علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهار قانون را به حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چهار قانون را به حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.
*قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
در نامه شماره7302/421 مورخ 10/2/1393 لاریجانی به رییس جمهور آمده است:حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفـسیر تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/1/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
در نامه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه به شماره12763 روحانی به لاریجانی آمده است:
مجلس شورای اسلامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7302/421 مورخ 10/2/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
*قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه:
آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح در تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز می‌باشد یا خیر؟
پاسخ:
بلی، کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده (76) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاهها و کلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت می‌کنند نیز می‌باشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/2/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
*قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
در نامه شماره7374/12 مورخ دهم اردیبهشت ماه رییس مجلس خطاب به لاریجانی آمده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/5/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامـی ایران به مجمع تشخیص مـصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیـید آن مـجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره15334 16/2/1393
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/2/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدیماده واحده ـ در سطر اول ماده (77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ 11/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
*قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
در نامه شماره4715/399 اول اردیبهشت لاریجانی به رییس جمهور آمده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 26/12/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره15327 16/2/1393
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/1/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4715/399 مورخ 1/2/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع استفساریه:
در اجرای تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح همان پست شغل قبلی وی باشد؟ و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست مأموریت می‌باشد؟
پاسخ:
بلی، باید پست سازمانی ستاره‌دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/1/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
*ابلاغ موافقنامه همکاری های امنیتی ایران و پاکستاندر نامه شماره شماره4706/317 مورخ اول اردیبهشت لاریجانی به رییس جمهور آمده است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53968/49001 مورخ 6/3/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/1/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8310 16/2/1393
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/1/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4706/317 مورخ 1/2/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (11) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
*قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایرانو دولت جمهوری اسلامی پاکستان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای ماده (9) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به صورت مفرد «طرف متعاهد» و به صورت جمع «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند:
ـ با عنایت به حسن همجواری و روابط دوستانه موجود میان دو کشور و اهمیت توسعه همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
ـ با ابراز نگرانی از افزایش جرائم سازمان‌یافته و تهدیدهای ایجاد شده در اثر آنها و به منظور مبارزه با تهدیدهای مزبور
ـ با آگاهی از این امر که تأمین امنیت ملی در کشور موجبات رفاه و آسایش دو ملت را فراهم می‌نماید.
ـ با اذعان بر لزوم توسعه همکاری‌ها در جهت مبارزه با جرائم تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان، به ویژه با توجه به مفاد «معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ 1340 هجری شمسی برابر با 1961 میلادی، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1367 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی»
ـ و بر مبنای احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و نیز حمایت از حقوق اتباع دو کشور و همچنین اسناد حقوقی که در زمینه همکاری‌های امنیتی بین «طرفهای متعاهد» منعقد گردیده است از جمله «عهدنامه استرداد مجرمین مورخ 30/1/1338 هجری شمسی برابر با 20/4/1959 میلادی و نیز قرارداد انتظامات مرزی مورخ 30/5/1339 هجری شمسی برابر با 21 آگوست 1960 میلادی و پروتکل در خصوص کمیسیون مشترک مرزی مورخ 31/9/1366 هجری شمسی برابر با 12/12/1987 میلادی و یادداشت تفاهم مورخ 30/8/1368 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 1989» در زمینه‌های زیر توافق نمودند:
ماده1ـ زمینه‌های همکاری
طرفهای متعاهد خود را برای همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به ویژه موارد زیر از طریق جلوگیری و شناسایی متهمان، متعهد می‌دانند:
1ـ پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیاء فرهنگی و تاریخی و استرداد اقلام مزبور
2ـ پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش
3ـ مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و بهره‌برداری از عواید و درآمدهای حاصله از فعالیت‌های یادشده
4ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره
5 ـ مقابله با هرگونه فعالیتی که امنیت ملی طرف دیگر را تهدید می‌نماید.
6 ـ پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه
7ـ پیشگیری از قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان
8 ـ پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با سوء استفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی صورت می‌گیرد.
ماده2ـ روشهای همکاری
هر طرف متعاهد برای اجرای موارد فوق اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
1ـ شناسایی گروهها و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان‌یافته فراملی مشارکت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقیب هستند و ارائه اطلاعات مربوط مانند عکس و اثر انگشت به طرف دیگر
2ـ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان‌یافته فراملی و روشهای بازدارنده برای مبارزه با آنها
3ـ تبادل اطلاعات در مورد قوانین راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه
4ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت و کنترل مرزها از جمله از طریق تجهیز کامل پاسگاههای مرزی و دیدارهای منظم و مستمر مرزبانان
5 ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه انواع جدید مواد مخدر، داروهای روانگردان، مواد اولیه و پایه شیمیایی و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق آنها
6 ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای دو کشور تردد نموده و در قلمرو یکی از طرفها اقامت غیرمجاز دارند.
