فرارو- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید می کند که مجلس به هیچ وجه زیر بار کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده نخواهد رفت.
هفته گذشته اظهارات برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها و كسر یا توقف افزایش حقوق سالانه كارمندان و بازنشستگان نگرانی های تازه ای را در جامعه به وجود آورد.
درهمین حال محمدحسین فرهنگی عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس دراین باره گفته بود: «با توجه به كاهش قیمت نفت، اگر لایحه هدفمندكردن یارانه ها تصویب نشود و وضع فعلی پرداخت یارانه‌ها ادامه یابد، سال 88 با كاهش پرداخت به كارمندان و بازنشستگان دولت و توقف بخشی از فعالیتهای عمرانی مواجه خواهیم شد.»
برخی ناظران معتقدند با توجه به کسری بودجه کلان بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی در سال آینده كه در پی برخی سوء مدیریت ها به كشور تحمیل شده است و همچنین كاهش قیمت جهانی نفت كه عاملی مضاعف در این كسری بودجه شده است برای دولت چاره‌ای باقی نگذاشته كه در بودجه سال آینده یا حقوق كارمندان را افزایش ندهد و یا حتی آن را نیز كاهش دهد. این موضوع را علاوه بر برخی دولتمردان نمایندگان مجلس هم مرود تاكید قرار می دهند.
با این حال این نظریه كه اقشار كم درآمد جامعه را با توجه به افزایش روز افزون تورم با مشكلاتی روبرو خواهد داد مخالفان جدی را نیز دارد.
در همین حال موسی الرضا ثروتی عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتو با فرارو می گوید: «دولت مکلف به اجرای قانون است و نمی تواند بر خلاف آن و بدون كسب اجازه از مجلس حقوق کارمندان و بازنشستگان را کم کند چون اساسا حقوق آنها در حد تورم هم داده نشده است.»
او می افزاید: «یک موقعی دولت می گوید که منابع کافی برای پرداخت و افزایش حقوق کارمندان را ندارد پس در این شرایط دولت بر اساس همین لایحه خدمات کشوری باید اقدام به کوچک سازی کند.»
این نماینده مجلس ادامه می دهد: «چند روزپیش از قول معاون ریاست جمهوری اعلام شده بود که اگر قانون خدمات کشوری را اجرا کنیم حقوق کارمندان کاهش پیدا خواهد کرد این متناقض با آن است كه قبلا دولت گفته بود 5 هزار میلیارد تومانی برای اجرای لایحه خدمات کشوری نیاز هست.»
وی می افزاید:« اگر قرار است حقوق کارمندان کاهش پیدا کند دولت هم اكنون از دریافت 5 هزار میلیارد تومان صرف نظر كند.»
ثروتی در ادامه با تاكید بر كوچك سازی دولت می گوید: «دولت به جای آنکه حقوق کارمندان را کاهش دهد تشکیلات خود را كوچك كند، دولت چه نیازی به این همه معاون و مدیر کل و مشاور دارد دولت الکترونیکی چند ساله که تشکیل شده پس چرا تاكنون در راستی اجرایی شدن این قانون گام بر نداشته است.»
وی می افزاید: «در همین جریان بحران اقتصادی در جهان کره جنوبی چهار وزارتخانه خود را کم کرد و این تصمیم را هم در مدت کوتاهی گرفت ولی الان 12 سال است دولت های هفتم، هشتم و نهم هنوز نتوانسته اند وزارتخانه های خود را كم كند.»
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:« دولت در برخی حوزه ها کوتاهی های می کند و می خواهد مشکل مدیریتی خود را از در حوزه دیگر مثل کاهش حقوق کارمندان جبران کند.»
وی می افزاید:« وقتی در سال 87 مجلس تاکید می کند که نباید بیش از 3 هزار میلیارد تن بنزین و گازوئیل وارد شود ولی دولت 8 هزار میلیارد وارد می کند چاره ای جز این ندارد که از طریق دیگری مثل كاهش حقوق كارمندان به فکر جبران مشکلات مدیریتی خود باشد. دولت معقولانه و در چارچوب قانون عمل کند تا گرفتار یک چنین مشکلاتی نشود.»