«در حالی مطابق آمارها 33 درصد از اعتبارات داخلی در سال 2009 میلادی به
بخش صنعت اعطا شده بود که در حال حاضر بانک‌ها به نسبت آن سال قدرت اعطای
اعتبار به بخش صنعت را ندارند؛ به طوری که در حال حاضر با تنگنای اعتباری
مواجه هستیم.»
این بخشی از گفته‌های حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر
راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس در همایش تحلیل تاثیرگذارترین تحولات
اقتصادی سال 93 است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این همایش که با محوریت
اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و گام نهایی مذاکرات ایران و گروه 1+5
برگزار شد، عبده تبریزی با اشاره به شرایط رکودتورمی کشور به نیاز فعالان
اقتصادی به منابع مالی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای عبور از تنگناهای
اعتباری و خروج از رکود این است که خلق پول نظام بانکی را توسعه بدهیم. در
حال حاضر به دلیل معوقات بالای بانکی (84 هزار میلیارد تومان تا پایان
بهمن ماه سال 92) نمی‌توان گردش پول ایجاد کرد.
وی با طرح این سوال که
منابع مالی کجا معوق شده است، گفت: به نظر من منابع مالی در حوزه توسعه
شهری رفته و پول‌ها را حبس کرده است و برای آزاد کردن پول‌ها در این بخش یک
راه رفع تحریم‌های بین‌المللی است و راه دیگر تعیین تکلیف بدهی‌های دولت
است. در واقع کل بدهی‌های دولت باید جمع‌آوری شده و در قالب یک اوراق
سودآور به پیمانکاران و فعالان اقتصادی طلبکار از دولت داده شود تا روی آن
بتوانند وام بگیرند. وی تاکید کرد: تا مسائل نظام بانکی حل نشود، نمی‌توان
مسائل اعتباری نظام کسب‌و‌کار را حل کرد.
عضو شورای عالی بورس در
ادامه با اشاره به شاخص‌های موثر بر اقتصاد ایران گفت: درآمدهای نفتی،
سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و سیاست ارزی شاخص‌های موثر بر
اقتصاد ایران هستند که عملکردشان را در نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد
اقتصادی و درآمد سرانه نشان می‌دهد. عبده‌تبریزی با بیان اینکه مساله تورم
به اقتصاد کسب‌و‌کار شوک وارد می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر سیاست دولت
این است که سیاست کنترل تورم را پایدار کند.
وی با اشاره به روند مستمر
کسری بودجه که یکی از پایه‌های عدم ثبات اقتصادی است، گفت: اگر بودجه را
با رقم ثابت سال 90 نگاه کنیم، در سال‌های 91 تا 93 دولت نتوانسته است
بیشتر خرج کند و علامت آن، این است که بودجه دولت به‌عنوان یکی از موتورهای
اصلی اقتصاد به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، مصارف بودجه عمرانی هم
کمتر بوده است، به طوری که اگر دولت می‌خواست در این بخش مصارف بیشتر داشته
باشد باید از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرد که منجر به رکود بیشتر
می‌شد.
وی در ادامه به نوسان زیاد نرخ رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و
گفت: بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 87 با نرخ 48درصد بوده است و
کمترین میزان نرخ رشد نقدینگی نیز 3 درصد بوده که به سال 92 برمی‌گردد.
عبده تبریزی همچنین به نرخ تورم نیز اشاره و اظهار کرد: بیشترین میزان نرخ
تورم 4/49 درصد در سال 74 بوده و کمترین میزان نرخ تورم نیز 9/6 درصد در
سال 64 بوده است. وی افزود: روند نرخ تورم در کشور ثبات نداشته و در نهایت
نااطمینانی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده و منجر به اخلال در شناسایی
قیمت‌های نسبی از سوی آنها شده است.