7ـ تبادل تجربیات در زمینه سازماندهی، کارآموزی، مدیریت و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه
8 ـ تبادل کارشناسان متخصص جهت توسعه همکاری‌های دو جانبه برای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته، اعمال تروریستی و قاچاق مواد مخدر و کلیه زمینه‌های امنیتی در این موافقتنامه
9ـ برگزاری دوره‌های آمـوزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر دستگاههای ذی‌ربط هر یک از طرفهای متعاهد، بنا به تقاضا و در چارچوب توافقهای جداگانه
10ـ انجام تحقیقات علمی مشترک در زمینه رسیدگی به جرائم
11ـ اتخاذ تمامی اقدامات برای اجرای موافقتنامه از طریق دستگاههای ذی‌ربط طرفهای متعاهد
ماده3ـ مبارزه با تروریسم
طرفهای متعاهد برای پیشگیری از تروریسم و مقابله با فعالیت‌های گروههای تروریستی، که براساس قوانین و مقررات داخلی هر دو طرف با کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط که هر دو طرف به آنها ملحق شده‌اند، جرم شناخته می‌شوند، در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا امنیت هر یک از طرفهای متعاهد واقع شود در موارد زیر با یکدیگر همکاری می‌نمایند:
الف ـ مبادله اطلاعات درخصوص استفاده از وسایل و شیوه‌های عملکرد گروههای تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها
ب ـ توسعه همکاری‌ها در چهارچوب پلیس بین‌الملل (اینترپل) و سازمان‌های ذی‌ربط دو کشور و شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان جرائم و اعمال تروریستی که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم شناخته شده است.
ماده4ـ موارد امتناع از همکاری
هر طرف متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد:
الف ـ به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی خود یا تعارض با قوانین و مقررات ملی و مسؤولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی برای همکاری مزبور
ب ـ اخلال در جریان رسیدگی قضائی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی در قلمرو طرف درخواست‌شونده
در این موارد طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را بدون درنگ به‌صورت کتبی از دلایل امتناع از اجرای درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
پ ـ مداخله در رسیدگی و محاکمه در حال انجام توسط طرف دیگر یا تعارض با تصمیمات قضائی طرف مقابل
طرف درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست‌های مزبور، از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده (8) این موافقتنامه به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.
ماده5 ـ بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد
تمامی اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و برای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. اطلاعات و اسناد ارائه شده به‌وسیله طرف گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.
ماده6 ـ هزینه‌ها
در صورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست‌هایی که دربرگیرنده هزینه مالی باشد، هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزیابی و تعیین خواهد شد.
ماده7ـ کارگروه مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند کارگروه مشترکی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی ایران و قائم‌مقام وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل شود و هر دو سال یک بار یا عنداللزوم براساس توافق متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل جلسه دهد.
وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
الف ـ نظارت بر اجرای این موافقتنامه
ب ـ ارائه راه حل برای مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
پ ـ بررسی و به روزکردن این موافقتنامه
کارگروه مشترک می‌تواند جلسات گروههای فرعی کارشناسی درخصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نماید.
ماده8 ـ وزارتخانه‌های مسؤول
وزارتخانه‌های مسؤول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور
ب ـ از سوی جمهوری اسلامی پاکستان، وزارت کشور
ماده9ـ حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و یا از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده (7) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.
طرفهای متعاهد می‌توانند مفاد این موافقتنامه را با توافق متقابل و رعایت تشریفات قانونی خود اصلاح نمایند و اصلاحات مزبور با رعایت ماده (11) لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده10ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها
این موافقتنامه خدشه‌ای به تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی، دوجانبه یا چندجانبه که به امضاء و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است وارد نمی‌نمایند.
ماده11ـ اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خودبه خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.
انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه تأثیری بر اجرای درخواست‌های ارائه شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه ندارد.
این موافقتنامه مشتمل بر یازده ماده در شهر تهران در تاریخ 30/11/1391 هجری شمسی برابر با 18/2/2013 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، تنظیم گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مصطفی محمدنجار رحمن ملک
وزیر کشور وزیر کشور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصدو نودو سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/1/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی