کند و قطعا در این خصوص از طرف مسئولان مربوطه مماشاتی صورت نمی‌گیرد و مجلس بر این روند نظارت می‌کند.