«اینجا کجاست؟: «کهریزک». ««کهریزک» کجاست؟: آخردنیا.» «غذا خوب است؟: بله
قربان» «راضی هستید؟: بله قربان» این جملات برایشان آشناست آنها که در
سال‌های نه‌چندان دور پایشان به بازداشتگاهی در شهرسنگ از توابع شهرری،
معروف به سوله «کهریزک» باز شده بود؛ بازداشتگاهی که پنج‌سال پیش، بعد از
انتشار اخبار فجایع رخ‌داده در آن، به دستور مقام‌معظم‌رهبری تعطیل شد.
در سوله «کهریزک»
تا پیش از ورود بازداشتی‌های خرداد و تیر 88 کسی حتی نام این بازداشتگاه
را هم نشنیده بود. اما آنها که آزاد شدند خبرها هم کم‌کم به بیرون درز کرد.
ابتدا دستور تعطیلی آن صادر شد و بعد هم هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی
دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد. ابتدا پرونده‌ای در
دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مامور تحقیق شد. در مجلس هم کمیته‌ای
مسوول تحقیق‌وتفحص از موضوع شد. ماجرای دردناک این بود که «کهریزک» قربانی
داده بود. سه‌نفر از بازداشت‌شدگان، کشته شده بودند و تعداد زیادی هم
شاهد و هم شاکی رفتارهایی بودند که بر سرشان رفته بود. با آغاز تحقیقات
تازه عمق واقعه مشخص شد. معلوم شد که بازداشت‌شدگان هنگام پذیرش در
«کهریزک» توسط افسر نگهبانان وقت با لوله pvc مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و
به آنها فحاشی شده است. متهمان در انظارعمومی مورد توهین‌های مختلف از نوع
پوشش تا موضوعات دیگر واقع شده بودند. 123نفر بازداشتی را در قرنطینه‌ای
به مساحت حداکثر 65متر به اضافه 37نفر اراذل‌واوباش، یعنی 160نفر جا داده
بودند، در حالی‌که جای کافی برای نشستن وجود نداشته.
مننژیت؟!
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» سه‌بازداشتی‌ای
بودند که در همان روزها و بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت می‌کنند. اما در
نامه‌ای که مسوولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه‌نفر خطاب به دادستان
وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. در متن نامه آمده
است: «محسن روح‌الامینی بعد از تحویل به زندان اوین در جمع سایر متهمان در
قرنطینه دچار تشنج شده و توسط بهداری زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل
می‌شود. بنا به تشخیص هر سه بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان هر سه
متهم (امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) در اثر ابتلا به
بیماری مننژیت فوت کرده‌اند و علت فوت آنها بیماری مذکور تشخیص و اعلام شده
است.
بهداری زندان 210«کهریزک» نیز در خصوص تشخیص علت اولیه فوت متهم
«جوادی‌فر» مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده است.» در
این نامه تاکید شده بود که: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی در خصوص متهمان در زندان
صورت نگرفته است.» نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در
بهداری و نه رییس بهداری «فاتب» هیچ‌کدام حاضر به تایید و امضای این گزارش
نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف
واقع توسط دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و«مرتضوی» از
آنان خواسته که چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارایه
کنند. همین اعتراف بعدا تحت عنوان«معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق
امری ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» در کیفرخواست قضات
«کهریزک» در کنار دوعنوان اتهامی دیگر یعنی «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»
و «معاونت در قتل» جزو موارد اتهامی عنوان شده بود.
سردار احمدی‌مقدم،
فرمانده هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد انتقال بازداشتی‌های حوادث88 به
«کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده است. علت مرگ سه‌جوان در حالی صدمات
و جراحات واردشده بر بدن 72ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود
که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در طول آن چند روز کرارا به دادستان
تهران تکلیف شده بوده که هرچه زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین
منتقل شوند، به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند.
اگرچه
«سعید مرتضوی» مدعی شده بود عدم انتقال به اوین به علت محدودیت جا بوده
اما در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره «کهریزک» آمده بود درجلسه‌ای که هیات
مذکور با مسوولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران
داشتند، مسوولان اوین اذعان کرده بودند انتقال بازداشت‌شدگان 18تیر به
بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست. زندان اوین کاملا
آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.
دادگاه نظامی
برای متهمان «کهریزک» دو دادگاه تشکیل شد: اول دادگاه نظامی در همان سال و
بعد دادگاه قاضیان خاطی سه‌سال بعد در اسفند 91. دادگاه نخست به ریاست
قاضی مصدق در 18اسفند88 درست هشت‌ماه بعد از 18تیر برگزار شد. نام مسوولان و
ماموران انتظامی از رده‌های بالای انتظامی تا پایین در پرونده آمده بود که
مورد بازخواست قرار گرفته بودند. برخی تبرئه و برخی محکوم شدند. در دادگاه
نخست تعداد شاکیان زیاد بود. با این حال از میان نزدیک به یکصد شاکی، نیمی
با مراجعه به استانداری تهران و اخذ خسارت مادی رضایت دادند. خانواده‌های
کشته‌شدگان اما درخواست قصاص کردند. دادگاه هم با توجه به تحقیقات و گفتار
شاهدان رفتار برخی ماموران را مصداق قتل‌عمد تشخیص داده و برای سه‌نفر حکم
اعدام صادر شد و برای دیگران احکام حبس. خانواده‌ها اما بعدا از خواسته خود
اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهیدند.
دادگاه کیفری
برای «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن
حداد‌دهنوی» معروف به قاضی «حداد» معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه
از قضاوت معلق‌شده بودند، دادگاه دیگری با پرونده‌ای سه‌هزارو500 صفحه‌ای
در 17جلد تشکیل شد. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند.
نخستین جلسه دادگاه هشتم‌اسفند91 آغاز شد و اول‌خرداد 92 بعد از 11جلسه
پایان یافت. دادگاه قرار بود علنی برگزار شود اما یک‌روز قبل، «سیامک
مدیرخراسانی» رییس شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد دادگاه
غیرعلنی است. بنابراین متهمان و شکات حق اعلام محتویات دادگاه را نداشتند.
این ممنوعیت اما از همان ابتدا توسط متهمان شکسته شد.
در همان جلسات نخست
دادگاه، «مرتضوی» متن دفاعیه خود را منتشر کرد. «حیدری‌فر» هم دو، سه‌بار
مصاحبه کرد و مفصلا درباره محتوای پرونده و دادگاه سخن گفت؛ تا جایی که
قاضی «سیامک مدیرخراسانی»، در خصوص اینکه دادگاه چه برخوردی باحیدری‌فر
خواهد داشت، گفت: «مواردی را که ایشان اعلام کرد، به دادسرا ارجاع داده‌ام و
در حال پیگیری است.»
با این حال هم شاکیان و هم متشاکیان از غیرعلنی‌بودن دادگاه شکایت داشتند.
در طول 11جلسه، متهم دیگر یعنی قاضی «حداد» حتی یک‌بار هم در دادگاه دیده
نشد. به جای او وکیلش به دادگاه می‌آمد. «مرتضوی» همه جلسات را آمد و
«حیدری‌فر» هم تقریبا در همه جلسات حضور می‌یافت. «سعید مرتضوی» در طول
برگزاری جلسات دادگاه تنها سه‌بار به میان خبرنگاران آمد و هر سه‌بار خود
را بیگناه خواند و اتهاماتش را رد کرد. مواقع دیگر پیش از رسیدن خبرنگاران
از در دیگر با اسکورت و محافظ خارج شده بود.
اصلاح‌طلبان و خانواده‌ها مقصرند!
حضور در جلسات دادگاه اما برای خانواده‌ها راحت نبود، زخمی بود که دوباره
سر باز می‌کرد. «روح‌الامینی» یک‌بار گفت: «حرف‌هایمان را در دادگاه زدیم.
گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا صحبت‌هایشان را زدند و از بازگویی
اتفاقات بازداشتگاه ««کهریزک»» متاثر شدند.» او می‌گفت خواسته ما از متهم
ردیف نخست یعنی «مرتضوی» تنها یک چیز بود: «قبول مسوولیت و ابراز پشیمانی؛
اتفاقی که هرگز رخ نداد.»
