همواره موضوعات و مسائل مربوط به نحوه مدیریت اقتصادی توسط دولت ها جزء مباحث جذاب میان کارشناسان اقتصادی محسوب می شود. در ایران نیز در سال های اخیر مسوولان و صاحب نظران اقتصادی با توجه به افزایش قیمت نفت و واردات کالا توجه بیش از پیشی نسبت به پیگیری مسائل اقتصادی و ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی از دولت دارند و هر سیاست اقتصادی که دولت اتخاذ می کند به محل توجه کارشناسان تبدیل می شود.
در این میان دولت نهم به عنوان مجموعه یی که با شعارهای اقتصادی عدالت بر اریکه قدرت نشست، بیش از دولت های پیشین در این زمینه در معرض توجه صاحب نظران قرار دارد. با توجه به گذشت سه سال از زمان به قدرت رسیدن دولت نهم و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم، فرصت خوبی است که سیاست های اقتصادی دولت از ابتدا تاکنون را مورد بررسی قرار دهیم و از سوی دیگر نیز وضعیت اردوگاه اصولگرایان را در مورد اجماع و ائتلاف در آن جبهه بررسی کنیم. در این راستا با محمدحسین صفدرحسینی به عنوان وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به گفت وگو نشستیم.
---
-آقای دکتر با توجه به اینکه به ماه های پایانی حیات دولت نهم نزدیک می شویم، تحلیل شما از سیاست های اقتصادی دولت در این مدت چیست؟
شاید بتوان گفت بعد از روی کار آمدن دولت نهم و به خصوص طی سه سال گذشته، نگاه دولت به اقتصاد نوعی نگاه شعاری بوده است. به نظر می رسد سیاست اقتصادی که این دولت در پیش گرفت یک سیاست کاملاً انبساطی بود، چرا که برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی نتیجه یی جز این نداشته است که تورم 11 یا 12 درصدی که در پایان دولت آقای خاتمی یعنی سال 84 وجود داشت را نزدیک به20 درصد افزایش دهد و این درحالی است که افزایش نرخ تورم در اقتصاد باعث می شود ضربه یی شدید و سنگین به تولید داخلی وارد شود زیرا با افزایش نرخ تورم واردات کالا ارزان تر می شود و به این صورت با افزایش واردات کالا از خارج تولید داخل دچار اضمحلال و نابودی می شود.
علاوه بر این ما در این دوره جز اسناد مکتوب مربوط به بودجه چیز دیگری را به خصوص در مورد طرح کاهش سود بانکی، نمی یابیم. یعنی به طور مشخص دولت با طرح شعار کاهش سود بانکی، مداخله در سازوکار بازار های مالی ایران را در دستور کارش قرار داد.
-پس دولت نهم بیشترین سهم را نسبت به دولت های گذشته در واردات کالا داشته است، این عمل چگونه باعث افزایش تورم می شود؟
یکی از سیاست هایی که دولت نهم در طول این سال ها پیگیری کرده واردات مکرر کالا از خارج بوده است. تزریق کالاهای وارداتی مصرفی مانند میوه و کالاهایی نظایر آنها نسبت به سال های گذشته توازن نسبت واردات کالاهای سرمایه یی و واسطه یی با کالاهای مصرفی را بر هم زده است و کفه واردات را به سمت کالاهای مصرفی سنگین تر کرده است، در حالی که دنیا در مدت اخیر با میزان تورمی معمولی رو به رو بوده است.
اما ما به دلیل تحریم ها و محدودیت هایی که با آنها روبه رو بوده ایم، کالاها را از بازار های واسطه یی با قیمت های گران تر وارد می کردیم که خود این موضوع نیز باعث افزایش نرخ تورم می شود؛ تورمی که به دلیل اجرای این قبیل سیاست های دولت افزایش یافته است و متاسفانه حاصلی جز کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شکاف طبقاتی و افزایش شکاف درآمدی بین دهک های جامعه نداشته است. بنابراین دولتی که با شعار توزیع عدالت و عدالت محوری وارد عرصه اجرایی کشور شد، بیشترین آسیب را به افراد کم درآمد و کارمندان دولت که حقوق ثابتی را دریافت می کردند، وارد کرده است.