وی با بیان اینکه تورم دو رقمی
سابقه 34 ساله در کشور دارد، اظهار کرد: اگر این موضوع را جدی بگیریم که
دولت مصمم به کنترل تورم است، باید رفتارهای فعالان اقتصادی نسبت به
سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کند. عبده تبریزی همچنین با بیان اینکه در تولید
ناخالص داخلی ایران نیز شاهد کاهش ظرفیت‌های تولیدی در چند سال گذشته
هستیم، گفت: درصد تغییر تولید ناخالص داخلی نیز زیاد بوده است. از سوی دیگر
در تولید ناخالص سرانه هم بهبودی نداریم. وی از دیگرسو به کاهش حجم صادرات
و افزایش واردات اشاره کرد و افزود: این موضوع یک عدم تعادلی در اقتصاد
کشور ایجاد کرده است.
عبده تبریزی در ادامه با بیان اینکه با توجه به
موارد گفته شده این سوال پیش می‌آید که سرمایه‌ها به کدام سمت باید هدایت
شود؟ گفت: در سال‌های اخیر بیش از 750 هزار پروانه ساختمانی در سطح کشور
صادر شده است. از سوی دیگر در سه سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری در شهر تهران
هر سال نسبت به سال قبل دو برابر شده است. در طرف عرضه هم در اغلب سال‌ها
بیش از رقم پیش‌بینی شده مسکن ساخته شده، اما در بعضی از شهرها بیشتر از
نیاز بوده است. یک دلیل اینکه گردش پول در کشور کم شده این است که پول‌ها
به سمت واحدهای تجاری‌گران قیمتی رفته که خریدار ندارد.
در واقع در حال
حاضر در بازار مسکن گران قیمت رکود وجود دارد و بازار مناسبی برای
سرمایه‌گذاری و کسب سود نیست. از سوی دیگر در سایر بازارها از جمله بازار
سرمایه و طلا هم وضعیت مناسبی وجود ندارد. در چنین شرایطی قانون هدفمندی
یارانه‌ها نیز اجرا شده است و مشکلات اجرایی زیادی دارد. وی در پاسخ به این
سوال که چرا با توجه به مسائل اقتصادی کشور قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا
شده، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی کشور به جایی رسیده بود که دولت نمی‌توانست
سالی 124 میلیارد دلار پول برای یارانه سوخت پرداخت کند؛ بنابراین باید
قانون هدفمندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی می‌کرد. در چنین
شرایطی دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که نظام قیمت‌ها به وضعیت قبل
برنگردد.
وی افزود: دولت در کنار مدیریت قیمت حامل‌های انرژی باید قیمت
ارز را نیز مدیریت کند. در واقع مدیریت قیمت ارز باید به‌گونه‌ای باشد که
به ابزار پس‌انداز خانوارها تبدیل نشود. در کنار آن سیاست های ثبات نرخ ارز
نیز باید دنبال شود.
بازنگری در اجرای قانون هدفمندی
در ادامه
این همایش محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی
نحوه اجرای هدفمندی خواستار بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود اگر کل تعهدات بودجه امسال انجام شود،
باز هم 7هزار میلیارد تومان کسری منابع در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی
یارانه‌ها خواهیم داشت، گفت: نوع نگاه به قانون هدفمندی نیاز به بازنگری
اساسی دارد.
قاسمي افزود: اولین اشکال آن این است که صرفا بخش مصرف را
نشانه گرفته است؛ در حالی که ناکارآمدی‌های فراوانی در بخش تولید، انتقال و
توزیع انرژی وجود دارد. قاسمی ادامه داد: اصلاحات قیمتی شرط لازم در اجرای
هدفمندی یارانه‌ها است، اما در بخش تولید، انتقال و توزیع اصلاحات مدیریتی
نیز لازم است. وی همچنین به معیار اصلاح قیمت‌ها هم اشاره کرد و گفت:
معیار ارزش‌گذاری باید به سمت نفت خام برود.
از سوی دیگر کیفیت محصول
فروخته شده و نحوه تبدیل قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی هم باید مدنظر
قرار گیرد. وی همچنین با بیان اینکه اتصال قیمت‌های داخلی انرژی به
قیمت‌های بین‌المللی در قانون هدفمندی متاثر از نوسانات نرخ ارز و نوسانات
قیمت‌های فوب است، گفت: این نوسانات منجر به بی‌ثباتی قیمت‌های داخلی انرژی
و افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. وی همچنین خواستار این
شد که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش بهره‌وری
انرژی هزینه شود.