روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه دوام چندانی نداشت و پس از تجربه یک روز
رشد، شاخص مجدد به روال منفی بازگشت و با افت 11 واحدی در کانال 74 هزار
واحد درجا زد. بر این اساس دومین هفته بورس با روندی کند همچنان ادمه دارد،
درحالی‌که کارشناسان معتقدند دلیل اصلی نبض کند بازار در هفته گذشته
تعطیلات پایان هفته بود، اما این روند در هفته جاری نیز ادامه یافت.
روز گذشته و در ابتدای ساعات معاملاتی، شاخص
بورس با روندی صعودی تا محدوده بیش از 74 هزار و 800 واحدی افزایش یافت،
اما در جریان معاملات روند نزولی آن با شیب تندی آغاز شد که تغییرات آن
مجدد تا محدوده صفر واحدی پیش رفت، اما در نهایت این افت بیشتر شد و کاهش
11 واحدی معادل 02/0 درصدی در کارنامه روز سه‌شنبه شاخص به ثبت رسید.
شاخص
کل بورس از ابتدای سال جاری با فرازو‌فرودهای زیادی مواجه شد و هر چند از
ابتدای سال تا کنون تغییرات شاخص منفی 5/5درصد بوده است اما ازابتدای
تابستان رشدی ملایم را تجربه کرده و بازدهی 4/2درصدی نصیب سهامداران شده
است؛ بازدهی دماسنج بازار سرمایه در مرداد ماه با احتساب افت روز گذشته نیز
به 23/0درصد رسید. برهمین اساس با توجه به رشد سال‌های اخیر بورس پیش‌بینی
می‌شود امسال روند کلی بازار سرمایه در فاز استراحت سپری شود.
در این
میان به نظر می‌رسد بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود نیاز به
شفاف‌سازی دارد تا برخی ابهامات موجود در آن برطرف شود، اما به‌طور کلی چشم
انداز بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور مثبت است. به عقیده کارشناسان
بازار سرمایه، پتانسیل رشد قیمت سهام در بازار بیشتر از افت آن است و در
نتیجه روند شاخص کل بورس تا پایان سال 93، صعودی توام با شیب ملایم خواهد
بود و انتظار کاهش قیمت ملموسی وجود ندارد. از سوی دیگر، همچنان خوش بینی
به نتیجه نهایی مذاکرات وجود دارد؛ به‌طوری‌که احتمال می‌رود حصول نتیجه
مثبت در مذاکرات تاثیر هیجانی کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه بگذارد همچنین
تاثیر واقعی دستیابی به توافقات هسته‌ای بر بازار سرمایه در بلندمدت مشاهده
خواهد شد.
بازار در انتظار به سر می‌برد
در این راستا
مدیر عملیات کارگزاری آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این
مطلب که با وجود گذشت 5/4ماه از ابتدای سال، همچنان زیان بورس حدود 5/5درصد
است، گفت: در هر حال بازار سرمایه همچنان منتظر سیاست‌های کلان اقتصادی و
سیاسی دولت و بررسی آثار آن بر کلان اقتصاد و صنایع بورسی است؛ در بحث
سیاسی به‌رغم صحبت‌های دو طرف که گاه لحنی تند نیز به خود می‌گیرد به نظر
می‌رسد همچنان دسترسی به توافق از دید فعالان دست‌یافتنی باشد و بنابراین
بیشتر نگرانی بازار در حوزه اقتصادی خواهد بود.
حسین صالحی ادامه داد:
به‌خصوص در کوتاه‌مدت گاه سیاست‌های متناقضی گرفته شده که ابهاماتی را برای
بازار به وجود آورده است و در حال حاضر سرمایه‌گذاران با دقت پیگیر بسته
جدید دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود هستند؛ چراکه رکود سنگینی که بر
فضای کسب و کار سایه انداخته، دلیل اصلی شرایط فعلی بازار سرمایه می‌تواند
باشد. بنا به عقیده صالحی، یکی از نکات مهم پیشنهادی دولت، برداشتن مالیات
بر سود سرمایه‌ای ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و اعمال آن بر
بازار مسکن است که این مساله با کاهش نرخ سود بانکی به جذابیت بورس افزوده
است.
وی ادامه داد: اما همچنان در حوزه مالیات بر تقسیم سود سهام و کاهش
معافیت مالیاتی بر صادرات شرکتها ابهامات مهمی وجود دارد، از سوی دیگر
دولت در کوتاه مدت در بسیاری از زمینه‌ها به‌خصوص در تعامل با مجلس هنوز
نتوانسته دورنمای مشخصی را برای صنایع ایجاد کند و در این شرایط بازار در
مسائلی مانند خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، بحث کیفی‌سازی
پالایشگاه‌ها (این سه صنعت حدود 60درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند)
همچنین زمان مجوز افزایش نرخ به صنایع با ابهامات اساسی برای سال آینده و
بعضا سال جاری روبه‌رو است که با وجود رسیدن نسبت پی بر ای بسیاری از
صنایع به زیر 5 استقبال چندانی این روزها از سهام نمی‌شود و بازار از مشکل
نقدینگی رنج می‌برد.