در جلسه دوم دادگاه «علی‌اکبر حیدری‌فر» به‌ناگاه در نقش ناجی ظاهر شد و
همه اتهامات را گردن گرفت و به خبرنگاران گفت دستور انتقال بازداشت‌شدگان
به «کهریزک» را او صادر کرده و «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران در این
زمینه نقشی نداشته است. این درحالی بود که کمیته ویژه مجلس در رسیدگی به
حوادث بازداشتگاه «کهریزک» در گزارش خود آقای مرتضوی را متهم کرده بود که
در مورد علت انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸تیر سال۱۳۸۸ به بازداشتگاه
«کهریزک» و همچنین دلیل مرگ تعدادی از آنها «خلاف‌گویی» کرده است.
«مرتضوی»
همچنان مدعی بود در آن‌روزها مشغول دفاع از پایان‌نامه خود بوده و در
مرخصی به‌سر می‌برده است. او گفت به همین علت اتهام مشارکت، خلاف موازین
حقوقی و قضایی است چراکه مشارکت را به کسی نسبت می‌دهند که در عملیات
اجرایی و عنصر مادی دخالت و شرکت داشته باشد. این گفته مرتضوی در حالی است
که سایت «خبرآنلاین» 23دی88 در گزارشی با تیتر قاضی مرتضوی 20تیرماه کجا
بود؟ پرسید: «راستی اگر مرتضوی درست گفته باشد و واقعا این دو روز را مرخصی
بوده، چه کسی امضایش پای برگه مرخصی استحقاقی او آمده است؟ به‌لحاظ
تشریفات اداری مقام مافوق او برای اخذ مرخصی که بوده؟ شاید هم او این
اختیار را داشته که راسا خودش برگه مرخصی‌اش را امضا کند. همان‌گونه که
شخصا دستور اعزام به «کهریزک» داده بود.
همان روز روح‌الامینی به خبرنگاران گفت: «خیلی جالب است در بحرانی‌ترین
شرایط تیرماه88 کسی برای دفاع از پایان‌نامه‌اش مرخصی می‌گیرد، در حالی که
بچه‌های ما در حال مرگ بودند. احتمالا فرزندان ما با «شهاب‌سنگ» یا زلزله
کشته شده‌اند.»
«مرتضوی» در جلسه سوم دادگاه ادعا کرد بازداشتگاه «کهریزک» فقط برای
اراذل‌واوباش نبوده. این در حالی بود که گزارش کمیته ویژه مجلس درباره
«کهریزک» در سال88 روایت دیگری از واقعیت داشت. بر اساس گزارش کمیته ویژه
مجلس، در تاریخ سی‌ام فروردین سال 88 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی
نامه‌ای خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران متذکر شده بود که:
«برابر تدابیر زندان «کهریزک» جهت نگهداری اراذل‌واوباش و موادفروشان
ساماندهی شده است.» این در حالی بوده که دادسراهای نواحی مختلف تهران
بسیاری از متهمانی که میزان کشفیات موادمخدر آنها فقط چندگرم است را به
زندان «کهریزک» معرفی می‌کردند. برای همین فرماندهی انتظامی تهران خواسته
بود مراتب را به تمامی دادسراهای تهران ابلاغ شود.
«علی‌اکبر حیدری‌فر» هم مدعی شد «بازداشتگاه «کهریزک» تحت‌نظارت سازمان
زندان‌ها بوده و این سازمان در انجام وظیفه خود مبنی بر نظارت بر
بازداشتگاه «کهریزک» مرتکب تخلف شده.» او سعی کرد به ماجرا رنگ‌وبویی سیاسی
هم دهد برای همین گفت: «افتتاح این بازداشتگاه با دستور آقای «موسوی‌لاری»
و به نوعی دسته‌گل اصلاحات بوده است.» این در حالی بود که قائم‌مقام
رییس‌کل دادگستری استان تهران از «غیرقانونی‌بودن این بازداشتگاه و دستور
رسیدگی به وضعیت آن توسط آیت‌الله‌شاهرودی در سال 86 خبر داده بود.» «حمید
درخشان‌نیا» گفته بود: «طبق مدارک و مستندات مربوط به بازدید برخی از اعضای
هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران که در ششم‌آبان سال
86 از بازداشتگاه «کهریزک» صورت گرفته، نشان می‌دهد اعضای این هیات که
اتفاقا معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در زمره اعضای
بازدید‌کننده از این بازداشتگاه بوده‌اند، جملگی به غیراستانداردبودن و
نبود مجوز قانونی برای تاسیس این بازداشتگاه توسط سازمان زندان‌های کشور
تاکید داشته‌اند.»
