در حالی که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بسیاری از کسب‌وکارها در ایران به اخذ مجوز نیازی ندارد هم اکنون بخش اعظمی از کسب و کارها با قیمتهای نجومی خرید و فروش می‌شود که می‌تواند نشانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از ناآگاهی مردم باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند تا شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
آنها با بررسی جزییات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 این طرح را تصویب و مقرر کردند تا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار از سوی این هیات تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام شود.
شروع کسب و کار نیاز به دریافت مجوز ندارد
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها در ایران علیرغم نیاز نداشتن به اخذ مجوز با قیمتهای نجومی خرید و فروش می‌شود. به عنوان مثال طبق گزارشها مجوز یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین المللی برای تاسیس 850 میلیون تومان و مجوز یک درمانگاه عمومی 80 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ همچنین گرفتن مجوز یک سفره‌خانه سنتی 60 میلیون تومان و آژانس هواپیمایی 55 میلیون تومان می‌طلبد.
در مقابل بعضی کسب و کارها هستند که به دلایلی از جمله اشباع بازار از وجود آنها به نسبت با ارقام کمتری خرید و فروش می‌شود. به عنوان نمونه راه‌اندازی یک آژانس تلفنی مجوزی 25 میلیون تومانی و یک مهد کودک مجوزی چهار میلیون تومانی می‌خواهد. به نظر می‌رسد که ضعف دستگاه‌های صادر کننده مجوز، وجود برخی محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر صدور آسان مجوزها و عدم آگاهی صاحبان این مشاغل زمینه سوء استفاده فروشندگان این مجوزها را فراهم می‌کند، این در حالی است که اساسا برابر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه شروع هرگونه کسب و کار در ایران از آبان ماه سال 1390 مجوز نمی‌خواهد.
سوء استفاده از ارتباطات دولتی
در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار دلیل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار را ناشی از وجود رانتها و ارتباطاتی می‌داند که اغلب در بدنه دولت با افراد خاص ایجاد می‌شود؛ به نحوی که این افراد مجوزها را شکار می‌کنند و در بازار دلالی به کار می‌گیرند تا به این ترتیب واگذاری‌های غیر قانونی در کشور صورت گیرد.
وی معتقد است که اصل دریافت مجوز ملاک فعالیت و صلاحیت نیست و مشکلی که اکنون در کشور وجود دارد این است که شرایط پاسخگویی، رعایت قوانین و تعامل لازم از سوی سازمانهای مختلف و ذیصلاح با متقاضیان دریافت مجوزها به نحو شایسته اتفاق نمی‌افتد. در بیشتر مجوزهایی که در امور و موضوعات خاص صادر می‌شود افراد معمولا از یک رانت اطلاعاتی در کشور برخوردارند؛ یا افرادی شبه دولتی هستند یا ارتباطات خاصی با بدنه دولت دارند که می‌توانند این مجوزها را دریافت کنند و بر اساس آن مجوزها فعالیتهای خاص اقتصادی را هم در کشور انجام دهند.
دولت و مجلس وارد عمل شوند
به گفته وی اصل رعایت عدالت برای فعالیتهای اقتصادی در بازار کار بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح به انصاف رعایت نمی‌شود و این امر بازار کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بیش از همه دولت و مجلس موظف و مسئولند که ریشه این مساله را شناسایی، بررسی و ساماندهی کنند.
با وجود اعلام صریح ماده 62 برنامه پنجم مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز کسب و کار در کشور همچنان بسیاری از کسب و کارها با دشواری‌های زیادی برای تاسیس و راه‌اندازی مواجهند و صاحبان این مشاغل برای آنکه به سرعت و با سهولت بیشتری کسب و کار خود را به جریان بیاندازند حتی به پرداخت مبالغ سنگین برای گرفتن مجوز رضایت می‌دهند. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس در اردیبهشت ماه امسال هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار در کشور درعین دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع ورزند.
همچنین به متقاضیان مجوز این حق داده شده است تا چنانچه هر یک از مراجع صادرکننده از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کنند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کنند.
علیرغم آنکه سهولت راه‌اندازی کسب و کار یکی از عوامل موثر در رتبه‌بندی محیط کسب و کار به شمار می‌رود اما متاسفانه طی سالهای گذشته عملکرد ضعیف و ناموفقی را در این بخش شاهد بوده‌ایم؛ از طرفی معضل چندگانگی در صدور مجوزهای کسب و کار از وجود برخی رانتها و ارتباطات خاص با بدنه دولت عنوان می‌شود در صورتی که اگر رانت از حوزه بازار کار کشور حذف و عدالت در مورد صدور مجوز و فعالیت بنگاههای مختلف و افراد ذیصلاح رعایت شود قطعا هم شرایط قانونی بهتری در کشور حکمفرما شده و بازدهی و ثمردهی آن در جهت منافع ملی بیشتر می‌شود هم نظارتها و فعالیتها در کشور صالحانه و صادقانه‌تر انجام می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند که انتظار می‌رود با انجام این کار تا حد زیادی موانع و محدودیتهای صدور مجوزهای کسب و کار در ایران برطرف شود.