مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال هفت پزشک به دلیل اخذ زیرمیزی محکوم و مجبور به بازگرداندن مبلغ زیر میزی به اضافه چهار تا شش میلیون تومان جریمه به صندوق دولت شدند.
به گزارش ایسنا، غلامرضا صالحی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان اقتصادی و افرادی که به نوعی حقوق مصرف کننده و در کنار آن حقوق تولید کننده را تضییع می‌کنند را بر عهده دارد، اظهار کرد: گزارشات ارسالی مراجعی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، گزارشات مردمی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی به سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد قضایی است نه نهاد اجرایی، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی صرفا وظیفه رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و مقوله نظارت بر قیمت کالا و خدمات و کیفیت آن‌ها بر عهده این سازمان است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: علاوه بر برخورد با تخلفاتی همچون گران فروشی، کم فروشی، عدم اعلام موجودی کالا و فروش کالا بدون علامت استاندارد وظایف دیگری نظیر برخورد با تخلفات مربوط به بخش دارو و درمان که منجر به اخذ مبلغ اضافه از بیماران می‌شود و تخلفات قاچاق و ارز نیز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
صالحی با بیان اینکه فلسفه وجودی سازمان تعزیرات حکومتی تامین امنیت اقتصادی مردم و جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق آن‌هاست، اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با گرانفروشی و احتکار و هر نوع بی نظمی در بازار دنبال استقرار فضای آرامش بر بازار می‌باشد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مدافع حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، تصریح کرد: مبارزه با گران فروشی دفاع از حقوق مصرف کننده و مبارزه با قاچاق کالا دفاع از حقوق تولید کننده است و در واقع مبارزبه تعزیرات حکومتی در این جبه به معنای حمایت از تولید و کارآفرینی و اشتغال است.
نگاه پیشگیرانه به تخلفات داریم
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطر‌نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای رسالت خویش نگاه اقتصادی به کیفر ندارد و صرفا جنبه پیشگیرانه و جلوگیری ارتکاب تخلف را محور قرار داده، چرا معتقدیم پیشگیری بهتر از درمان است.
صالحی با اشاره به فرهنگ اسلامی گفت: دین مبین اسلام در تمامی زمینه‌ها دارای گفتمان، برهان و منطق قوی می‌باشد. اسلام در کنار وظیفه ای که متوجه دولت و حکومت کرده و آن فراهم آوردن وسایل رفاه و آسایش برای افراد جامعه است، پرداخت خمس و زکات و مالیات را نیز متوجه اقشار واجد شرایط کرده که با همیاری و مشارکت توامان دولت و مردم شکاف طبقاتی جامعه رفع شود.
وی با تاکید بر رسیدن به جامعه‌ای عاری از تخلف، اظهار کرد: عمل به احکام اسلامی ضمن قانع بودن به سود عادله و منطقی در فعالیت‌های تجاری شکل اقتصادی جامعه را از حالت رانتی به مشارکتی تغییر مسیر داده تا زمینه تعالی اقتصادی جامعه در همه زمینه‌ها فراهم شود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: سه مقوله فرهنگ، رقابت و نظارت باید به شکل توامان به ایفای نقش بپردازند تا سوق المسلمین به معنای واقعی کلمه دارای شرایط یک بازار اسلامی باشد و آن وقت است که برای کنترل بازار نیاز به اهرم فشار نداریم.
صالحی با تاکید بر اینکه واگذاری بخشی امور به معنای عقب نشینی و عدم نظارت دولت نیست، ادامه داد: کاهش تصدی به معنای عدم نظارت دولت نیست، بلکه به معنای تشدید نظارت و در واقع تامین امنیت جامعه به وسیله دولت است.
رسیدگی به بیش از 13 هزار پرونده از ابتدای سال
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 1393 تا 15 مرداد سال جاری نزدیک به 13 هزار 600 فقره پرونده در بخش‌های مختلف اعم از کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین بخش مربوط به قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارسال شده است، تصریح کرد: نزدیک به 12 هزار 600 فقره پرونده مختومه شد که میزان محکومیت آن‌ها 12 میلیارد و 700 میلیون تومان بود و به صندوق دولت واریز شد.