فرافکنی‌ها البته متنوع بود؛ مثلا «مرتضوی» گناه کشته‌شدگان را گردن
خانواده‌ها انداخت و در پایان جلسه سوم خطاب به خبرنگاران گفت سوال من از
آقای روح‌الامینی این است که شما می‌گویید ما باید مسوولیت بپذیریم آیا شما
مسوولیت پدری و مواظبت از فرزندتان را می‌پذیرید؟ حاضران در دادگاه معتقد
بودند که «مرتضوی» بیش از اندازه وقت دادگاه را می‌گیرد و هربار هم همان
حرف‌های قبل را تکرار می‌کند. تا جایی که «صالح نیکبخت» وکیل خانواده
«جوادی‌فر» در پایان جلسه هفتم به خبرنگاران می‌گوید: «آقای مرتضوی همچنان
فکر می‌کند دادستان است و بیشترین وقت دفاع را از دادگاه می‌گیرد.»
شاهدان در دادگاه
در طول برگزاری دادگاه هفت‌شاهد احضار شدند. اگرچه «روح‌الامینی» گفته بود
«مصطفی پورمحمدی»، «محسنی‌اژه‌ای» و «دری نجف‌آبادی» را به‌عنوان شاهد به
دادگاه معرفی کرده است، اما آنها هیچ‌گاه به دادگاه فراخوانده نشدند. به
جای آنها «سالارکیا»، معاون وقت نظارت بر زندان‌های تهران، «سهراب
سلیمانی»، مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران، سرهنگ فلاح، معاون بازرسی
فاتب و چهار متهم بازداشتی «کهریزک» به‌عنوان مطلع در دادگاه حاضر شدند.
مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران هم در جلسه دادگاه بر قانونی‌نبودن
بازداشتگاه «کهریزک» تاکید کرد.
جلسه دهم اما شگفتی‌ساز بود، در حالی که
دادگاه می‌رفت که به پایان برسد، با اعلام گذشت و رضایت خانواده جوادی‌فر
از «سعید مرتضوی» همه در شوک فرورفتند. «صالح نیکبخت» همان زمان گفت: «من
مطلقا در جریان اعلام رضایت آقای جوادی‌فر نبودم ولی از حدود دوماه قبل
آقای جوادی‌فر چند‌بار به من گفت اجازه دهید جلسه‌ای با حضور شما و سعید
مرتضوی در خانه من یا دفتر شما بگذاریم که من با این پیشنهاد موافقت
نکردم.» آنطور که وکلای دیگر خانواده‌ها هم بعدا اعلام کردند «مرتضوی»
بارها درخواست ملاقات و دیدار با آنها را با هدف گرفتن رضایت داشته است.
در نهایت اینکه با پایان‌یافتن دادگاه قضات «کهریزک» در اول‌خرداد سال 92،
رای اولیه دادگاه سه‌ماه بعد صادر شد اما مراجع قضایی اجازه انتشار رسمی
رای را در رسانه‌ها ندادند. گفته شد حق تجدیدنظرخواهی برای شاکیان و متشاکی محفوظ است. هردو اعتراض
کردند و پرونده به دیوانعالی رفت. با گذشت نزدیک به یک‌سال از ارجاع پرونده
به دیوان اما هنوز خبری از اعلام رای نهایی نیست. این در حالی است که
پرونده قضات «کهریزک» هنوز کاملا بسته نشده است.
عنوان اتهامی معاونت در
قتل برای«مرتضوی» تنها در دادخواست خانواده «کامرانی» رسیدگی شده بود. حالا
خانواده «روح‌الامینی» شکایت جدیدی تحت همین عنوان اتهامی از «مرتضوی»
ضمیمه پرونده قبلی، طرح کرده و با پایان مراحل بازپرسی، منتظر ارجاع آن از
دادسرا به دادگاه هستند.