-اجرای سیاست های اقتصادی دولت چه آثار دیگری را در پی داشته است؟
علاوه بر اجرای سیاست های انبساطی و کاهش سود بانکی که پیشتر بیان شد، وزیر کار چند وقت پیش اعلام کرد نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده است. طبق آمار در پایان دولت آقای خاتمی نرخ بیکاری رقمی در حدود 3/10 درصد بوده که طبق اعلام وزیر کار، این میزان حدود دو درصد افزایش داشته است یعنی نرخ بیکاری از 10 به 12درصد رسیده است. و این در حالی است که کاهش نرخ بیکاری همواره یکی از اهداف دولت بوده است که با اجرای سیاست های اقتصادی دولت، موفق به کاهش آن نشده اند.
اتفاق دیگری که در پی اجرای سیاست های اقتصادی دولت در کشور افتاد، کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور بوده است.
شما آمار را نگاه کنید، نرخ سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر رقمی در حدود 5/4 درصد است در حالی که نرخ سرمایه گذاری در برنامه سوم توسعه به رقمی حدود 6/9 یا 8/9 درصد افزایش پیدا کرده بود و متاسفانه ما شاهد سیر نزولی در سیاست های اقتصادی بوده ایم.
-یکی از جدی ترین سیاست های اقتصادی دولت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست که به تازگی به مجلس ارائه شده است. در صورت تصویب و اجرای این طرح باید منتظر چه آثار و تبعاتی در اقتصاد کشور بود؟
تصویب این لایحه پیامدهای بسیار جدی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ هم مثبت و هم منفی و این کاملاً بستگی به عملکرد مجلس دارد.
متاسفانه این لایحه برای مردم به طور دقیق بیان نشده است و مردم فکر می کنند قرار است یارانه حامل های انرژی را حذف و به جای آن پول در جامعه تزریق و توزیع کنند بلکه این یارانه حامل های انرژی به صورت تنها نیست و شامل آب، برق، فاضلاب و... هم می شود و با وجود عبارت سایر کالا ها در متن لایحه باید انتظار داشت هر چیزی که دولت اراده کند می تواند زیرمجموعه آن قرار گیرد در واقع تمام خدمات و کالاهای اساسی و همگانی که جامعه به آن نیاز دارد.
دولتی که ابتدا با شعار تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی شروع به کار کرد، اگر خاطرتان باشد در مجلس لایحه یی به تصویب رسیده بود که ماده 3 قانون برنامه را اصلاح کرده بودند و بر اساس آن قانونی را به تصویب رساندند که قیمت حامل های انرژی مانند آب، برق، فاضلاب و... به طور کلی به قیمت دو سال قبل تثبیت می شد. اما حالا لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور قرار داده اند و این سیاست ها در امتداد هم قرار نمی گیرند.
در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به یکباره متوجه می شویم دولت در واقع از نگاه قبلی خودش که یک نگاه کاملاً دستوری و مداخله جویانه در عرصه اقتصاد ملی بود، به نگاهی روی می آورد که این نگاه شرایطی را فراهم می کند که همه قیمت ها و کالا و خدماتی که دولت ارائه می کند، آزاد شود. در این لایحه ملاحظه کنید، قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع با قیمت های خلیج فارس متناسب می شود و اصل این پیشنهاد در برنامه چهارم توسعه بوده است. اما متاسفانه در این خصوص طبق برنامه چهارم عمل نشده است.
-یعنی بر اساس این اصل، تمامی قیمت ها با قیمت های بین المللی محاسبه می شود؟
بله. علاوه بر این دولت در این لایحه پیشنهاد می کند قیمت فروش داخلی گاز طبیعی هم باید ظرف مدت سه سال معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز صادراتی باشد.
در مورد برق هم قرار است در مدت سه سال قیمت آن آزاد شود، به گونه یی که حداقل معادل قیمت تمام شده باشد. دقت کنید زمانی که قیمت ها آزاد می شود حداقل معادل قیمت تمام شده به فروش می رسد یعنی ممکن است بالاتر از قیمت تمام شده هم به فروش برسد.
همین طور در مورد آب هم دولت قیمت آب های مختلف را مانند آب کشاورزی، آب صنعتی، شرب و... آزاد می کند به طوری که حداقل معادل قیمت تمام شده باشد.
در خصوص خدمات مربوط به جمع آوری و دفع فاضلاب در نقاط مختلف کشور نیز دولت پیشنهاد داده است بر اساس کارکردهای آن به حداقل قیمت تمام شده آن محاسبه شود.
در ماده 4 این قانون بیان شده است که علاوه بر حامل های انرژی (بنزین، نفت، برق و...)، خدمات فاضلاب شهری و به طور کلی فاضلاب، دولت قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده محاسبه کند.
در اینجا عبارت سایر کالاها گنگ و نامفهوم است. یعنی در مورد نان و شیر و حتی شهریه دانشجویان در دانشگاه های دولتی هم یارانه تعلق می گیرد؟
بنابراین عبارت سایر کالاها و خدمات، طیف وسیعی از کالاها و خدمات را شامل می شود که علاوه بر قیمت گذاری، آن را آزاد می کند.
افزون بر این، دولت بارها اعلام کرده است بر مصرف انرژی که همان حامل های انرژی باشد نیز مالیات وضع می کند. پس علاوه بر اینکه قیمت ها آزاد و بین المللی می شود، مالیاتی هم به آنها تعلق می گیرد. همین طور در ماده دیگری از این لایحه آمده است دولت تمام معافیت های مالیاتی را که در قانون معافیت های مالیاتی آمده را لغو می کند.
-با به تصویب رسیدن این لایحه، دولت هم قیمت ها را آزاد می کند، هم برای خدماتی که ارائه می کند از مردم مالیات اخذ می کند و هم معافیت های مالیاتی که در قانون معافیت های مالیاتی ذکر شده است را لغو می کند؟
بله، همین طور است. علاوه بر اینها در ماده 13 این لایحه آمده است که الزام افزایش حقوق کارکنان دولت، کارمندان دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی که موضوع ماده 15 قانون برنامه و همین طور ماده 41 قانون کار بوده است بر مبنای این ماده ها حداقل دستمزد برای کارمندان تعیین می شود را نیز لغو کرده است در حالی که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و کارمندان در تمام دنیا مرسوم است و در همه جا مبلغی برای حداقل دستمزد کارگران و کارمندان معین می شود.
در برنامه های قبلی پیش بینی شده بود حقوق کارمندان متناسب با افزایش تورم تغییر پیدا کند، با لغو الزام افزایش حقوق کارمندان، افزایش حقوقی هم در کار نخواهد بود.
با این تفاسیر ما متوجه می شویم دولت از آن نگاه مداخله جویانه در سازوکارهای اقتصادی و نگاه دستوری با این آماده سازی و ارائه این لایحه که تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» شناخته شده است می خواهد هم قیمت ها را آزاد کند و هم از قبل خدمات ارائه شده مالیات دریافت کند و این مالیات ها را در صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه جمع آوری کند و از آن صندوق به مردم کمک های نقدی و غیرنقدی ارائه کند.
لذا دولت از یک بینش اقتصادی کاملاً چپ به یک نگاه کاملاً راست و لیبرالی تغییر جهت می دهد. دولتی که با شعار عدالت محوری و توزیع عدالت شروع به کار کرد با این لایحه در مدت اخیر حیاتش به یک اقتصاد کاملاً راست تغییر جهت می دهد و درصدد این برمی آید تا قیمت ها را آزاد کند.
با دقت در تغییر مواضع سیاست اقتصادی دولت می توان دریافت دولت از فقدان ثبات تفکر سیاسی در اداره کشور به شدت رنج می برد و دارای استحکام و ثبات لازم در اداره کشور و پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی نیست.
در حالی که ما در برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه این موارد را پشت سر گذاشتیم و تجاربی را کسب کردیم و به مرور مشکلات اقتصادی کشور را کمتر و کمتر کردیم و اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دادیم و اگر بخواهیم یک سیر تکاملی را در اقتصاد طی کنیم با این نگاه و این سیاست ها نه تنها توسعه پیدا نخواهیم کرد بلکه با کاهش تولید داخلی، افزایش تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و کاهش سرمایه گذاری در کشور و بسیاری مشکلات دیگر روبه رو خواهیم بود.
