رییس کمیسیون اصل نود مجلس درباره لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: لایحه وکالت و نگرانی جامعه وکلا به این موضوع، نیازمند تغییر و اصلاح است. برداشتم این است که این لایحه استقلالی را که لازمه انجام وکالت است و دفاعی را که در تعهدنامه وکلا آمده، از بین می‌برد.
پورمختار گفت: راه نظارت بر وکلا این نیست که وکالت را امری دولتی و وابسته به نظام و قوه قضاییه کنیم.
وی درباره اینکه آیا وکلا توان برخورد با تخلفات احتمالی را دارند، گفت: بله. ما در قوه قضاییه دادسرا و دادگاه قضات داریم و در جامعه وکالت هم دادسرای انتظامی وکلا داریم و باید این موضوع را تقویت کنیم خصوصا با اخلاق وکالت.
پورمختار اظهار کرد: لایحه وکالت هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی دولت است و از آنجا که رییس این کمیسیون رییس دادگستری است، در دست وزیر دادگستری است.
وی درباره بنزین پتروشیمی گفت: ما یک ماه پیش سفری به عسلویه داشتیم و از مجتمع تولیدکننده این بنزین بازدید کردیم و مدیر مجتمع بر این عقیده بود که بنزین آلوده نیست و ما در راه برگشت از مسوولان وزارت نفت و مجتمع این پتروشیمی دعوت کردیم و قرار شد ادامه مباحث مطروحه در جلسه دیگری بررسی شود.
پورمختار افزود: این شرکت تولیدکننده معتقد است که بنزین‌ها آلوده نیستند و فعلا باید برای این موضوع جلسه تشکیل شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی درباره پرونده‌های حقوقی و قضایی که در کمیسیون اصل نود مطرح شد، گفت: آنچه که اکنون بر روی آن بررسی می‌کنیم، رسیدگی به وضعیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌داری بانک‌هاست و اخباری که رسیده نشان می‌دهد که منابع زیادی از پول‌ها در کشور خوابیده و فعالیت‌های بازار دچار چالش شده است. درصدد ارائه گزارشی از این موضوع در مجلس هستیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: بنده معتقد نیستم که نظارتی که در لایحه وکالت مطرح شده، استقلال وکلا را مخدوش می‌کند. کانون وکلا می‌تواند استقلالی را که می‌خواهد خودش در نظر گیرد و خود کانون این موضوع را برطرف کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا کانون وکلا به فکر آنچه که قوه قضاییه وارد شده، نمی‌افتد، ادامه داد: متاسفانه برخی از اتفاقاتی که در کانون وکلا رخ می‌دهد، امنیت ملی را مخدوش می‌کند و قوه قضاییه دنبال سلامت واقعی کانون وکلاست و در این راستا کانون وکلا می‌تواند به خواسته خود برسد. به شرطی که کمر همت ببند برای آنچه که قوه قضاییه برای آن در نظر گرفته است.