فرارو- اعتصاب سراسری روز پنج‌شنبه در فرانسه، اختلالی جدی در ساز و کار و بخش خدمات همگانی اين کشور ایجاد کرده و گستردگی آن تا حدی بوده است که رسانه‌ها از آن به عنوان تعطيلی يک روزه فرانسه ياد کرده و آن را «پنج‌شنبه سیاه» لقب داده‌اند.
در این اعتصاب کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی، خصوصی، شرکت‌های خدماتی، حمل و نقل و خدمات درمانی فرانسه شرکت دارند.
پيش‌بينی می‌شود که صدها هزار نفر از کارکنان بخش‌های مختلف اقتصادی روز پنج‌شنبه برای تظاهرات به خيابان‌ها بيايند و از دولت بخواهند که اقدامات تأمينی بيشتری در مورد شرايط کاری و دستمزدهای آنها صورت دهد.
بنابر گزارش‌ها، اعتصاب‌کنندگان بيش از ۲۰۰ تظاهرات را در شهرهای مختلف فرانسه سازماندهی کرده‌اند.
بر پايه برخی نظرسنجی‌های منتشرشده، سه‌چهارم مردم فرانسه و اتحاديه‌های عمده کارگری از اعتصاب روز پنج‌شنبه حمايت کرده‌اند.
بخش حمل و نقل از جمله بخش‌هايی است که این اعتصاب بیشترین تأثیر را بر روی آن گذاشته است. تمامی پروازهای شرکت هواپيمايی ايرفرانس لغو شده و حرکت قطارها نيز با تأخير زياد انجام می‌شود و امکان جا‌به‌جايی را در شهرهای فرانسه به حداقل رسانده است.
دليل اصلی اعتصاب سراسری «پنج‌شنبه سياه» اعتراض به بدتر شدن شرايط اقتصادی فرانسه و آنچه اعتصاب کنندگان آن را «ناتوانی و بی‌کفايتی دولت در مديريت بحران» می‌خوانند، اعلام شده است.
در «پنج‌شنبه سياه» حتی راه مدرسه‌ها هم بسته است. مارسی، پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۷در تابستان گذشته، به هنگام اعتصاب سراسری اتحاديه‌های کارگری، نيکولا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه، گفته بود که کسی توجهی به اين اعتصاب‌ها نمی‌کند و [اعتصاب‌ها] تأثير قابل توجهی بر زندگی مردم ندارد.
اما در اعتصاب روز پنج‌شنبه، تمامی مدارس، بيمارستان‌ها، شرکت‌های توليد‌کننده برق، شرکت‌های سوخت‌رسانی، دفاتر پستی و حتی محاکم قضايی دست از کار کشیده‌اند.
نوک تيز حمله‌ها و انتقادهای اتحاديه‌های کارگری متوجه سياست دولت در حمايت از بانک‌های فرانسه است. آنها به اين معترضند که دولت، ميلياردها يورو برای حمايت از بانک‌ها هزينه کرده اما کمک چندانی به صنايع و بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود نکرده است.
بر پايه پيش‌بينی‌ها تا پايان سال ميلادی جاری آهنگ بيکاری در فرانسه به ۱۰ درصد خواهد رسيد.
خواسته اصلی اتحاديه‌های تجاری و کارگری آن است که رئيس جمهوری فرانسه سياست و برنامه کاهش هزينه‌ها را به حال تعليق درآورد و به جای آن توجه خود را به اقتصاد بيمار و دچار رکود کشور (فرانسه) معطوف کند.
اريک وُرت، وزير دارايی فرانسه، اقدام اعتصاب‌کنندگان را محکوم کرد و آنها را به ترس‌آفرينی در زمان بحران و ناپايداری اقتصادی متهم کرد.
وزیر دارایی فرانسه گفت: «برای ابراز نظر، راه‌های ديگری جز اعتصاب هم هست. به تعطيل کشاندن کشور، متوقف کردن فعالیت بخش حمل و نقل، به زحمت انداختن مردمی که نگران آينده خود هستند، همه اینها، افزودن نگرانی بر نگرانی‌ها و شدت بخشيدن به بيم و واهمه آنها است».