-همان طور که بارها اشاره کردید دولت با شعار اجرای عدالت و عدالت محوری در راس امور قرار گرفت. یکی از سیاست های اجرای عدالت توزیع سهام عدالت در بین مردم بود. به نظر شما اجرای سهام عدالت توانست دولت را به هدفش نزدیک کند؟
سهام عدالت نیز ریشه در همان نگاه چپ دولت به اقتصاد دارد که بعد با تغییر مواضع، از یک سو قیمت ها آزاد و از مردم مالیات گرفته می شود و از سوی دیگر قرار است به خانوارها کمک کنند. مگر چقدر می شود به آنها کمک کرد؟ طبق برآورد هایی که انجام گرفته حدوداً 20 هزار تومان به هر شخص داده می شود که البته ابتدا مبلغی در حدود 80 هزار تومان در سال بیان می کردند.
اگر همان 80 هزار تومان در سال پرداخت شود، در ماه مبلغی حدود 6600 تومان خواهد شد. در حالی که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، خانوار ده ها برابر این میزان، مالیات پرداخت می کند. از سوی دیگر با توجه به مدیریت های صورت گرفته و کاهش تولید داخلی، کارخانه هایی که سهام آنها واگذار شده است با رکود مواجه خواهند بود و سودی در پی نخواهند داشت و به این صورت در جامعه فقر توزیع شده است. به همین دلیل است که می گویم کاغذپاره هایی بیشتر نیستند.
-بنگاه های زودبازده چطور؟ به نظر شما عملکرد مثبتی داشته؟
ببینید به طور کلی در هر طرحی که اجرا شده است باید به این نکته توجه شود که آثار اجرای آنها روی نرخ بیکاری و رشد اقتصادی چه بوده است.هنگامی که وزیر کار اعلام می کند نرخ بیکاری افزایش داشته است، این آمار و افزایش نرخ بیکاری می تواند ارزیابی درستی را به ما بدهد که این طرح نیز موفق نبوده است.
-این روزها مهم ترین کار دولت تهیه و تدوین بودجه سال 88 است. با توجه به رکود اقتصادی اروپا و کاهش تقاضای نفت در بازارهای بین المللی و به تبع آن کاهش قیمت نفت و ناآرامی های اخیر خلیج فارس، به نظر شما برنامه بودجه سال 88 کشور در چه شرایطی بسته خواهد شد؟
من فکر می کنم بودجه سال 88 به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها بستگی دارد و به سرانجام این لایحه گره خورده است.
این لایحه اگر با همین سطح در مجلس تصویب شود و به احتمال زیاد دولت برای اجرای این لایحه یک دوازدهم سرجمع بودجه خود را در این صندوق بریزد و از آن برای اجرای لایحه استفاده کند تا قیمت ها افزایش پیدا کرده و مالیات هایی که از مردم می گیرد وارد این صندوق شود به این ترتیب پولی که اول وارد صندوق کرده است را با مالیات های مردمی مستهلک کند.
با توجه به کاهش تقاضا در بازار نفت و افت قیمت نفت، بودجه 88 ارتباط مستقیمی با سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها دارد. باید دید مجلس با آن چگونه برخورد می کند.
-اگر این لایحه تصویب نشود، بودجه چطور خواهد بود؟
اگر مجلس با اجرای این لایحه مخالفت کند و مورد تصویب قرار نگرفت، باید دید بودجه را بر اساس چه قیمتی از نفت برای کسب درآمد های دولت می بندند و هر قیمتی که دولت تنظیم کند با سفره یی که در سطح کشور پهن شده است، قطعاً ما در کشور با کسری بودجه بسیار شدیدی رو به رو خواهیم بود.
-در آن صورت وضعیت تورم در کشور چگونه خواهد بود؟
طبیعی است که کسری بودجه اصلی ترین و مهم ترین عامل افزایش تورم در اقتصاد است لذا حتماً با افزایش تورم بسیار زیادی روبه رو خواهیم بود.
-به نظر شما آیا اینکه بعضی می گویند دولت توجه چندانی به برنامه های قبلی توسعه و سند چشم انداز نداشته است، مطلبی صحیح و درست است؟
بالاخره در سند چشم انداز 20 ساله کشور به وضعیتی بهتر دست پیدا می کنیم. در این سند قرار بود کارنامه یی را ارائه کنیم که ظرف مدت 20 سال در کشور های منطقه، ایران رتبه اول رشد اقتصادی را کسب کرده است.