رشد 58 درصدی پرونده تخلفات بهداشت، دارو و درمان
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: فراوانی تخلف در سال جاری مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی بوده است. همچنین در بخش مبارزه با تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعداد پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 58 درصد رشد داشته است.
صالحی با تاکید بر مبارزه با تخلفات قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش مبارزه با کالای قاچاق و ارز نسبت به سال گذشته 138 درصد رشد داشته و در بخش کالا و خدمات نسبت به سال گذشته 28 درصد با کاهش رو به رو بودیم.
بازگشت 30 هزار لیتر بنزین به شبکه حمل و نقل کشور
وی به مهم‌ترین پرونده‌هایی که به سازمان تعزیرات حکومتی در چند ماه گذشته رسیده است، اشاره و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه سوخت به میزان 30 هزار لیتر که بر اساس آن متهم محکوم به پرداخت 480 میلیون تومان به صندوق دولت و توزیع همچنین سوخت مکشوفه در شبکه حمل و نقل کشور شد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بخش کالا و خدمات یک واحد صنفی متخلف که مواد غذایی فاقد کیفیت را عرضه می‌کرد، به پرداخت جریمه‌ای بیش از 196 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.
صالحی با اشاره به برخورد با گران فروشی افزود: یک واحد صنفی فروش آهن آلات به دلیل گران فروشی محکوم به پرداخت 43 میلیون 900 هزار تومان در حق صندوق دولت و 23 میلیون و 300 هزار تومان در حق شاکی خصوصی شد.
برخورد با زیر میزی
وی با تاکید بر برخورد با زیرمیزی پزشکان ادامه داد: از ابتدای امسال هفت پزشک به دلیل اخذ زیرمیزی محکوم و مجبور به بازگرداندن مبلغ زیر میزی به اضافه چهار تا شش میلیون تومان جریمه به صندوق دولت شدند. مجوز طبابت برخی از آن‌ها نیز لغو شد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: پزشکانی که اقدام به اخذ زیرمیزی کرده بودند، شاکی خصوصی داشتند و پرونده آن‌ها پس از بررسی موارد اعلام شده در کمیسیون پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی به تعزیرات حکومتی محکوم شدند. افرادی که پروانه طبابتشان لغو شده بعدا در کمیسیون پزشکی در مورد زمان بازگشایی پروانه طبابت تصمیم گیری می‌شود.
گزارشی در مورد روغن پالم نداشتیم
صالحی با اشاره به وجود روغن پالم در لبنیات گفت: تاکنون هیچ شکایتی در مورد وجود روغن پالم در لبنیات استان اصفهان نداشتیم. البته اهمیت جسم و جان و سلامتی مردم ایجاب می‌کند که دستگاه های نظارتی اعم از شبکه های بهداشت و درمان و تعزیرات حکومتی فعالیت‌های عرضه کنندگان مواد غذایی را رصد و نظارت کنند.
وی افزود: در زمینه نظارت بر قیمت خودرو، دولت این وظیفه را به شورای رقابت محول کرده است، اما سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان برای رعایت حال مردم در این زمینه ورود پیدا کرد و نمونه آن برخورد با شرکت مدیران خودرو با 300 شاکی بود که در نتیجه آن به 200 نفر خودرو تحویل داده شد و مردم می‌توانند در مواردی مشابه این مشکل به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر سالم و قانونمند بودن سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: افرادی را که در تهران از مدیران نبودند بلکه همکاران تعزیرات حکومتی بودند مثلا مدیر دفتر یک قاضی را دستگیر کردند که به اشتباه به اسم مدیر تعزیرات حکومتی در رسانه‌ها منتشر شد.
صالحی با اشاره به قانون جدید قاچاق کالا اضافه کرد: بر اساس قانون جدید اگر در سواری بیش از 10 میلیون، در وسیله نیمه سبک بیش از 30 میلیون و در وسیله سنگین بیش از 100 میلیون تومان کالای مکشوفه پیدا شود قاچاق محسوب می‌شود.