مدیر عملیات کارگزاری آگاه در ادامه خاطرنشان کرد:
دولت باید با قبول تورم منطقی، هر‌چه سریع‌تر مجوز افزایش نرخ‌ها را به
صنایع بدهد و برای صنایع در بخش‌های هزینه‌ای فرمول مشخص و برای بلندمدت
5ساله تا 10 ساله تعیین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به تحلیل روشن‌تری از شرایط آتی بپردازند.
صالحی
ادامه داد: البته حرکت دولت تا کنون مثبت ارزیابی می‌شود و رسیدن به رشد
اقتصادی مثبت تا پایان سال دور از ذهن نخواهد بود، اما دولت باید کمی
فعالانه‌تر برای خروج از رکود گام بردارد و سیاست‌های انبساطی خود را اعمال
کند. برای مثال هنوز دولت به وعده‌های خود پیرامون وصول مطالبات
پیمانکاران عمل نکرده و همچنان بانک‌ها با تخلفاتی در تمدید سپرده‌های
مشتریان که نرخ‌های بالای قبلی را می‌پردازند روبه‌رو می‌شوند که باید
سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا در کنار حرکات مثبت دولت فعالان اهمیت نقش
بازار سرمایه را نه‌تنها در حرف بلکه در عمل نیز از سوی مسوولان مشاهده
کنند.
در بازار چه گذشت؟
دیروز سایر شاخص‌های بازار
سرمایه نیز به‌جز شاخص بازار دوم و شاخص 50 شرکت فعال‌تر با روندی منفی
دنبال شدند؛ در این میان شاخص بازار دوم بر خلاف دیگر نماگرها رشد 239
واحدی را به ثبت رساند اما شاخص بازار اول با 50 واحد کاهش، صنعت با 3/3
واحد کاهش و آزاد شناور نیز با 112 واحد کاهش مواجه شدند. این در حالی است
که حجم و ارزش کل معاملات با رشد محسوسی نسبت به روز دوشنبه روبه‌رو شد،
به طوری‌که حجم و ارزش کل معاملات به ترتیب 4/0درصد و 3/4درصد افزایش را
تجربه کرد و در مجموع دادوستد 392 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 1070
میلیارد ريال در سامانه معاملاتی بازار به ثبت رسید. ارزش معاملات فرابورس
نیز معادل 799 میلیارد ريال بود، همچنین شاخص آیفکس نیز با افت یک واحدی به
محدوده 791 واحدی رسید.
در بازار دیروز هر چند نمادهای هلدینگ نفت،
گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری امید، هلدینگ خلیج فارس و بانک
پاسارگاد با تاثیر مثبت خود سعی در رشد شاخص داشتند اما تاثیر منفی نمادهای
ایران خودرو، مخابرات و سرمایه‌گذاری خوارزمی بیشتر بود که
در نهایت نماگر بازار سرمایه با تغییرات منفی به کار خود پایان داد.
آمار واگذاری‌های خصوصی‌سازی در سال جاری
افزون
بر این سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای امسال تاکنون، 27 هزار میلیارد ریال
سهم دولتی را از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره به فروش رسانده است.
به گزارش «سنا»، بالغ بر 27 هزار و 419 میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای
سال 93 تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و
مذاکره واگذار شده است.
بر اساس این گزارش، از این میزان واگذاری بالغ
بر 75 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و 21 هزار و 53 میلیارد ریال در
بازار فرابورس به فروش رسیده است؛ به‌علاوه اینکه یک میلیارد ریال سهم
دولتی از طریق مذاکره و 6 هزار و 290 میلیارد ریال هم از طریق مزایده
فروخته شده است. همچنین آمار واگذاری‌های امسال به تفکیک حجم واگذاری سهام
نشان می‌دهد 27 هزار و 33 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75 میلیارد ریال به
صورت تدریجی و 311 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به بخش خصوصی داده شده است
که 23 هزار و 508 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون
اصل 44 و 3 هزار و 910 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه 2 ماده 2 این
قانون بوده است.
همچنین آمار واگذاری سهام توسط این سازمان از سال 84
تاکنون نشان می‌دهد که در این مدت 129 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای
دولتی واگذار شده که 71 هزار میلیارد تومان آن 55 درصد از واگذاری‌هایی را
شامل می‌شود که به عموم متقاضیان بوده است.