قانونگذاری هایی که در کشور صورت می گیرد، به رشد اقتصاد کشور برمی گردد مثل درآمد سرانه کشور، نرخ تورم و وضعیت فرصت های شغلی. وقتی به این شاخص ها نگاه می کنیم متوجه می شویم وضعیت کنونی بسیار دورتر از اهداف تعریف شده است و برنامه چهارم یکی از حلقه های رسیدن به چشم انداز است. ما گاهی از مجمع تشخیص و کارشناسان می شنویم که همه این شاخص ها در واقع انحراف از سند چشم انداز20 ساله کشور است. بنابراین اگر بخواهیم روندی که در این سه ساله طی کردیم را در سال های آینده نیز پیش گیریم، شاید 50 یا 60 سال دیگر به اهداف موجود در سند چشم انداز فعلی برسیم، طبیعی است که کشور ها تا 50 سال آینده بیکار نخواهند نشست تا ما خودمان را به آنها برسانیم.
آنها به برنامه های توسعه یی خود وفادارند و منابع سرمایه گذاری دنیا را جذب می کنند و ما از آنها حتماً عقب خواهیم ماند.
-این موضوع که الان اصولگرایان به آن تکیه می کنند، موفقیت های دولت است و با توجه به اظهارات شما این مساله شعاری بیش نیست. بنابراین سوال اصلی اینجاست که آنها چگونه می توانند بر سر آقای احمدی نژاد ائتلاف کنند در حالی که اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد؟
ببینید بسیاری از اصولگراها مرتب تکرار می کنند دنبال گزینه یی هستیم که بتوان روی آن اجماع کرد، با توجه به نظراتی که خود اصولگراها راجع به کارنامه دولت و آقای احمدی نژاد اظهار می کنند، این نکته مشخص می شود که آنها هم به این مساله واقف هستند که در این کارنامه نکته خاصی وجود ندارد و چیزی برای ارائه کردن نیست، لذا آنها هم به دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا می توانند گزینه دیگری را مطرح کنند.
حقیقت این است که اجماع برای آنها کاری سخت و بسیار مشکل است مگر اینکه از سازوکارهای غیرعادی برای اتحاد و اتفاق استفاده کنند که باز این اجماع یک اجماع واقعی و فراگیر نیست زیرا آنها هم نسبت به کارنامه دولت نقد و انتقاد دارند و ارزیابی آنها هم این است که دولت حداقل در زمینه اقتصادی موفق نبوده است و به همین دلیل دنبال سازوکارهایی هستند که بتوانند روی گزینه یی مناسب تر اتفاق نظر کنند و فردی را بیابند که این قابلیت را داشته باشد که بتوان روی آن اجماع کرد. به طور کل این طور به نظر می رسد که دنبال گزینه یی هستند به غیر از آقای احمدی نژاد.
-بسیاری از اصولگرایان منتظر هستند تا ببینند اصلاح طلبان در مورد آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی یا هر کس دیگری به چه نتیجه یی می رسند. اصولگرایان به چه دلیل منتظر کاندیدای اصلاح طلبان هستند؟
من فکر می کنم به هر حال اجماع اصولگرایان به نوعی به اجماع اصلاح طلبان مربوط است. آنها برای اجماع روی گزینه های خود باید ببینند اصلاح طلبان روی چه کسی به اجماع می رسند تا در برابر کاندیدای اصلاح طلبان گزینه مطلوبی را معرفی کنند.
-در درون اصولگرایان چند دسته وجود دارد؛ عده یی طرح عبور از احمدی نژاد را مطرح می کنند و از سوی دیگر عده یی نیز احمدی نژاد را مصداق عینی اصولگرایی می دانند و عده یی هم معتقدند با اصلاح و تقویت احمدی نژاد می توان روی آن اجماع کرد. ائتلاف بین این گروه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
به هر حال در درون اصولگرایان عده یی هستند که به اهداف و مصالح کشور و به اهداف و برنامه های توسعه یی کشور منطقی تر فکر می کنند و به آن اهمیت بیشتری می دهند لذا مرتب تاکید می کنند ما به برنامه توجه می کنیم تا به شخص. اگر نوع نگاه این افراد این گونه باشد و صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشد قطعاً آنها به این سمت حرکت می کنند که گزینه دیگری جز آقای احمدی نژاد داشته باشند.
-اما برخلاف آنچه شما فرمودید اخیراً چند تن از اصولگرایان مصاحبه کردند و گفته اند برای ما رای آوری فرد مهم تر است. این نشان دهنده آن است که آنها دقیقاً کسی را در برابر اصلاح طلبان به میدان خواهند فرستاد که پیش از برنامه داشتن بتواند در برابر اصلاح طلبان رای آور باشد، در این صورت اصولگرایان فردی که بتواند در برابر اصلاح طلبان رای بیشتری نسبت به دیگر گزینه ها کسب کند را شخص آقای احمدی نژاد می دانند. در این خصوص، نظر شما چیست؟
همان طور که گفتم بخشی از آنها این مساله را مطرح می کنند که انتخاب احمدی نژاد بهترین گزینه است و اینها بخشی از اصولگرایان هستند اما بسیاری از اصولگراها این مطلب را بیان نمی کنند. طبیعی است در یک جناح تفکرهای متفاوتی وجود دارد و آنها هم نگاه های متفاوتی به انتخابات ریاست جمهوری دارند. ولی برداشت من این است که افراد زیادی و شخصیت های مختلفی در جبهه اصولگرایی حضور دارند که مرتب به سیاست های دولت و برنامه های آن و آقای احمدی نژاد انتقاد می کنند و آن را ناکام می دانند.
در مقابل هم طرفداران دولت هستند که دولت و شخص آقای احمدی نژاد را اصولگرای ناب می دانند. اما مشخص نیست این چه اصولگرایی است که ظرف مدت سه سال از یک شعار چپ به یک شعار کاملاً راست تغییر موضع می دهد؟ اصولگرایی باید مبنایی داشته باشد، اصولی داشته باشد. اینکه به هر دلیل و به هر ابزاری متوسل شود که حریف را از میدان به در کند، این با اصولگرایی سازگاری ندارد.
-اگر نگاهی به انتخابات مجلس هشتم داشته باشیم می بینیم که به سختی به ائتلاف رسیده اند و این نشان می دهد اختلاف آنها تنها سر مباحث اقتصادی دولت و شخص احمدی نژاد نیست. ریشه این اختلافات را در چه می بینید؟
ریشه این اختلافات گاهی تاریخی است. باید از خودشان پرسید که این همه اختلاف ریشه در چه چیزی دارد. ما نمی توانیم در مورد ریشه اختلافات آنها حرفی بزنیم.
-علت طرح سوالم این بود که آنها اصلاح طلبان را به دعواهای سیاسی و اختلافات درونی متهم می کنند. می خواستم ببینم تحلیل شما در این مورد چیست؟
اصولگرایان آمدند یکسری شعارهایی را مطرح کردند و به مردم گفتند ما قیمت ها را تثبیت می کنیم، نفت را بر سر سفره ها می آوریم، سود بانکی را یک رقمی می کنیم، شما ببینید همین اوراق مشارکتی که خود دولت می فروشد و با سود 18 یا 19 درصد به فروش می رسد، یا همه تبلیغات بانک ها سود بالای 20درصد را تبلیغ می کنند و همه اینها به دلیل جمع کردن رای مردم بوده است.
در مورد این فرم های اطلاعات خانوار هم همین طور است. خود رئیس جمهور اعلام کرد این یک رفراندوم است و چند روز پیش اعلام کردند 50 درصد مردم اطلاعات غلط دادند و طبق اطلاعات از این رقم هم بیشتر است. خود مردم هم فهمیده اند این حرف ها شعار هایی بیش نبوده که تحقق پیدا نکرده است. تورم از 11 به 30 درصد رسیده، سرمایه گذاری ها متوقف شده و پایگاه رای آنها به شدت ضعیف و متزلزل شده است.
-اصولگرایان در نظرسنجی ها آرای احمدی نژاد را به آقای خاتمی بسیار نزدیک و گاهی بیشتر می دانند. به خصوص در شهرستان ها. نظر شما چیست؟
اگر آنها مرتب اعلام می کنند که خاتمی رای ندارد پس چرا همه منتظرند ببینند خاتمی می آید یا نه؟ اگر خاتمی رای ندارد چرا این همه تلاش می کنند القا کنند که خاتمی از پیش شکست خورده است؟ اگر خاتمی رای نمی آورد چرا این همه تلاش می کنند در صحنه حضور پیدا نکند؟ چرا همه مکانیسم ها را برای عدم حضور آقای خاتمی فعال می کنند؟ بالاخره اگر خاتمی رای ندارد اینها چرا باید از حریفی که رای ندارد، استقبال کنند؟ اگر خاتمی رای ندارد چرا برای تخریب ایشان همه کار می کنند؟
اگر خاتمی کسی است که رای ندارد پس نیازی نیست این همه تخریب و این همه تلاش برای نیامدن ایشان صورت بگیرد.
همه اینها نشان می دهد با این شعار ها و این کارنامه یی که ارائه شده است مردم از آنها رویگردان شده اند. مردم در کوچه و خیابان و بازار همه سراغ آقای خاتمی را می گیرند. چرا؟ به این دلیل که اصولگرایان شعارهایی دادند که عملی نشد. یک روز گفتند سود بانکی کاهش پیدا می کند در حالی که اوراق مشارکت خود را 19 درصد به مردم می فروشند. مردم می بینند نه تنها قیمت آب و برق کاهش پیدا نکرده بلکه قیمت ها آزاد شده است و علاوه بر آن باید مالیات هم بپردازند.
به این دلایلی که گفته شد مردم از آنها رویگردان شده اند و رغبتی به سوی آنها ندارند و آنها پایگاه های رای خود را از دست داده اند.
-آیا رویگردانی مردم از اصولگرایان به معنی استقبال آنها از اصلاح طلبان است؟ شاید بسیاری از هر دو طرف ناامید شوند و دوباره منفعل شوند.
درست است. شاید عده یی منفعل شوند اما این انفعال نتیجه یی برای کشور ندارد و نتیجه انفعال، وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم. زمانی که مردم نیایند و حضور پیدا نکنند و در عرصه سرنوشت خودشان حضور نداشته باشند شرایطی جز شرایطی که امروز با آن روبه رو هستیم، رقم نمی خورد. حضور مردم می تواند بسیار تاثیرگذار و فوق العاده به سود کشور باشد.
شرکت مردم در انتخابات ها به شدت در بهبود شرایط کشور موثر است و این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.
-اصلاح طلبان برای جذب آن عده از مردمی که از اصولگرایان رویگردان شده اند اما هنوز جذب اصلاح طلبان هم نشده اند چه برنامه یی دارند؟ کاندیداهای اصلاح طلبان خاتمی یا میرحسین یا هر کس که اصلاح طلبان برایش ائتلاف کنند با چه برنامه یی وارد انتخابات می شوند تا این آرای سرگردان جامعه را جذب کنند؟
در حال حاضر مهم ترین مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی است. مهم ترین مشکلات مردم گرانی و این تورم 30 درصدی است.
بهبود وضعیت اقتصادی جز با جذب سرمایه گذاری و ایجاد محیط لازم و امن و سالم برای سرمایه گذاری برای تشویق و توانمندسازی بخش خصوصی صورت نمی گیرد و کاهش تورم با توسعه تولید داخلی امکان پذیر است. اما با این بنیان کج، دولت بعدی باید ایثار و فداکاری کند تا این سازوکار ها را اصلاح کند. مردم توقع دارند جلوی این تورم گرفته شود و گرانی در جامعه کمتر شود.
- بدون در نظر گرفتن فرد خاصی، ویژگی عمومی کاندیدای اصلاح طلبان در این شرایط فعلی باید چگونه باشد؟
کاندیدای اصلاح طلبان باید به مردم اطمینان بدهد که شرایط را آرام تر خواهد کرد و دغدغه مردم را کاهش بدهد. باید بتواند به لحاظ شخصیتی روی جامعه و مردم جامعه تاثیرگذار باشد و مردم در مراوده با ایشان احساس رحمت و مروت و صداقت پیدا کنند. مردم ما مردم نجیبی هستند، آنها می خواهند مسوول اجرایی کشورشان فردی صادق باشد که بتواند مشکلات را در وهله اول کنترل و سپس مرتفع کند. باید برنامه محور باشد و یک تیم اجرایی و مشاورتی قوی برای پیشبرد اهداف خود داشته باشد.